أكد رئيس جمعية التأمين السابق عبد الحسن الزيادي ان المرحلة الراهنة تتطلب اعتماد نظام التأمين الصحي بدلا من الضمان الصحي الذي يكلف الدولة ووزارة الصحة أموالا طائلة يمكن توفيرها بنظام التأمين الصحي بما يخدم اقتصاد العائلة ويحقق الجدوى.

ودعا الزيادي خلال حديثه لـ"الصباح" الى تطبيق نظام التأمين الصحي في عموم المدن العراقية بالتنسيق مع احدى شركات التأمين المحلية والمستشفيات الحكومية والاهلية على حد سواء ، موضحا ان هذا البرنامج من شانه رسم قاعدة بيانات يمكن اعتمادها من قبل الجهات المختصة من حيث مراجعة الاطباء الاستشاريين وصرف العلاج واجراء العمليات الجراحية وغيرها من الامور الطبية والصحية".

وبيّن ان " في حال توجه الحكومة الجديدة للعمل بقانون الضمان الصحي، الذي لم يشرع بعد ،بدلا عن نظام التأمين الصحي، فان الضرورة تدعو للتوجه نحو العمل بنظام التأمين الصحي كونه سيسهم في تطوير واقع الصحة في البلد، الى جانب كونه من البرامج التي تخدم اقتصاد العائلة بصورة مباشرة وتحقق جدوى اقتصادية"، لافتا الى ان " منذ العام 2003 بدأ معدل الخدمات الصحية بالتراجع تدريجيا ، كماً ونوعاً، مع ارتفاع اسعارها، الامر الذي يشكل عبئاً على الفقراء ومحدودي الدخل".

 

تجميع وتوزيع المخاطر

أشار الى ان "التأمين الصحي يشمل تغطية تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج فضلا عن الدعم النفسي والجسدي"، موضحاً ان "فلسفة التأمين الصحي تقوم على مبدأ تجميع المخاطر وتقاسمها بين الافراد بشكل متساوٍ ما يؤدي كمحصلة نهائية الى تخفيف الاعباء والتكاليف على الفرد"، مضيفا  كما انه " يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال، ما يعزز النظام الاجتماعي ويفعّل التكافل بين الافراد لتحمل ما يعجز عن تحمله احدهم بمفرده".

ودعا الزيادي ديوان التأمين الى " الاشراف على مشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع جمعية التأمين العراقية التي تمثل جميع شركات التأمين العامة والخاصة، وتحديد آليات تنفيذ المشروع من الناحيتين الفنية والمالية وبالتفاهم مع جميع شركات التأمين بما يحقق منافع لاقتصاد العائلة وللشركات لينعكس ايجابا بصورة عامة على الاقتصاد الوطني ".

 

تحريك الاقتصاد الوطني

كان المختص بقضايا التأمين سعدون مشكل قال في وقت سابق ان " تطبيق نظام التأمين الصحي في العراق سيكون له تأثيرات ايجابية في تحريك الاقتصاد الوطني لكونه سيخفف كثيرا عن كاهل المؤسسات الصحية الحكومية مبالغ لايستهان بها".

واشار الى ان " هذه المبالغ يمكن توظيفها في تطوير تلك المؤسسات وبناها التحتية ما يزيد حجم خدماتها المقدمة الى المواطن، فضلا عن انعاش قطاع التأمين العام والخاص وتنشيطه ، الى جانب اسهام المشروع في توظيف كوادر في شركات التأمين لتلبية متطلبات انجاح المشروع ، ما سيخفف من نسبة البطالة".

ولفت مشكل الى ان "نجاح مشروع التأمين الصحي سينعش الاستثمار لما سيوفره من اقساط تأمين يتم استثمارها بمعدلات فائدة لا تقل عن 1.5 بالمئة سنوياً".

يشار الى ان أحدث وأوسع ممارسة للتأمين الصحي كانت بالتعاون بين مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء واحدى شركات التأمين الخاصة منذ أيار 2016 على توفير تأمين صحي شامل لمنتسبي العتبة العباسية لقاء قسط تأمين سنوي بمبلغ 175 ألف دينار للفرد الواحد يغطي العلاج الكامل للفرد وبحدود تعويضية للنفقات الطبية والعلاجية قد تصل الى 6 ملايين 

دينار.