اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن تبني البرلمان لبرامج واليات من شأنها تفعيل القوانين المتعلقة بشرائح ذوي شهداء النظام المباد والارهاب والحشد الشعبي، فيما كشف عن توجه نيابي نحو تشريع قانون حق الحصول على المعلومة والتشريعات الخاصة بقطاع التربية والتعليم.

وقال الكعبي، في بيان تسلمت «الصباح»، نسخة منه، خلال ندوة حوارية لمناقشة اسباب عدم تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء وتعارض بعض القرارات والتعليمات معها، ان «شريحة ذوي الشهداء تعرضت لحيف كبير مرة من جراء الظلم الذي وقع عليهم على يد النظام المباد ومرة ثانية من عدم حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها»، مشيرا الى ان «عدد الحاصلين على مستحقاتهم لا يتجاوز الـ16 الف عائلة من اصل 60 الف عائلة، هذا بالنسبة لشهداء النظام المباد ، يضاف لهم ذوو شهداء الارهاب وشهداء الحشد “.

ووعد الكعبي بالعمل على هذا الموضوع، خاصة وان السلطة التشريعية بكافة الدورات عملت بجهد كبير لانصاف تلك الشريحة من خلال سلسلة من التشريعات القانونية، وستحرص على سلامة تنفيذها”.

وخلصت الندوة الى عدة توصيات منها متابعة تنفيذ بنود قانون الشهداء بما فيها احتساب مدة الفصل السياسي واعادة تفعيل لجنة احتساب مدة الفصل ، وتنفيذ بند منح ذوي الشهيد وساما رمزيا بمرسوم جمهوري كنوع من انواع التعويض المعنوي وفتح نافذة مباشرة بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الشهداء والجهات الخاصة في مجلس النواب لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ القوانين الخاصة بهذه الشريحة المهمة”.

وفي بيان ثان، اكد النائب الكعبي وجود توجه لدى المجلس بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وقوانين مهمة اخرى بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والوزارات والدوائر الحكومية والقانونية.

الى ذلك، اوضح عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان ثالث أن “اهم ما يجب الالتفات اليه في القطاع التعليمي هو زيادة فرص التعليم لكل شرائح المجتمع، والذهاب الى مساواة فرص التعليم بين الجميع حتى لا تبقى مدينة او قرية لا يحصل ابناؤها على فرصهم بالتعليم”. واضاف الكعبي خلال مشاركته في المهرجان الوطني الاول للحساب الذهني: ان “اصدار التشريعات القانونية غير كافية وانما يجب ان تكون هناك متابعة تطبيقها حتى تأخذ حيزها على ارض الواقع”، داعيا “الجهات التنفيذية في القطاع التعليمي لبذل جهود اكبر للارتقاء 

بالمستوى”.