وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري نداء الى دول عدة لطلب مساعدة مالية لبلاده بهدف تأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة، في ظل أزمة مالية خانقة ومخاوف من انهيار اقتصادي بالإضافة الى عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة في خضم الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر والمطالبة بتنحي كامل الطبقة السياسية.

 

وطلب الحريري في بيان اصدره امس.. من دول اجنبية وعربية عدة دعما ماليا لبلاده التي تواجه انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعبا بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة. ويأتي ذلك مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 تشرين الأول الماضي  مطالبا برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وتضمن بيان للحريري أنه “في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين”، توجه إلى كل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة “طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات”.

وتشهد لبنان ازمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفا للحصول على الدولار خفضته تدريجيا بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، الى أكثر من الفين في السوق 

الموازية.

وتواجه عدة قطاعات صعوبات في استيراد مواد أساسية من الخارج نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء الى الخارج. بينما لاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلص كبير في قدرتهم 

الشرائية.

وطالبت وزارة الصحة مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل استيراد المعدات الطبية. وأصدر المصرف المركزي في بداية تشرين الأول الماضي تعميما لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجيا مع تشديد المصارف على إجراءات سحب الدولار.

وتعد الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا واعتماد اقتصاد البلاد اساسا على الخدمات والسياحة.