وتابع ان "غالبية الكتل السياسية مع اعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جمال فاخر: إن "بعض الكتل ما زالت تصر على الابقاء على النظام الانتخابي الذي اعتمد في انتخابات مجلس النواب الاخيرة (سانت ليغو)".

وعدّ فاخر في حديث لـ"الصباح"، قانون انتخابات مجلس النواب "من القوانين المهمة والذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال الايام القليلة المقبلة"، مؤكداً "وجود بعض الخلافات الفنية التي حالت دون التصويت عليه الاسبوع الماضي".

وأضاف فاخر، أن "هناك بعض الكتل ترغب بالمضي بانتخابات تكون فيها الأصوات بنسبة 50 بالمئة للترشيح الفردي ومثلها للقوائم الحزبية، وان هناك كتلاً أخرى ترغب بإعادة العمل بالنظام الانتخابي الذي استخدم في انتخابات مجلس النواب الحالي (سانت ليغو) المعدل"، مشيراً الى ان "باقي الكتل تصر على تمرير قانون انتخابي يعتمد على الاصوات بنسبة 100 بالمئة وتخفيض سن الترشيح للانتخابات الى 25 عاماً لمنح فرصة للشباب لممارسة دورهم في النهوض والبناء بهذا البلد، فضلاً عن تخصيص مقعد (كوتا) لذوي الاعاقة بعد مطالبات كثيرة من النواب المختصين بهذا الشأن".

وتابع فاخر، أن "الجميع بانتظار استكمال جميع المواد لهذا القانون والتصويت عليه".

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إن "الذهاب باتجاه الدوائر الانتخابية المتعددة ينبغي أن يعقبه تحديد هذه الدوائر بالأقضية، لكون بعض الاقضية لا يتجاوز عدد سكانها الـ 100 ألف نسمة التي تمثل بمقعد داخل البرلمان".

وأضاف، ان "هناك بعض الإشكاليات بشأن (الكوتا) النسائية، اذ ينبغي تنظيمها ومعرفة كيفية احتسابها ومن أي اقضية ودوائر ستؤخذ اصواتها، إضافة الى (كوتا) المكونات".

وأوضح، ان "هناك بعض الإجراءات التي تتعارض مع القانون، ففي حال تم احتساب الدوائر الانتخابية فيجب احتساب كيفية تمثيل أعضاء مجلس النواب خاصة وان هناك توجهاً لتقليل أعضاء البرلمان، ما يتوجب حل الإشكالية من أجل عدم تعارضها مع الدستور".

في المقابل، رأى النائب عن ائتلاف سائرون، صباح العكيلي، أن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات النيابية الجديد ستضمن الحصانة للمناطق.وقال العكيلي: إن "التلاعب الذي حصل ولد نتائج ومخرجات عكس المدخلات الاصلية في قانون الانتخابات الجديد"، وأضاف، "بالتالي الترشيح الفردي بنسبة 100 والدوائر المتعددة على مستوى الاقضية ستضمن الحصانة للمناطق باختيار مرشحين من مناطقهم نفسها".

من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي: إن "من أهم النقاط المختلف عليها بشأن قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى شرح فني"، وأوضح أنه "عندما يكون للقضاء دائرة ونفوس لأكثر من 25 ألف مواطن، يكون النائب ممثلاً للقضاء نفسه".

واقترح الصالحي، أن "تكون للمحافظات الكبيرة كبغداد والموصل والبصرة (دوائر متعددة)، بينما تكون كل من المحافظات الأخرى دائرة واحدة"، وأضاف، أن "النقطة الخلافية الأخرى تتمثل في إصرار بعض الكتل السياسية على العدّ الإلكتروني الذي أثبت فشله نتيجة عمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية".

ودعا إلى "إلغاء التعاقد مع الشركة الكورية، وأن تكون عملية العدّ يدوية بدلاً من الإلكتروني"، وأشار إلى عدم وجود إجماع على تمرير قانون الانتخابات قبل مناقشته بدقة "وتجاوز الأخطاء التي رافقت القانون الحالي".

بدوره، أكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، أن أغلب الكتل السياسية ستدعم خيار الذهاب إلى الانتخابات المبكرة في حال أعلنت مفوضية الانتخابات الجديدة قدرتها على إجرائها.

وقال الجابري: إن "الانتخابات المبكرة هي مطلب جماهيري، وان هناك عدداً من القوى السياسية ومن بينها كتلة الحكمة طالبت بإجراء الانتخابات مبكراً بعد استكمال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب واختيار أعضاء المفوضية".

وأضاف الجابري، أنه "إذا أعلنت المفوضية الجديدة حين تشكيلها، قدرتها على إجراء انتخابات مبكرة فإن أغلب القوى السياسية ستدعم هذا الخيار تلبية لمطالب الجماهير".