أنذرت أصحاب التصرف بها.. والملك الصرف.. 

كربلاء / علي لفته

تعمل مديرية زراعة كربلاء على تفعيل القوانين والاوامر التي تصدرها الوزارة بشأن الحد من عمليات تجريف البساتين وتحويلها الى سكنية الى جانب اعادة المهملة منها الى ملكية الدولة.

وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي  لمراسل "الصباح": ان وزارة الزراعة تعمل على حل مشكلة عمليات تجريف البساتين وكذلك حل مشكلة البساتين المهملة من قبل اصحاب حق التصرف بها، وعليه فان المديرية تعمل على تنفيذ توجيهات الوزارة بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين من خلال توجيه الانذارات الى المنفذين لمثل هكذا عمليات لغرض الحد من تحويل هذه المناطق الزراعية الى اراض سكنية خارج الضوابط وخلاف القانون النافذ مثلما يتم اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف التي لم يعتن بها اصحابها محلولة وتسجلها مملوكة للدولة، مشيرا الى ان الدائرة ومن اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القانون رقم 634 لسنة 1981 وقرار مجلس الوزراء رقم  50 لسنة 2016 وبناء على موافقة هيئة الرأي في الوزارة حتى لا تحول الاراضي الزراعية الى اراض سكنية خارج الضوابط القانونية وبين غالي ان جميع المنفذين لمثل هذه العمليات يعلمون بمثل هكذا تعليمات لذا يعد الامر تبليغا نهائيا ورسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود البلديات أو خارجها وان لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظة ستعمل على اتخاذ إجراءات جذرية لكل الاراضي غير المستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها باسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها. وأفاد بان مديرية زراعة كربلاء ماضية بإجراءاتها وتطبيق هذا القرار من خلال متابعة المجرفين ورفع دعاوى ضدهم في المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات والقرارات الخاصة ولفت الى ان هناك عشرات الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل الشعبة القانونية في مديرية الزراعة ضد مجرفي  البساتين عادا الامر ظاهرة سلبية ومؤثرة في الواقع الزراعي واعداد النخيل وان قرار الوزارة الاخير يعد دافعا قويا لاتخاذ كافة الاجراءات ومحاربة هذه الظاهرة وهذه الجريمة الاقتصادية التي اضرت القطاع الزراعي خاصة انها استفحلت نتيجة عدم وجود القوانين الرادعة التي تجبر المجرفين على عدم الاضرار بالأراضي الزراعية.