المبادرة الأخيرة 

تحدث لـ "الصباح" مستشار وزير الاعمار والاسكان المهندس احمد اسماعيل مجيد عن مبادرة الحكومة الأخيرة قائلاً : اتخذت الوزارة تدابير واسعة لتوفير السكن للمواطنين ومنها مبادرة مجلس الوزراء بتأمين السكن للمواطنين بمختلف الشرائح وخاصة الفقيرة وذوي الاعاقة، حيث توزع لهم الارض والبناء مجاناً، اضافة للطبقة المتوسطة ، مبيناً ان الوزارة تنتظر التخصيصات المطلوبة من الموازنة الجديدة ، وكوزارة اعمار واسكان تم ترتيب كل الاجراءات ومنها الاراضي في جميع بلديات المحافظات واعددنا خرائط  لانشاء المدن الحديثة في هذه المحافظات وستكون مدناً جديدة قريبة من المحافظة الاصلية  فيها جميع الخدمات وقد انجزنا التصاميم والتقنيات الحديثة ، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة  الوزير مع اعضاء من مختلف المحافظات ولجنة سكرتارية من مهامها تحديد الاحالة  واعددنا  كراساً بذلك ، وتعد هذه الدراسة المفتاح للدخول الى تقنيات البناء الحديثة اسوة بالدول المتحضرة واعددنا ورشة اطلعنا من خلالها على مختلف تجارب العالم في البناء القليل الكلفة وسنطبقها، واضاف: ان الكلفة سابقاً لبناء دار بسعة 100 متر كانت  بحدود 

70 - 80 مليون دينار ، ولدى اطلاعنا على تجارب وخبرات الشركات العالمية المعروفة اصبح الان البناء لا يكلف اكثر من 30 - 40 مليون دينار ،وهذه طفرة كبيرة في  بناء السكن في العراق على مستوى سرعة التنفيذ وقلة الكلفة  وجمالية المنظر، واضاف ستكون مثل هذه المباني ببغداد في مناطق مختلفة وقد بدأنا في النهروان واعددنا التصاميم وكذلك في منطقة الحسينية وفي ابو غريب ومنطقة اللطيفية، واطلق باب التسجيل للدوائر قبل اكثر من شهر والرابط موجود في موقع الوزارة وبلغ عدد المسجلين قرابة المليون شخص، واعتمدنا على امكانياتنا الذاتية في التصميم وستشتغل الايدي العاملة والشركات المحلية، وفي موقع النهروان  سميت المدينة باسم (علي الوردي) والمساحات فيها بين 100 - 600 متر وعدد الوحدات السكنية 100 الف وحدة سكنية ، وهو ليس بناء مفرداً بل سيكون عمودياً، ووضعنا خطة لانجاز 250 الف  وحدة سكنية في السنة وهذه الخطة طموح تلبي النقص والشحة الموجودة  وقد فاتنا الكثير من الوقت، لذا علينا أن نسابق الزمن لتأمين السكن لعموم 

الشرائح.  واضاف في السابق كنا ننجز الف وحدة سكنية في السنة مع وجود اكثرمن مليوني نقص في الوحدات وهذا يعني بعد 3 آلاف سنة نستطيع تلبية طلبات المواطنين ولكننا وضعنا هذه الخطة  وخلال  العشر سنوات المقبلة نستطيع تلبية الحاجة 

للجميع . 

 

مفردات الخطة

واشار مجيد الى أن المفردات تعني ان كل جهة منفذة تكلف بعدد محدد من العمل ، موضحاً عندما اوجدنا ورشة العمل وحددنا الشركات العالمية ومن خلال التقنيات الجديدة السريعة والقليلة الكلفة خططنا بان  تبني  هذه الشركات العالمية ما يقارب  مئة الف وحدة سكنية سنوياً، وقد وعدتنا هذه الشركات العالمية باستعدادها لبناء مئة الف وحدة سكنية  فلم يبق  لدينا سوى 150 الف وحدة سكنية من الـ250 وحدة ، كما وضعنا خطة تنفيذية لشركاتنا العاملة في الوزارة وهي 8 شركات والمفروض أن تنجز هذه الشركات 50 الف وحدة سكنية وان نلحق بها معامل مثلما موجود في الشركات الاجنبية ولدينا المستلزمات لبناء مثل هذه المعامل ولكي نكمل ما تبقى من الـ150 الف وحدة وهي 100 الف وحدة سكنية  توجهنا الى القطاع الخاص ووجدنا لديهم امكانية هائلة لتنفيذ المجمعات السكنية ضمن الكلفة المحددة وهي 30 - 40 مليون دينار وسيكون البناء جاهزاً ومن الكونكريت وما تبقى من الخطة ستنفذه الشركات الاستثمارية وسنكلفهم ببناء 50 الف وحدة سكنية و نوفر لهم في العمل ( النافذة الواحدة ) والان قد انجزنا الخطة ولم يبق لدينا سوى توفير التخصيصات اللازمة 

للتنفيذ.

 

المباني السكنية 

التقينا في وزارة الاعمار والاسكان رئيس المهندسين الاقدم صباح نوري مسؤول قسم المباني السكنية حيث قال : ان الوزارة تعد سنوياً خطة لتنفيذ مجموعة من المشاريع السكنية لجميع المحافظات، ما عدا اقليم كردستان، وبعد موافقة وزارة التخطيط تدرج ضمن الموازنة المالية لهذا العام ولفت نوري الى ان المشاريع والخطط توقفت عام 2014  بسبب الازمة المالية ، وفي عام 2019 وضعنا خطة لاستئناف العمل بالمشاريع التي كانت متوقفة وتمت المباشرة بها وكان بعضها في بداية عمله والقسم الاخر قد وصل العمل بها الى مراحل 50بالمئة او 40 بالمئة ووبعضها العمل فيها متقدم يصل الى 90-80 بالمئة، وبعض هذه المشاريع شركاتها المنفذة التجأت الى القضاء وقد صدر القرار رقم 347  عام 2015  الذي عالج المشاريع بصورة عامة وليس المتوقفة ،  بفقرات ضمن هذا القرار، وقسم من الشركات المنفذة وهي محلية منها من القطاع الخاص والمختلط  استجابت وتم التنسيق بينها وبين دائرة الاسكان بالعمل على هذا القرار ، وقد اكتملت الاجراءات مع الشركات التي تم التنسيق معها وتمت المباشرة بتلك 

المشاريع . 

ولفت المهندس نوري الى أن بعضاً من تلك المشاريع كان من الممكن تحويلها الى فرص استثمارية  وفي عام 2019 احلنا 12 مشروعاً  بكتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالامكان احالتها الى الاستثمار وهي مشاريع سكنية وكانت متوقفة لاسباب منها عدم وجود تخصيصات لكل المشاريع وبين المهندس نوري ان الوزارة تطمح الى زيادة التخصيصات لكي تتم تكملة المشاريع كلها ، موضحاً بأن التخصيصات لوحدات  السكن ليست بالمستوى المطلوب مع العلم ان البلد يعاني من ازمة سكن كبيرة، ما يتطلب من الدولة أن تحاول جهد امكانها لتخصيص المبالغ الكافية لحل هذه الازمة العامة  ، لافتاً الى أن هناك صندوق اسكان يعطي قروضاً، لكنها غير كافية لحجم الحاجة للسكن ونحن كوزارة نطرح الحلول لهذه الازمة، مضيفاً ان الوزارة لها اتصال مباشر مع وزارة التخطيط التي لديها تصور واضح عن ازمة السكن وحاجتها الملحة للتخصيصات ولكن المشكلة تكمن بمن هي الجهة التي تحدد هذه التخصيصات لبناء مجمعات سكنية، مع العلم ان وزارة التخطيط لديها احصائيات وتصور واضح ومسوحات عن كل البلد، مضيفاً: لدينا كوزارة معنية دراسة مدعمة بالارقام . 

وبين نوري: لدينا معوقات في جانبين، الاول قلة التخصيص المالي والثاني  تخصيص الاراضي لبناء المجمعات السكنية، فلا يمكن أن نوفر اي جانب من هذين الجانبين على حساب الجانب الاخر ولذا فنحن نعاني من هذه المشكلات، اما الحل فيحتاج الى تنسيق عال بين الوزارات والمحافظات فاذا وجدنا في المحافظات اراضي يمكن اقامة مجمعات عليها، فالامر ليس سهلاً وقد نصطدم بنوعية الاراضي، اذا كانت زراعية او تابعة لوزارة المالية او لغيرها من الوزارات او في الارض تجاوزات، كما نعاني من الروتين الاداري لذا ارى ان وجد اي معرقل للعمل فعلى الوزير أن يرفعه مباشرة الى رئاسة الوزراء لحله لكي لا يتأخر العمل فترة سنة من اجل تغير جنس 

الارض .  واكد ان العراق بحاجة الى اكثر من مليوني وحدة سكنية لاحتواء هذه الازمة، رغم  ان المشاريع الاستثمارية جارية ولكنها لا تسد  الحاجة ، اما المجمعات الواطئة الكلفة فهي تراعي الاسر الفقيرة واسر 

الشهداء .  

و اشار الى أن الوزارة لم تبن مجمعات اكثر من اربعة طوابق بسبب نقص الخدمات ومنها عدم وجود مصاعد كهربائية مع الحاجة الملحة لوجودها مبيناً: ان الوزارة  تخطط لبناء مدن جديدة ملحقة بالمدن القديمة ولدينا في البصرة فكرة بناء مدينة جديدة وهذه تحتاج الى وقت ومناقشات ودراسات مستفيضة .