بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف/ مهند عبد الوهاب - أربيل/ سندس عبد الوهاب
أبلغ مجلس النواب أعضاءه بالحضور يوم غد الاثنين للتصويت في جلسة خاصة من أجل استكمال الكابينة الحكومية للوزارات الثماني المتبقية (تفاصيل موسعة عن جلسة البرلمان ص5) في وقت كشف فيه سياسيون عن وجود خيارين أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أولهما يكمن بتقديم أسماء المرشحين «الثمانية» بكاملهم وإعداد قائمة مرشحين بدلاء في حال عدم التصويت على بعض الأسماء، أو تقديمهم جزئياً عبر المرشحين للوزارات «الخمس» المتفق عليها دون الدفاع والداخلية والعدل، في وقت دعا فيه تحالف الفتح عبد المهدي إلى المضي بتقديم أسماء مرشحيه للبرلمان للتصويت عليهم مع إيجاد قائمة بديلة لهم في حال الاعتراض.
وفيما أكد نواب تحدثوا لـ «الصباح» أن الخلافات متواصلة بشأن حقيبتي الداخلية والدفاع، تتواصل المباحثات بين الاحزاب الكردية في اقليم كردستان مع رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية حول الاستحقاق الانتخابي وحصة الاكراد في الكابينة الوزارية للحصول على اربع وزارات.

وقال عضو مجلس النواب كريم المحمدواي لـ»الصباح»: إن «رئيس الوزراء امام أمرين لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية، الاول هو المجيء بمرشحي الوزارات (الثمانية) للتصويت عليهم في مجلس النواب»، مبيناً إن «من لن يحصل على العدد الكافي من الاصوات من هؤلاء المرشحين يتم استبداله بمرشح آخر يأتي به عبد المهدي بعد أيام من تقديم هؤلاء المرشحين».

وأضاف، إن «الامر الثاني هو تقديم مرشحي الوزارات (الخمسة) للتصويت عليهم في مجلس النواب باعتبار أن أمرهم محسوم، وفي هذه الحالة تؤجل وزارات الداخلية والدفاع والعدل الى اشعار آخر».

وتوقع المحمداوي، انه «في كل الاحوال فإن هنالك تأخيرا في التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية لوجود خلافات داخل الكتل السياسية بشأنهما».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسن رزاق الجحيشي لـ»الصباح»: إن «زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ستسهم في تغيير الواقع السياسي في البلد».

وأضاف الجحيشي ان «زيارة بارزاني الى بغداد ستعجل بحسم الوزارات الثماني المتبقية، كون هذا الامر يصب في مصلحة اقليم كردستان العراق»، مرشحاً مجيء عبد المهدي الى مجلس النواب حال اتفاق الكتل السياسية وبمعيته مرشحي الوزارات الثماني التي تبقت من الكابينة الحكومية».

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب كريم عفتان، ان «أيا من أعضاء مجلس النواب لا يعلم بأمر مجيء رئيس الوزراء سواء (اليوم الاحد أو في جلسة غدٍ الاثنين) لتقديم المتبقي من الكابينة الحكومية».

وأضاف عفتان لـ»الصباح»، إن «الكتل السنية لا تقف في طريق أي من المرشحين الذي يختارهم رئيس الوزراء لتبوء حقيبة الدفاع».

 

تحالف الفتح

وأكد نواب استمرار الخلاف بين الكتل السياسية حول تمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الحقائب الشاغرة، وبحسب نواب تحدثوا لـ»الصباح»، فإن الكتل السياسيـة أبلغت ممثليها بعدم تبلور الاتفاق - حتى الآن - على تمرير مرشحـي الوزارات الامنيـة ضمن الحقائب الشاغرة، مشيرين الى استمرار الخلاف حول الاسماء المرشحـة سابقا  نفسها.

فيما أبلغ  تحالف الفتح، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعرض مرشحي الحقائب الشاغرة للتصويت امام مجلس النواب، على ان يقدم بديلا عن أي شخصيـة لا تحصل على ثقـة البرلمان. وقال المتحدث الرسمي للتحالف النائب أحمد الاسدي لـ»الصباح»: إن «رئيس الوزراء بصدد تقديم مرشحي الحقاب المتبقية لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية والمضي بتنفيذ المنهاج الحكومي»، مشيرا الى ان  «الكتل السياسية قدمت مرشحيها وتركت لرئيس الوزراء حرية الاختيار لمن يراه مناسبا وفق الاستحقاق الانتخابي».

وأضاف الأسدي، أن «الخلافات  السياسية حول اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ماتزال قائمة، اما الحقائب الشاغرة الاخرى فانها تكاد تكون محسومة دون عقبات»، مبينا ان «تحالف الفتح ابلغ عبد المهدي بعرض المرشحين جميعا للتصويت داخل قبة البرلمان، ومن يحصل على ثقة البرلمان يمرر للمنصب، وبخلافه يقدم رئيس الوزراء مرشحـا بديلا للحقيبة الوزارية لحسم هذا الجدل».

 

ست حقائب

وقال النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، انه «تم الاتفاق على تسمية ست حقائب وزارية بين الكتل، أما بشأن وزارتي الدفاع والداخلية فما زالتا ضمن الخلافات القائمة برغم حسم وزارة الدفاع داخل المكون، ومازال مرشحنا لوزارة الداخلية فالح الفياض».

وأوضح الكناني لـ»الصباح»، أن «الخلافات السياسية على الوزارتين الأمنيتين مازالت مستمرة رغم طرح الأسماء البديلة عن الاسماء السابقة»، مشيرا الى ان «ما نسمعه من تصريحات عن بيع المناصب مجرد كلام، وعلى من يتقول أن يثبت ذلك بالدليل»، مبينا ان «وزارة الداخلية وتوزيرها مرهون بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وإذا ما طلب من تحالف البناء استبدال مرشح وزارة الداخلية فإن التحالف مستعد لاستبدال المرشح بشخصية اخرى».

وأضاف، «نرجح أن يتم في الجلسة المقبلة حسم ست حقائب وزارية مع تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية»، مبيناً أن «رئيس الوزراء يبذل جهدا كبيرا في انهاء ملف الوزارات الامنية».

وأشار الى أن «برنامج رئيس الوزراء الحكومي نال التصويت عليه من قبل جميع الكتل السياسية والذي يعرض فيه الخطط الحكومية من اجل النهوض بالواقع الخدمي والارتقاء بها؛ غير أن التلكؤ في التصويت على الوزارات المتبقية تسبب بتأخير إكمال تشكيل

 الحكومة».

 

حقيبة الداخلية

النائب عن تحالف البناء حيدر الفوادي، قال في بيان تلقته «الصباح»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم أسماء ثمانية مرشحين للوزارات المتبقية ومن ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع، وأشار الفوادي إلى أن «وزارة الداخلية حسمت لفالح الفياض وهناك أجواء داخل مجلس النواب لتمريره لما يتمتع به من خبرة متراكمة في مجال الأمن»، بحسب قوله.

وتابع، أنه «لا بد من حسم موضوع الكابينة الوزارية، ومن ثم فتح ملف الوكالات والهيئات التي تدار بالوكالة من أجل النهوض بالعراق والخروج من المشاكل والأزمات التي ألمّت به وأن يكون المواطن العراقي هو الهم الوحيد».

بدوره، توقع النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية عباس سروط، تقديم عبد المهدي لبقية كابينته الوزارية غداً الاثنين، وأضاف، إن «وزارة الدفاع قد يكون لها أكثر من مرشح يتم طرحهم داخل مجلس النواب، حيث أنه حتى اللحظة لم تتضح الصورة عن الآلية التي ستعتمد بتقديم مرشحي الوزارة»، مشيرا الى أن «للداخلية مرشحا واحدا يتمسك به تحالف البناء وهو فالح الفياض رغم وجود (فيتو) عليه من جهة سياسية، لكن نتوقع تمريره لوجود مقبولية له من أطراف عديدة».

 

مفاوضات جديدة

أما النائب حنين القدو، فقد كشف عن اتفاق لتمرير ست وزارات وترك وزاراتي الدفاع والداخلية لمفاوضات جديدة.

وقال القدو في تصريح صحفي: إن «الكتل السياسية اتفقت على تمرير ست وزارات خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، على أن يتم ترك التصويت على الوزارات الخلافية أي الدفاع والداخلية الى مفاوضات جديدة».

وأضاف، إن «القيادي في دولة القانون قصي السهيل مازال مرشحا لوزارة التعليم فيما تم منح وزارة العدل لخالد شواني القيادي في الاتحاد الوطني بينما سيتم تسليم المكون المسيحي وزارة الثقافة وبقي اياد السامرائي مرشحا لوزارة التخطيط»، مشيراً أن «الخلافات الحالية هي فقط على الوزارات الأمنية داخل المكونات الشيعية والسنية نفسها وسيتم حلها خلال الأيام القادمة للمضي في تشريع قوانين تدعم الحكومة».

توقعات وجلسات

رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، رجح تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السير الذاتية للوزراء المرشحين (اليوم الأحد) على أن يجري التصويت عليهم في جلسة الاثنين.

وقال الخالدي في تصريح صحفي: إن «إكمال الكابينة الوزارية سيكون على دفعات كون الخلافات ما تزال مستمرة بشأن وزاراتي الدفاع والداخلية ومرشحيها»، مرجحاً «تقديم أسماء مرشحي الوزارات الى البرلمان (غداً الاثنين) للتصويت عليهم»، مشيرا إلى أن «أغلب الاسماء التي رشحت في جلسة منح الثقة الشهر الماضي سيتم استبدالهم».

وأكد الخالدي، أن «الكتل التي تمثل المكون السني لم تتفق حتى الآن على مرشح واحد لشغل منصب وزير الدفاع»، لافتا إلى «استمرار المفاوضات بهذا الشأن على أمل أن يتم ترشيح شخصية تحظى بقبول الجميع»، وأوضح أن «هناك ثماني شخصيات سنية مرشحة لمنصب وزير الدفاع، وحسم التنافس بين هؤلاء المرشحين منوط باتفاق الزعماء السنّة فيما بينهم».

 

قرار حاسم

إلى ذلك، دعا النائب عن كتلة البناء قصي عباس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى أن يكون «صاحب القرار» بحسم الوزارات المتبقية وخاصة الأمنية منها، مشيراً إلى أن تطبيق البرنامج الحكومي وحسم رئاسات اللجان النيابية ومقرريها يرتبطان باستكمال الكابينة الوزارية.

وقال عباس في حديث تابعته «الصباح»، إن «هناك صراعاً سنياً سنياً على حقيبة وزارة الدفاع وصراعاً شيعياً شيعياً على الداخلية، إضافة إلى صراع كردي كردي على العدل والهجرة والمهجرين، وينبغي على رئيس الوزراء أن يحسم الجدل حول الوزارات المتبقية لأن الوقت طال عليها كثيراً».

وأضاف، أن «تطبيق البرنامج الحكومي يرتبط باستكمال الكابينة الوزارية، كما أن حسم رئاسة اللجان البرلمانية ومقرريها يتربط أيضاً بنفس الأمر، بالتالي فعلى رئيس الوزراء العمل وفق الحرية التي منحت له من الكتل السياسية والمجيء بمن يراهم مناسبين».

وتابع عباس، «ينبغي على عبد المهدي أن يكون حاسماً وصاحب القرار بحسم الوزارات المتبقية وخاصة الأمنية منها لأنه ملف حساس كونه القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول الأول عن الملف الأمني».

ولفت، إلى أن «الخلافات ما زالت مستمرة بشأن الوزارات المتبقية، وبالتالي فإن حسمها اليوم الأحد أمر مستبعد كونها بحاجة إلى المزيد من الحوارات والتفاهمات مع وجود الإملاءات بين كتل تصر على مرشحين وأخرى ترفضهم بما يعقد المشهد أكثر»، مرجحا «مبادرة عبد المهدي لتقديم أسماء مرشحين يقتنع بهم إلى البرلمان للتصويت عليهم في حال عدم حسم الكتل السياسية مواقفها بشأن أسماء 

المرشحين».

 

دولة القانون وعطاء

من جانبه، قال النائب عن حركة عطاء منصور المرعيد: إن «كل الأطراف السياسية مصرّة على ترشيح فالح الفياض للداخلية، باستثناء سائرون»، وأضاف المرعيد، أن «الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب مع ترشيح الفياض لهذا المنصب»، نافيا «ما تردد بشأن ترشيح شخصية بديله عن الفياض، وإن مايتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص عار عن الصحة»، وأكد إن «التصويت في مجلس النواب سيكون هو الفيصل، خصوصا ونحن نملك الأغلبية لتمرير الفياض، وهذا ما سيحصل قريباً»، على حد تعبيره.

وكشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن آخر التطورات بشأن مرشحه لحقيبة التعليم العالي.

وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي: إن «ائتلاف دولة القانون حسم مرشحه لحقيبة وزارة التعليم العالي، وفق الحوارات التي أجرها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية»، مبيناً أن «مرشح دولة القانون هو قصي السهيل، ولم يتم تغييره، والانباء التي تحدثت عن تغييره غير دقيقة»، وبيّن الغانمي أن «السهيل يحظى بدعم أغلب القوى البرلمانية، وسيتم تمريره، عند طرحه في مجلس النواب، خلال الايام القليلة القادمة».

 

الحصة الكردية

إلى ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لاوند جلال اغا في حديث لـ «الصباح»، أنه «حسب الاستحقاق الانتخابي والاتفاقات التي حصلت مع رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية فإن حصة الكرد أربع وزارات أحداهما سيادية، وتم اختيار وزارتين للحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق، وإن حصة الاتحاد الوطني في الكابينة الوزارية وزارة العدل وتم ترشيح خالد شواني لمنصب الوزير، والاخيرة من حصة الديمقراطي الكردستاني بالحصول على وزارة الهجرة والمهجرين».

في الشأن ذاته، قال المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان الاقليم طارق جوهر في حديث لـ «الصباح»: إن «حصة الكرد في الكابينة الوزارية لا تقل عن اربع وزارات ضمن الاستحقاق الانتخابي، ووجود مشاكل سياسية بين الاحزاب الكردية حول الحقائب الوزارية يعتبر أمرا طبيعيا بوجود رؤية ووجهات نظر مختلفة، مؤكدا «لا توجد مشاكل سياسية بدون حل بوجود النوايا الصادقة لكي تكون للعراق حكومة ذات شراكة حقيقية تمثل كل العراقيين وعلى جميع الأطراف السياسية أن تتفق ولا يتمسك طرف او فئة معينة بجميع المناصب السيادية والوزارات الرئيسة في الحكومة 

الاتحادية».