بغداد / شيماء رشيد 

مع الانخفاض في اسعار النفط العالمية، يتجه مجلس النواب، نحو اعادة النظر بسعر احتساب برميل النفط في موازنة العام المقبل، في ظل "مطالبات سابقة" برفع السعر ضمن مشروع قانون الموازنة الى اكثر من 56 دولارا.

وبعد هبوط مستمر هوت أسعار النفط، امس السبت، لأكثر من 5 في المئة، وهو أدنى مستوى للأسعار منذ أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسين يدرسون خفضا في الانتاج.

ويقول عضو اللجنة المالية حنين قدو، في تصريح لـ"الصباح"، أن "تدني أسعار النفط عالميا يعد مشكلة كبيرة يجب بموجبها إعادة النظر بسعر برميل النفط، مع اعادة النظر ايضا بالتخصيصات، حيث لا بد من قراءة مشروع الموازنة بشكل يتلاءم مع الانخفاض الحالي في اسعار النفط".

واضاف: "طالبنا بتقليل الكثير من النفقات غير الضرورية في الموازنة والتي تشكل مبالغ طائلة" مرجحا ان يشهد اجتماع يوم غد الاثنين مع الحكومة مناقشة هذا الموضوع. 

من جانبه، حذر النائب محمد اقبال الصيدلي، امس السبت، من انخفاض اسعار النفط، فيما دعا الحكومة الى إعادة تخطيط الموازنة.

وقال اقبال في بيان صحفي، إن "التوجهات الدولية باتت واضحة نحو خفض اسعار النفط"، لافتا الى ان "تلك الحالة تضع العراق امام كرة اللهب".

وأضاف، أن "انخفاض أسعار النفط يسبب حالة من الارباك في الوضع العراقي ولا سيما في ظل الاعتماد شبه التام على وارداته"، مبينا ان "التأثير يمتد ليشمل عدة ملفات منها متطلبات الاعمار، وتسديد القروض بالاضافة الى استكمال التسليح للاجهزة الامنية".

وأكد  على "ضرورة خلق الفرص الجديدة لتلافي الانفجار الشعبي الحاصل نتيجة قلة الخدمات”، داعياً الحكومة الى "اعادة تخطيط الموازنة في ضوء هذه المتغيرات للخروج من فكي الكماشة بأقلّ الخسائر".

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.38 دولار، أو 5.40 بالمئة، لتبلغ 59.22 دولاراً للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولاراً وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول 2017.

فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 بالمئة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولاراً وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ تشرين الأول 2017.

وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من كانون الأول.

لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية تشرين الثاني، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014.

وتتأثر الأسواق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط.