محمد عبد الجبار الشبوط

فهل هذه الممارسة مشروعة دستوريا؟ 

سوف اجعل جوابي على شكل ثلاثة محاور؛ المحور الاول: الاساس الدستوري، والمحور الثاني: الاساليب، والمحور الثالث: المحتوى او مضمون الدعوة.......

المحور الاول: الاساس الدستوري

تكفيني في هذا المجال ثلاث مواد دستورية هي: 

اولا، المادة  (20) التي تقول: "للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح."

وانا قررت ان امارس حقي في المشاركة السياسية بالدعوة الى اقامة (د ح ح) بطريقة سلمية عن طريق استخدامي لحق التعبير عن الراي الذي تضمنه المادة التالية:

ثانيا، المادة (38) التي تقول: "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام 

والآداب:

اولاً :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ  حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون."

وفي ذهني ان استخدم كل هذه الوسائل للوصول الى اكبر عدد من قلوب وعقول العراقيين لاقناعهم باطروحة (د ح ح) مستفيدا من الحقوق التي تنص عليها المادة التالية:

ثالثا،المادة (15) التي تقول: "لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة."

وتضمن هذه المادة حقي في ممارسة الدعوة الى (د ح ح) بحرية وامان، متحررا من الخوف على حياتي. 

وبناء على هذه المواد فان الدعوة الى( د ح ح) مشروعة دستوريا ولا تشكل مخالفة دستورية. 

المحور الثاني: الاساليب

المقصود هنا اساليب الدعوة واساليب اقامة الدولة الحضارية

 الحديثة.

فاما اساليب الدعوة فهي محصورة بالاساليب السلمية السياسية الديمقراطية والاعلامية التي يجيزها الدستور والقانون، ولا تتضمن انتهاك القانون، ولا الاعتداء على الممتلكات الخاصة او العامة، ولا التجاوز على الدولة، ولا التخريب، ولا سفك الدماء، ولا انتهاك

 الخصوصيات.

اما اساليب اقامة (د ح ح) فهي نفس الاساليب التي اجازها الدستور، وفي مقدمتها الانتخابات والمدرسة. فاما الانتخابات فاني ادعو الى #الانتخاب_الفردي  بدل الانتخاب عن طريق القائمة. وهذا امر لا يعارضه

 الدستور.

 واما المدرسة فاني ادعو وزارة التربية الى اعتماد منظومة تربوية حديثة تربي مواطنين فعالين يكونون الاساس في بناء (د ح ح).

 وايضا، فان اساليب الدعوة الى (د ح ح) واساليب اقامتها مشروعة دستوريا.

المحور الثالث، المحتوى:

تتمحور فلسفة (د ح ح) حول المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعلم الحديث. وهدفها رعاية الانسان وتحسين مستوى حياته ومعيشته، واشاعة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري المؤلف من الانسان والارض والزمن والعلم والعمل وتوطيد الديمقراطية ومحاربة

 الفساد. 

 وهذه امور نص على اغلبها الدستور الدائم،  ولا يوجد فيه ما يعارض البعض الاخر. وبالتالي فان الدعوة اليها لا تشكل مخالفة قانونية ولا انتهاكا للدستور. ربما توجد بعض الفقرات التي تحتاج الى تعديل دستوري، وفي هذه الحالة سوف ادعو الى تعديل الدستور بالاليات المحددة في الدستور ذاته.

في هذه الاثناء لا اخفي قناعتي بما يلي:

اولا، ان سلطة المكونات غير قادرة على بناء دولة مواطنين. الدولة تتألف من عدة عناصر، اولها الشعب، وسلطة المكونات تلغي الشعب. ان (د ح ح) هي دولة مواطنين وليست دولة مكونات. وهذا فارق جوهري بينها وبين ما هو قائم 

وموجود الان.

ثانيا، ان نخبة المكونات غير قادرة على اقامة دولة حضارية حديثة، لاسباب ذاتية تخصها، وليس لاسباب موضوعية تخص العراق. ان على النخبة ان تتحلى بثقافة ديمقراطية وحضارية عالية، وان تعي ان مصلحة البلد تقضي باقامة هذه الدولة.  وعليها اما ان تغير ذاتها، او تقبل حكم الشعب، لاحقا، عن طريق الانتخابات.

ولا اريد ان اتنبأ بحكم الشعب لاني لست وصيا عليه. ولهذا فان الضرورة تقضي باستبدال النخبة الحالية بطريقة انتخابية وديمقراطية. لكن هذا يتطلب الغاء اسلوب الانتخاب بالقائمة واعتماد اسلوب الانتخاب الفردي والدائرة ذات النائب 

الواحد.

ثالثا، ان #المواطن-الفعال صاحب المصلحة الحقيقية باقامة (د ح ح) وهو المسؤول عن اقامتها. لهذا، فان هذا المقال، والمقالات المشابهة التي سوف اكتبها لاحقا، موجهة لمن عنده استعداد اولي ان يفكر بما اكتب بذهنية منفتحة، ونفس تنطوي على امل كبير بمستقبل افضل آتٍ. الحراك الحقيقي نحو( د ح ح) سوف يبقى مسؤولية المواطنين الفعالين في

 المجتمع العراقي.