أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عزمه المضي قدماً بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، نافياً وجود أي ضغوط لتأجيل موعد افتتاحها، وأوضح عبد المهدي أن استكمال بقية التشكيلة الوزارية لحكومته يخضع لاستلام إجابة وتدقيق هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للسير الذاتية لأسماء بعض المرشحين، مبيناً أنه ما إن تأتي تلك الإجابات من الهيئتين المختصتين فسيذهب بها على الفور إلى مجلس النواب للتصويت، وفي الشأن الأمني، طمأن القائد العام للقوات المسلحة المواطنين باستتباب الوضع الأمني في عموم البلاد، متعهداً في الوقت نفسه باعادة جميع النازحين إلى مناطقهم ومساكنهم. 

يأتي ذلك في وقت شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، حيث أكد المجلس أن هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع، وأكد المجلس خلال جلسته، أن هناك حملة قد بدأ العمل بها لإيقاف التلوث في المياه وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة التي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد، كما جرى التصويت على عدد من القرارات المهمة.

 

أزمة السيول

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وتابعته «الصباح»: «طوال الأيام الماضية تم بذل جهود كبيرة واستنفرنا كل الطاقات لمواجهة السيول التي أصابت عدداً من محافظاتنا العزيزة وراح ضحيتها عدد من أهلنا من مواطني منطقة الشرقاط، وعلى الفور وجهنا خلية إدارة الأزمات بالقيام بواجباتها الإنسانية والإغاثية والخدمية، حيث عقدنا اجتماعاً طارئاً لخلية الأزمة صدرت عنه جملة قرارات وتوجيهات من بينها: تعويض المتضررين، وتوفير الإمدادات الغذائية والخيم بشكل عاجل وفوري، وما زلنا نتابع بشكل تفصيلي كل تطور يحصل، كما اتخذنا إجراءات احتياطية لمواجهة موجات الأمطار المحتملة مستقبلاً، ولقد تم التعامل مع أزمة السيول بشكل فوري».

وأضاف، «هناك إلى جانب الآثار السيئة المؤسفة للسيول التي أصابت محافظاتنا العزيزة، آثار إيجابية تمثلت بامتلاء المسطحات المائية والخزانات والأهوار، وتحسنت وزادت كمية المياه الواصلة إلى الأنهار، حيث أسهم ذلك بتقلص اللسان الملحي في البصرة وتحسن نوعية المياه بشكل ملحوظ هناك، ومع مواجهتنا السريعة والفورية لقضية السيول، فإن الفوائد والآثار الإيجابية التي سيجنيها البلد منها ستكون كثيرة ومنها أن الموسم الزراعي المقبل سيكون جيداً وستزداد مساحة الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل، كما أن شحة المياه التي عانينا منها في الفترة الماضية لن تشكل هاجساً كبيراً». 

 

الوضع الأمني

وتطرق عبد المهدي إلى الأوضاع الأمنية، وأكد أن «استقرار الأوضاع الأمنية يأتي في مقدمة اهتماماتنا وقد ناقشنا مع القادة الأمنيين تطورات الأوضاع الأمنية خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني»، موضحاً أن «هناك مبالغة في تصوير ونقل الاعتداءات التي نفذها داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة، فالوضع الأمني مستقر، حيث أجرى رئيس أركان الجيش رفقة قادة الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي زيارات وجولات ميدانية في المناطق الغربية والمناطق الحدودية مع سوريا وخصوصاً بمحاذاة محافظة نينوى، وأكد القادة الأمنيون في تقاريرهم التفصيلية التي قدموها لنا أن الوضع مستقر وجيد، ونحن مطمئنون لحسن الإجراءات ولقدرة قواتنا البطلة على منع أي عمل إرهابي أو تسلل عبر الحدود السورية وبالأخص في محافظة نينوى».

 

محافظة نينوى

وكشف رئيس الوزراء، عن أن أغلب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها محافظة نينوى»هي اقتصادية وسياسية أكثر من كونها عمليات لداعش،» مشيرا الى «توجيه بإغلاق جميع المكاتب الاقتصادية في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع لتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام».

وأشار عبد المهدي إلى اللقاء الموسع الذي عقده مؤخراً مع ممثلي محافظة نينوى بمجلس النواب والقادة المحليين والعسكريين في المحافظة، وقال: إن «محافظة نينوى من أهم المحافظات لثقلها السكاني والحضاري ولما تمثله من رمزية لوحدة وتعايش الشعب العراقي وتنوع مكوناته، ولذلك التقينا بالقادة المحليين والعسكريين والنواب ممثلي المحافظة وتدارسنا أوضاعها الأمنية والاقتصادية والإنسانية والأنشطة الزراعية، لدعم حالة الاستقرار والإعمار في المحافظة في ظل الموازنة المالية، ونعمل جادين على إجراءات إدارية أمنية واقتصادية ومالية خاصة بالمحافظة»، 

وأضاف، ان «نينوى وأهلها أعزاء علينا، ويهمنا أن تستعيد المحافظة عافيتها، كما يهمنا أن يعود النازحون إلى منازلهم ومناطقهم، وعهد علينا أن يعود أهلنا النازحون جميعاً إلى مناطقهم، ورغم بعض الإجراءات –المتعسفة - المرافقة لهذه العودة مع الأسف، فهناك منحى وتوجه لدينا لرفع تلك الإجراءات ولكن دون السماح للإرهاب من اختراقها أو استعادة أو التقاط أنفاسه».

 

فتح الخضراء

وأكد عبد المهدي، أن «هناك خطة واسعة لفتح المزيد من الطرق في المحافظات وخصوصاً في العاصمة بغداد لتخفيف الازدحامات ورفع أعبائها عن كاهل المواطنين»، مشيراً الى أن «هذه الخطة لا تشمل المنطقة الخضراء فقط، بل فتح طرق أخرى جرى اغلاقها منذ سنة 2003»، وأوضح أنه «لن يجري فتح المنطقة الخضراء قبل التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والمرورية والاقتصادية»، وقال: «نحن عازمون على فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، وماضون باستكمال جميع الإجراءات بحسب الأصول، ولايخص ذلك تأمين البعثات الدبلوماسية فقط؛ بل كافة الدوائر الرسمية من مبنى مجلس النواب والدوائر الرسمية الأخرى، ونحن نحاول تغطية هذه الخطوات من كافة جوانبها اللوجستية والأمنية والمرورية والاقتصادية وغيرها لكي لا تكون الخطوات متسرعة ودون دراسة». ونفى عبد المهدي، وجود أي ضغوط من السفارة الاميركية أو غيرها لتأجيل موعد افتتاح المنطقة الخضراء، وقال: «لا توجد هناك أي ضغوط، ولا نخضع للضغط وحريصون على مصالح المؤسسات العراقية والبعثات الاجنبية في المنطقة التي يجب حمايتها»، موضحاً أنه «لم يجر تحديد موعد لفتح الخضراء كما رددت بعض وسائل الإعلام دون استناد لجهات رسمية مخولة أنه كان يوم الأحد الماضي، وهو غير دقيق، لأننا لم نقرر موعدا لفتحها»، لافتاً إلى وجود «سفارات مهمة خارج المنطقة الخضراء كالسفارة الالمانية والايرانية والتركية وغيرها، وافتتاح الخضراء لا يعني كشف الغطاء الأمني لأي جهة فيها».

 

الكابينة الوزارية

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية أوضح رئيس الوزراء، «كانت لدينا نية للذهاب الى مجلس النواب لاستكمال الكابينة أمس الثلاثاء، ولكن بعد الاتصال الهاتفي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقرر تأجيل ذلك».

وبين، أن «سبب التأخير هو عدم استلام جميع الاجابات عن المرشحين من هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، لأننا كنا عازمين بالذهاب بها الى البرلمان الذي أرجأ جلسته الى الثلاثاء المقبل»، واستدرك «على أية حال؛ متى ما أراد مجلس النواب أن يعقد جلسته فسنذهب بما لدينا من مرشحين لاستكمال تشكيل الحكومة». وتابع: «نحاول استكمال التشكيلة الوزارية وسندقق بأوضاع الجميع بلا استثناء، والمشكلة أن هناك من يعتمد فقط على ما تروّجه بعض وسائل الاعلام في معرفة إجراءات المساءلة والنزاهة بخصوص الوزراء والمرشحين، وهي بالطبع ليست كلها دقيقة، ويجب الاعتماد على مؤسسات الدولة المختصة في معرفة ذلك عند هذه المؤسسات».

وأشار عبد المهدي الى أن «طريقة تشكيل هذه الحكومة اختلفت عن سابقاتها، فهناك وزراء كانوا من اختيار رئيس الوزراء وهناك وزراء من ترشيحات الكتل السياسية؛ ولكن ليس عبر مرشح واحد، وبالنتيجة فإن رئيس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية الاختيار وليس غيره، ولقد تعهدنا ونحن عند عهدنا بتسمية الكفوء والنزيه للمنصب وعدم المجاملة في ذلك».

 

القائمة الأميركية

وعن قرار الولايات المتحدة بإدراج شخصيات عراقية ومسؤولين في الحشد الشعبي بالقائمة السوداء ولائحة الارهاب، أكد عبد المهدي، ان «من حق أي دولة أن تصدر أي قائمة لتشخيص أي عناصر بأسماء كما تشاء كمخربة وإجرامية وارهابية وغيرها، ولكن ما يحكم العلاقة بين الدول هي الاتفاقيات الثنائية والسيادة الوطنية وهكذا نتعامل مع الأمر»، وأضاف ان «من شأن أي دولة أن تصدر أي قرار بحق أي شخص، فكما لدى باقي الدول تلك القوائم، لدى العراق قوائم سوداء على أشخاص وممنوعين من الدخول».

 

ملخص القرارات

وقدم عبد المهدي، ملخصاً لأهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، وأوضح، أنه جرى تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين «مجاناً» والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، مشيرا إلى إرسال كتب رسمية إلى كافة المحافظات من أجل تخصيص الأراضي، مشدداً على أنه «من حق كل مواطن عراقي الحصول على  سكن مناسب». 

وبشأن حجم التلوث في العراق حمّل عبد المهدي، «مؤسسات الدولة بالمسؤولية في حصول تلوث كبير بمياه الأنهار، ونحن من يقوم بتسميمها وتلويثها برمي نفايات وسموم ومياه ثقيلة التي يجب ان تعالج قبل ذلك»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء وضع خططا عاجلة وسريعة وآنية وخططا متوسطة الأجل في كيفية التخلص من هذه المياه التي ستتحسن تدريجياً».

وأضاف، «صوّت المجلس بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك، كما تمت الموافقة على ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وإعادة تأليفها من المختصين، وجرى كذلك التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرة، ومنحها الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية».

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأنه تم خلال الجلسة تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي بين المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، حيث أكد المجلس أن هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع.

وأكد المجلس خلال جلسته، أن هناك حملة قد بدأ العمل بها لإيقاف التلوث في المياه وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة والتي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد وتم تقديم ملخص عن هذه الحملة امام السادة الوزراء.

وتم التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك، كما تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وإعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة، وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، وإلغاء الفقرة (2) من القرار آنفاً.

كما تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرة، ومنحها الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية،  وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

وتم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في عمان بتأريخ 5/8/2018، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين ( 61 / البند أولاً و80 / البند ثانياً ) من الدستور.

 ووافق المجلس على قيام وزارة الصحة بمهمة منح إجازة القبالة والتمريض بالتنسيق بينها وبين نقابة الممرضات لحين تأسيس نقابة التمريض، استناداً الى أحكام البند (اولاً) من المادة (93) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.