أعلنت وزارة النفط تفاصيل خطتها الخاصَّة للنهوض بواقع الثروة الغازيَّة في العراق، بينما كشفت عن أنَّ حجم إنتاج شركة غاز البصرة وصل الى نحو 1100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، مرجحة إيقاف حرق الغاز في الحقول المصاحبة للنفط خلال العام 2022، حذرت من تأثير التظاهرات على العمليات الاستخراجيَّة النفطيَّة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "وزارة النفط مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطيَّة وايضاً تطوير حقول الغاز الحر، لدينا نوعيتان من الثروة الغازيَّة حيث النسبة الأكبر منه الغاز المصاحب للعمليات النفطيَّة إنتاجه يزداد مع ازدياد إنتاج النفط الخام، أما الغاز الحر فهو موجود في باطن الأرض موزعاً بين حقول أبرزها حقل عكاش في المنطقة الغربيَّة كانت تطوره في السابق شركات كوريَّة لكنه توقف بسبب الحرب على "داعش" وتم استئناف العمل به حالياً، وكذلك حقل المنصوريَّة في ديالى وحقل سيبة في البصرة". 

 

العمليات النفطيَّة

اضاف انَّ "الوزارة تبنت خطوات مهمَّة في استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطيَّة الأولى كانت منذ سنوات عندما تأسست شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شل ومتسوبيشي، هذه الشركة تستثمر الغاز من أربعة حقول نفطيَّة في محافظة البصرة، هدفها المستقبلي بأنْ يرفع الى الاستثمار خلال العام الحالي لـ 2000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، والآن حققت نسبة جيدة وهي نحو 1100 مليون قدم مكعب قياسي في 

اليوم".

 

الحاجة المحليَّة

تابع جهاد: "كما تم توقيع عقودٍ لاستثمار الغاز في حقول محافظتي ذي قار وميسان، نحن بحدود عامي 2021 و2022 ستكون لدينا كميات جيدة من الغاز تغطي الحاجة المحليَّة رغم استخدامات الغاز تكون لمحطات الطاقة الكهربائيَّة بالدرجة الأولى ومحطات البتروكيمياويات ولمصانع الأسمدة وصناعات 

أخرى".

 لافتاً الى أنَّ "التوسع السكاني يزيد من الحاجة المحليَّة للغاز، لكن تأمل الوزارة بأنْ يتوقف حرق الغاز في العام 2022، وينتج عن ذلك إيرادات ماليَّة كبيرة وكذلك سيغطي الحاجة المحليَّة من الغاز".

 

الحقول النفطيَّة

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الوسطى والجنوبيَّة قال جهاد: إنَّ "الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبيَّة من احتجاجات وغيرها أثرت وبشكل كبير في المرافق الاقتصاديَّة والنفطيَّة، ولكنْ رغم ذلك فجميع الحقول النفطيَّة تعمل بشكل طبيعي وبانسيابيَّة عالية باستثناء حقل الناصريَّة الذي توقف عن العمل السبت الماضي، وعاد الى 

الخدمة". ولفت الى أنَّ "الاستثمار عادة يحتاج الى بيئة آمنة والتي تشمل الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وتشريع القوانين المتعلقة بالاستثمار ونتمنى أنْ تتوفر بمجملها ورغم كل الظروف نجحت وزارة النفط في استقطاب شركات عالميَّة للعمل في القطاع 

النفطي".