أعلن في الرابع من شهر تشرين الثاني الحالي، عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد عادل عبد المهدي، والتي كان لافتاً فيها، خلوها حتى الآن من توزير النساء، ولا يبدو معلوماً إن كانت ستتبوأ إحدى السيدات، أيّاً من الوزارات الثماني المتبقية في الحكومة، والتي يجري حراك من قبل الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات، مع السيد عبد المهدي لإشغال هذه الحقائب المتبقية، على الرغم من إعلان السيد رئيس الحكومة عن ضرورة وأهمية مشاركة

 المرأة.

نص الدستور العراقي الحالي في المادة 14 منه، على أنّ العراقيين متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق، كما أكدّ ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، من خلال "الكوتا النسائية"، التي تمنح نسبة محددة للنساء في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس المحلية، وتصل هذه النسبة إلى 25% من مجموع المقاعد، وذلك تمكيناً للمرأة من المشاركة في الحياة السياسية العراقية، وهو ما سمح للنساء بحجز ما بين 85-86 مقعدا من المقاعد النيابية في كل الدورات 

البرلمانية.

إنّ الحكومة العراقية الجديدة وبوضعها الحالي، وبخلوها من العنصر النسوي، يثير كثيراً من الجدل والتساؤلات، بعد ثمانية عشر عاما من المشاركة النسائية الواسعة، في كل البرلمانات والحكومات السابقة، ويشار إلى أن مشاركة المرأة في البرلمان العراقي تعد من أكبر نسب مشاركة المرأة، في البرلمانات على مستوى الوطن العربي والإقليم، وهو ما يعد لفتة إيجابية للمرأة في الدستور 

العراقي.

ولكن في المقابل ما يثير الاستغراب أن الكوتا النسائية التي يعمل بها في الانتخابات العراقية، لم تتمكن من تكوين كتلة نسوية قادرة بالدفاع عن حقوق المرأة ومصالحها، وتأدية الدور المنوط بها في الحياة التشريعية، وربما كان آخر ما أثير في البرلمان العراقي، موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فكان المفاجئ للكثيرين، انقسام النساء ما بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد، ولم تتمكن المرأة من توحيد رأيها حول قانون أكثر حداثة وشمولية، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية، يعتبر من أكثر القوانين التي تمس المرأة، بشكل مباشر في حياتها وحقوقها وواجباتها، الأمر الذي يستلزم منها، التوحد في مواجهة القوانين كافة، التي تمسها والتصدي لها، إعمالاً لمبدأ المساواة في 

الدستور.

إن المرأة ووفقاً للإحصائيات تشكل نصف المجتمع في مختلف البلدان ومنها العراق، بالتالي فإن المشاكل التي تتعرض لها النساء هي في معظمها مشاكل مجتمعية وأسرية، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة البطالة بين النساء، وزيادة معدل العنف تجاههن، وهو ما كان لافتاً مؤخراً من تعرض عدد من النساء ذوات المكانة الاجتماعية والسياسية والعلمية المهمة، للاغتيال في عدة مناطق عراقية، إضافة إلى التسرب من المدراس للفتيات، الأمر الذي سينعكس على نسبة الأمية للمرأة، وهنا يأتي دور البرلمانيات العراقيات، في التصدي لهذا النوع من المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول الجدية والعادلة لها.

حظيت المرأة العراقية عبر تاريخها الطويل في العمل السياسي، بسمعة طيبة وقدرات قيادية قد لا يحملها بعض الرجال، وكان لافتاً وإيجابياً أن النساء اللواتي تولين مناصب سياسية وقيادية في العراق، كنَّ أقل عرضة للفساد عبر عملهن، وأكثر حرصاً على إتمام عملهن في فترة تولي الوزارات بكل شفافية ومسؤولية

، وهذا ما كان واضحاً في العديد من الحكومات السابقة، التي تعاقبت في الجمهورية العراقية، وهنا نشير إلى ضرورة وجود صوت واضح وقوي للمرأة في تبني مشكلاتها، الأمر الذي يستوجب صوتاً واضحاً، للمطالبة بحقيبة وزارية أو أكثر في الحكومة العراقية 

الجديدة.

لكن من الواضح أن انتماء المرأة للكتل والأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات العراقية، وبالتالي غياب التواجد النسوي المستقل، قد قيّد كثيراً من حرية المرأة في أخذ دورها التشريعي والتنفيذي، بل وقد يبتعد به عن مطالب المرأة وهمومها، بسبب الأولويات الحزبية التي تؤثر في  مواقف النساء تجاه القضايا، التي تصب في مصالحهن

 المختلفة.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في معرض حديثنا عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق، ماذا لو انتهى العمل بالكوتا النسائية في الدستور العراقي؟، هل ستتمكن المرأة بوضعها الحالي وقدراتها الحالية، وفي ظل غياب كتلة برلمانية نسوية، من الوصول إلى 86 مقعداً نيابياً، وهو ما تشغله النساء 

حالياً؟، هذا التساؤل يمكن وضعه في عهدة البرلمانيات العراقيات الحاليات، اللواتي لابدّ من أن يُعدن النظر ويقمن بمراجعة شاملة، لمواقفهن وطبيعة عملهن، ومدى قوتهن والتأثير الذي يمكن ممارسته من قبلهن، في التصدي لمشكلات المرأة الحياتية والمجتمعية، لكي تتمكن المرأة العراقية من الوصول إلى المجالس النيابية بقدرتها وكفاءتها، وليس بكوتا لا تحقق لها المرجو منها ولغيرها من النساء، وبعيداً عن الانتماءات الحزبية التي تقيد حركة المرأة في معظم مجتمعاتنا العربية، فهل سيأتي اليوم الذي تصل فيه المرأة في العراق، وربما في دول أخرى عربية، إلى البرلمان بدون سلوك طريق الكوتا النسائية؟، هذا ما يرتجى ويجب العمل 

عليه.