أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكماً غيابياً بحبس (س.أ.أ) المعاونة في مديرية التسجيل العقاري في الأعظمية مدة ثلاث سنوات، في حين كشفت وزارة المالية، عن عملية استيلاء على عقار تابع للوزارة تبلغ مساحته 14 ألف دونم. 

وذكر المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، في بيان تلقته “الصباح”، أن “ الموظفة قامت بوضع إشارة عدم التصرف على عقار لصالح الشركة العراقية السورية للنقل البري على الرغم من كون العقار مسجلا باسم وزارة المالية”.

واضاف أن “ المدانة قامت أيضاً باصدار صورة قيد للعقار باسم مواطنة، مما أحدث ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي تعمل لديها”.

واوضح المفتش العام، أن “ المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي (الحق العام/ مديرية التسجيل العقاري في الأعظمية)، بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها”.

وفي الاطار نفسه، كشف مكتب المفتش العام في وزارة المالية، عن عملية استيلاء على عقار تابع للوزارة تبلغ مساحته 14 ألف دونم، مشيراً إلى بيع مساحات من العقار إلى مواطنين خلافاً للقانون.

وافاد بيان للمكتب، بانه “تمكن من كشف عملية استيلاء على عقار مساحته 14 ألف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس، ليتم إنشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية”.

وتابع، أن “معلومات وردت تفيد بأن مساحات من العقار بيعت إلى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من أن الأرض المذكورة مملوكة لوزارة المالية، وأن الوزارة سبق وأن أبرمت عقداً مع الجهة المستفيدة (وزارة الزراعة) في سنة 1993 ولمدة 25 سنة لغرض إنشاء مشروع دواجن لصالح الدولة”.