بغداد / عمر عبد اللطيف

مع استمرار الخلاف بشأن المرشح لشغل وزارة الداخلیة، اقترحت كتلة بدر النيابية، ترك حسم مرشح الوزارة لمجلس النواب، بينما يرى "سائرون" ان مرشح تحالف البناء للداخلية "لا تنطبق عليه شروط الترشيح للمنصب".

وفي الوقت الذي تفاوتت ترجيحات أعضاء مجلس النواب لموعد عقد جلسة التصويت على الوزارات الشاغرة، أشار آخرون إلى أن البرلمان، الذي سيعقد جلسة اليوم الاثنين، ينتظر إشعاراً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يعلن فيه استعداده لطرح مرشحيه للوزارات الثماني.
خلاف "الداخلية"

وقال النائب عن بدر، عباس الزاملي، في تصريح صحافي: "نأمل ترك ترشيح الفياض لمجلس النواب ودعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المرحلة المقبلة"، مبينا ان "حسم الوزارات يكون بالتوافق وبخلافه فسيكون البرلمان هو الفيصل".

وأضاف الزاملي ان "عبد المهدي طرح الأسماء في جلسة منح الثقة وستطرح نفس الأسماء في الوزارات المتبقية بتغيير مرشحين اثنين او ثلاثة"، مبينا ان "هناك استحقاقات انتخابية في مجلس النواب".

وأوضح الزاملي ان "تحالفي الاصلاح والبناء كان لديهم رأي في الفياض في شغل حقيبة الداخلية وتأجل الحسم لأكثر من مرشح"، مؤكداً ان "الفياض لم يقدم كمرشح وحيد للمنصب وان رفضه يعني ان نحتكم الى تصويت البرلمان والاغلبية في الاختيار وهذا من أسس الديمقراطية".

ودعا "الكتل السياسية الى ان تترك عبد المهدي ليقدم هو مرشحيه داخل مجلس النواب وهو من يكون الفيصل ويكون مرشح الداخلية شخصا واحدا واذا حصل على الثقة يمرر وبخلافه يرشح أسم آخر".

إلا أن النائب عن سائرون، علي مهدي، اكد في تصريح صحافي، ان "الشارع لم يعد يحتمل تأخيرا أكثر في هذه الفترة بحسم باقي الكابينة الوزارية، ولا نريد تكرار تجربة الحكومات السابقة في إدارتها بالوكالة وعلى الكتل مراعاة هذا الأمر لاسيما بحقيبتي الداخلية والدفاع".

وأضاف "نحترم خيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولا اعتقد ان الفياض هو خياره الشخصي لكنه لم يمانع ترشيحه وهو يراعي مطالب الكتل الكبرى كفتح وسائرون".

وشدد عضو تحالف سائرون "من الصعب ترشيح نائب خسر في الانتخابات لمنصب وزاري، ويجب اختيار شخص مهني وكفوء ولم يتبوأ منصباً وزارياً سابقاً وهذا لا ينطبق على الفياض كونه شخصية سياسية ورئيس حزب" مبينا، ان "تقديم الفياض للبرلمان وجعل الخيار لمجلس النواب هو خارج عن التوافق السياسي في تشكيل الحكومة، أما الديمقراطية التوافقية فهي تحصل على أساس المحاصصة".

وأوضح، ان "حقيبة الدفاع من حصة تحالف الاصلاح والاعمار وتحديدا إئتلاف الوطنية وليس لتحالف البناء او المحور وهذا تم باتفاق سياسي لتشكيل الحكومة".

 

حرية الاختيار

وعن حقيبة الدفاع، ذكر عضو تحالف المحور الوطني، صباح الكربولي، في تصريح صحافي: "متمسكون بترشحياتنا لحقيبة الدفاع ورشحنا مجموعة أسماء بينهم ضباط عسكريون معروفون وتبقى حرية الاختيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، لافتا الى ان "الترشيحات جاء بعد الهجمة واللغط الذي حصل على تحالف البناء".

وبين ان "التحديات الموجودة بالملف الأمني والخدمي تتطلب من الكتل الترفع عن التمسك بالمطالب وعبد المهدي شخصية سياسية محنكة وعاصر أوضاع البلد بعد 2003 وله القدرة على الاختيار لمنصب الدفاع"، مؤكدا ان "ترشيحاتنا للدفاع اعتمدت على معيار الكفاءة والنزاهة ومنها قائد القوة الجوية ورئيس أركان الجيش وكذلك من المكون السني والمعيار الوطني هو توجهنا بالترشيح".

وتابع ان "كثرة الترشيحات لمنصب الدفاع يعطل الحسم وينبغي الاحتكام الى مجلس النواب في ذلك إذا غاب التوافق السياسي وان كنا نأمل إبداء المرونة وعدم التمسك بالمواقف والتصلب بالرأي".

بدورها، رأت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، في تصريح صحافي، أن "اطالة حسم تسمية وزارتي الدفاع والداخلية سمح لاطراف عدة لا تريد للعملية السياسية النجاح ببث الشكوك والاتهامات لغرض تشويه صورتي الحكومة ومجلس النواب".

ودعت جودت الكتل السياسية الى "الكف عن المناكفات داخل كتلهم بشان ترشيح الوزراء وترك حرية الاختيار كاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكوننا في النهاية من سنحاسب ونراقب الاداء الحكومي".

واوضحت، أن "الاحاديث والتقولات التي يبثها المتربصون بشأن تسمية مرشحي الوزارتين الامنيتين باتت مصدر قلق وفقدان ثقة المواطن بالبرلمان الجديد، لذا يتطلب من الكتل السياسية دعم رئيس الوزراء لاكمال كابينته السياسية".

 

جلسة التصويت

وحول موعد عقد جلسة للتصويت على المتبقي من الكابينة الحكومية، قال عضو مجلس النواب ليث الدليمي ان احتمالات كبيرة تؤكد الجلسة يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الدليمي، في حديث لـ"الصباح"، ان الاتفاق على مرشح لمنصب وزارة الدفاع لم يتم لغاية الان، مما يزيد احتمالية عقد جلسة يوم غد الثلاثاء بدلا من اليوم الاثنين.

من جانبه، أيد عضو مجلس النواب حسين سعيد عرب الصريفي ما رجحه زميله بشأن عدم إمكانية عقد جلسة البرلمان اليوم الاثنين.

واضاف الصريفي، لـ"الصباح"، ان الكتل السياسية حسمت امر الوزارات السبع ولم تبق الا وزارة الدفاع، مؤكداً ان الكتل اذا احتاجت مزيدا من الوقت فان الجلسة يمكن ان تعقد يوم غد الثلاثاء.

الى ذلك، قال النائب عبد الامير المياحي ان جلسة اليوم الاثنين تتضمن استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية.

وبين المياحي، في حديث لـ"الصباح"، ان رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى اشعار اخر، مبيناً ان البرلمان بانتظار ابلاغه بعقد جلسة للتصويت على المتبقي من الكابينة الحكومية، متوقعاً عقد الجلسة اليوم ظهراً او تأجيلها الى يوم غد الثلاثاء.

وتابع المياحي ان جميع الوزارات حسمت ولم يتبق الا مرشح وزارة الدفاع، مؤكداً ان حرية التصويت ستترك لاعضاء مجلس النواب بعد تسلم رئيس الوزراء اسماء المرشحين لشغل حقيبة الدفاع.

فيما أشار النائب حسين العقابي إلى ان الصورة غير مكتملة لغاية الآن بخصوص موعد عقد الجلسة.

واضاف العقابي، لـ"الصباح"، ان رئيس مجلس النواب وعد بتقديم السير الذاتية لمرشحي الوزارات الثماني قبل 48 ساعة، مؤكداً عدم حصول شيء لغاية الان "عصر أمس الاحد" رغم ان المتبقي لحسم تلك الوزارات اقل من 24 ساعة في حال عزم رئيس الوزراء جلب المتبقي من الكابينة الوزارية اليوم الاثنين.

واعرب العقابي عن امله بأن يحقق رئيس الوزراء ما وعد به بان تلبي الكابينة الوزارية طموح الشارع العراقي وان يتحلى اعضاؤها بمستوى عال من النزاهة والشفافية والكفاءة.

بينما استبعدت النائب هدى جار الله الجبوري عقد الجلسة اليوم الاثنين، مبينةً بان الثلاثاء هو الموعد المناسب لعقدها للتصويت على المرشحين لبقية الحقائب الوزارية.

وتابعت الجبوري، في حديث لـ"الصباح"، ان القائمة الوطنية قدمت 3 اسماء الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتركت له حرية اختيار احدها لعرضه على مجلس النواب، مؤكدةً ان عبد المهدي سيترك الحرية للبرلمانيين للتصويت على من يرونه مناسباً. 

لكن النائب النائب عن تيار الحكمة علي البديري، أكد، في تصريح صحافي، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم ما تبقى من كابينته الوزارية اليوم الاثنين من اجل انهاء الخلافات السياسية"، موضحا أن "المعلومات تشير الى استبدال معظم مرشحي الوزارات الذين لم يحصلوا على ثقة مجلس النواب".

وأضاف البديري، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا ينوي تاجيل التصويت على وزيري الدفاع والداخلية وسيتم طرح الاسماء المرشحة خلال جلسة اليوم".