الضمان الاجتماعي

وبين أنَّ التوصيات دائماً تأتي باتجاه الالتزام بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية وإدارتها لضمان ذلك، فضلاً عن تنظيم القوانين وإبعادها عن التقاطعات التي تأتي بنتائج سلبية، وكذلك العمل على الالتزام بتنفيذ القوانين من أجل محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية المنظمة، والاحتيال المالي، والتلاعب بالأوراق المالية".

 

تعزيز الرقابة

وكان مكلف قد طالب بـ"إحكام السياج الكمركي وضبط وتعزيز المنافذ الكمركية بالأجهزة الحاسوبية والبرامج المعلوماتية الحديثة وربطها بالدوائر المعنية من أجل تعزيز الرقابة والإشراف ومنع ابواب الفساد، ولتعزيز موارد الدولة، فضلاً عن تطوير المؤسسات المصرفية والمالية وإعادة هيكلة المصارف والأنظمة والمؤسسات الساندة، مثل نظام ضمان الودائع وضمان القروض، وغيرها من الانظمة والمؤسسات الساندة

 الأخرى".

منبهاً الى "أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تسرب الكفاءات العراقيَّة وهجرتها، مع ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة

 لها".

 

جهاز إداري محترف

أشار الى أنَّ "إعادة النظر بقواعد وإجراءات تنظيم الموازنة، وتطوير جهاز إداري محترف، متفهم لمتطلبات المرحلة، ويعدُّ نظام إدارة المعلومات المالية الأساس في الإدارة الرشيدة للسياسة المالية وإدارة أموال العراق، وبناء الحسابات وإجراءات التدقيق على أسسٍ حديثة معترف بها دولياً، تنسجم مع متطلبات البناء الديموقراطي للعراق، وتطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج الحاسوبيَّة".

 

توحيد البيانات

ودعا الخبراء المشاركون الى "ضرورة توحيد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدوائر المختلفة وتعميق الشفافية وتوفير المعلومات للفئات التي تحتاجها بالاستناد الى حق الحصول على المعلومة، مع دعم الجهود المبذولة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة كادر مناسب تنسجم خبرته مع احتياجات الانضمام للمنظمة".