بغداد / الصباح

 

ضبطت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة ثلاث حالات تلاعب وتزويرٍ واختلاس بأكثر من ثلاثة مليارات دينار في مديرية بلدية سفوان بمحافظة البصرة، وذكرت الهيئة في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، أن «التحري والضبط القضائي في مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى بلدية سفوان، تمكن من ضبط عمليات تلاعب وتزوير باستخدام وصولات وهمية في إطفاء مبالغ مالية مقدارها ثلاثة مليارات دينار». وأضاف البيان، أن «الفريق تمكن أيضاً من ضبط وصولات شراء مزورة بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية لــ(17) غطاساً من مناشئ هندية وتركية وصينية»، وأشار إلى «ضبط اختلاس مبلغ مالي من قبل مسؤول الحسابات في البلدية الذي قام بتزوير توقيع مدير البلدية على أحد الصكوك وتظهير الصك إلى أخيه الذي تسلم المبلغ من مصرف الرافدين في المدينة»، وأكد أن «الدائرة نظمت محضر ضبط أصولياً بالمبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». من جانب آخر، أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة عـن طـريـق التزوير.

وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي في بيان تلقته «الصباح»: إنه «تم نقل ملكية العقار البالغة مساحته (11180) مترا مربعا في الكرادة من مالكه الى المشتري باستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية».

وأضاف، أن «إتمام معاملة البيع التي قام بها محام جاءت بدون التثبت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار».

وأشار المفتش العام الى أن «الموظفة ارتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع احتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض».