اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان خطة بريكست، التي سيصوت عليها أعضاء البرلمان في 11 كانون الاول المقبل، ستعيد للبريطانيين السيطرة على قوانينهم وأموالهم وحدودهم.

واشارت ماي الى أن الاتفاق "واضح تماما" حيث ان بريطانيا ستكون لها سياسة تجارية مستقلة حتى تتمكن من توقيع اتفاقات تجارية مع دول في مختلف بقاع العالم.

من جانب اخر واجهت ماي انتقادات شديدة من أعضاء البرلمان البريطاني لاتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى المنحى نفسه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي قد يهدد اتفاقا تجاريا بين أميركا وبريطانيا.

فيما قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يسمح لها بتوقيع اتفاقات تجارة مع الولايات المتحدة.

حيث جاء هذا التصريح بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتضمن ان الاتفاق قد يعيق التجارة بين البلدين.

 

الاتحاد الاوروبي

ولم يحدد ترامب أي جانب من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في شعوره بالقلق ولكنه قال للصحفيين : إن اتفاق الخروج "يبدو كاتفاق عظيم للاتحاد الأوروبي".

وبعد ذلك بساعات، قال ترامب للصحفيين قبالة البيت الأبيض "يجب علينا النظر بجدية عما إذا كان سيمكن لبريطانيا أن تعمل في المجال التجاري".

وأضاف "وذلك لأنه في الوقت الحالي إذا نظرت إلى الاتفاق، قد لا يمكنهم التجارة معنا، وهذا لن يكون أمرا جيدا. لا أعتقد أنهم كانوا يقصدون ذلك".

ويبدو أن ترامب قد يؤيد ألا تتمكن بريطانيا من التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

رداً على ترامب

وردا على ترامب، قال متحدث باسم داوننغ ستريت : إن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ستسمح لبريطانيا بتوقيع اتفاق ثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث "نحن بالفعل نرسي أسس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة عن طريق جماعاتنا للعمل المشترك، التي التقت خمس مرات بالفعل".

وقالت مصادر صحفية في B.B.C  لشؤون أميركا الشمالية، إن تعليقات ترامب استفزازية، نظرا لأن التجارة "ستستمر بنفس الطريقة السابقة.

وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي حاليا بريطانيا من ابرام اتفاقات ثنائية قد يراها البعض أنها أكثر ربحية مع الولايات المتحدة.

 

الاتفاق أفضل

بحسب دراسة للمعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ستكلف اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول العام 2030،.

وأجريت الدراسة بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا.

وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند:  إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق  الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ 39 مليار استرليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.

ويوضح إعلان سياسي آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين.

 

سيناريوهات الخروج

وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل خط الأساس وهو البقاء ضمن الاتحاد.

وزير الخارجية، جيرمي هانت، قال :إن بريطانيا لن تكون "أسوأ أو أفضل بكثير" بعد الخروج من الاتحاد.

زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، السير فينس كيبول، الذي يؤيد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد ، قال : "لا أحد صوت من أجل سيطرة أقل، أو من أجل أن نصبح أسوأ، لكن بطريقة ما تمكنت الحكومة من التوصل إلى شيء سيحقق كلا الأمرين".

وأضاف: "هذا الوضع يبعد مليون ميل، عن ما وعد به مؤيدو الخروج من الاتحاد قبل عامين، وسيخلق عقودا من الغموض، بالنسبة لقطاع المال والأعمال والمستثمرين".

وبينت الدراسة "ان هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن

 الاتحاد".

وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، توقعت الدراسة انخفاض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46 بالمئة.

كما سيقِل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3 بالمئة سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، بأسعار اليوم ، وسينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 بالمئة، فضلا عن تراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 بالمئة ، ما يعادل 18 إلى 23 مليار استرليني خلال تلك الفترة.