أعلن نائب رئيس رابطة القطاع المختلط باسم انطوان ان "هناك قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيشرع قريباً في مجلس النواب"، مؤكدا  في حديث لـ"الصباح" انه " لو تم العمل به بعقلية القطاع الخاص وأسهمت الحكومة بروح المبادرة والابداع وسرعة اتخاذ القرار وتجنب البيروقراطية والروتين سوف نصل الى صناعة معقولة".

وأضاف ان " هذا يتطلب ان ناتي بماركات خاصة عالمية متطورة وتحديث هذه المعامل بكفاءات عالية، فضلا عن الحاجة الى ميزانية سنوية ومبالغ مرصودة للبحث والتطوير ومتابعة السوق المحلية ووجود روح تنافسية وتهيئة مستلزمات النهوض والتقدم في هذه المنتجات لتلبي ذوق المواطن العراقي".

 

دعم الشركات

أشار انطوان الى "ضرورة دعم وزارة الصناعة لهذه الشركات اذ انها تقوم حالياً بتأجير اراضيها لتوفر رواتب للعاملين فيها، في حين انها شركات انتاجية صناعية كانت تحقق ربحا يتراوح بين 200-300 بالمئة".

ولفت الى ان سهم هذه الشركات كان سابقا يبـلغ 100 دينار ،والان هبط الى نصف دينار؛ ما يوجب ان يتحول هذا القطاع الى قطاع نموذجي ويتلقى الدعم والمساعدة ، والحد من الترهل الاداري في هذه الشركات من خلال اعادة هيكلته لتحقيق كلف تنافسية".

 

القطاع المختلط

قال انطوان "كانت بدايات القطاع المختلط في نهاية ستينيات القرن الماضي عندما قام الشخصية الاقتصادية المعروفة فرهنك جلال بتأسيس ورعاية القطاع المختلط بهدف الافادة من الادخارات الخاصة للجمهور".

وتابع أن"المواطنين أقدموا على المساهمة في تأسيس هذه الشركات التي بدات نواتها في المصرف الصناعي ووزارة الصناعة وبنسب 30-40 بالمئة اسهم للقطاع المختلط والقسم الاخر الى القطاع العام، وكانت الشركات تقسم الى قسمين عام وخاص".

 

نتائج استثمارية

وبين أن" مساهمة الدولة في القطاع المختلط الخاص كانت اقل من 25بالمئة والمختلط العام مساهمة الدولة اكثر من 24بالمئة؛ واستمر هذا القطاع باستقطاب رؤوس الاموال ودخل في سوق الاوراق المالية وحقق نتائج استثمارية كبيرة للقطاع الخاص وكان انتاجه يشمل كل السلع الاستهلاكية الالكترونية وفي عام 1988 بدات الدولة بخصخصة بعض الشركات وحولتها الى شركات مختلطة حتى العام 2003 اذ تعرضت تلك الشركات الى التخريب" 

 

معوقات العمل

أوضح انطوان ان " تلك الشركات صارت تعاني من مشاكل عدة منها انفتاح السوق على سلع وبضائع من شتى المناشئ"، مضيفا ان" الارادة حقيقية والايمان بتطوير القطاع المختلط والصناعي بشكل عام ووجود ادارات كفوءة ووضع رسوم كمركية وضرائب على الاستيراد وتسهيل دور التقييس والسيطرة النوعية لفحص البضائع الداخلة للعراق ،من شأنه ان يوظف رؤوس الاموال المكتنزة عند الجمهور وتقليل البطالة بتشغيل الايدي العاملة" . 

 

حلول ومقترحات

عن أهم الحلول والمقترحات لتفعيل القطاع المختلط قال انطوان " من الضروري تحديث هذه الشركات بمكائن ومعدات متطورة مع كادر عالمي متخصص تماشيا مع متطلبات السوق المحلية ودعم هذه الشركات بقروض ميسرة تصرف للانتاج وليس لتحسين الرواتب وغيرها".

وأكد أهمية ان تسدد الديون التي بذمتها من المصارف وتطبيق القوانين الاربعة التي شرعها مجلس النواب في 2010 وهي (التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ومنع الاغراق السلعي ) ومساهمة المصرف الصناعي لان هذا هو دوره الرئيس، فضلا عن  الاحتفاظ بهذه الاسهم والتعاون مع القطاع الخاص وايفاد الكادر العامل بدورات خارجية وتحسين البنى التحتية وتحسين وضع العاملين في هذه الشركات واعادة روح المواطنة وإحياء نظام الحوافز".

وألمح الى " ضرورة ان يدخل احد المصارف برأس مال ويشتري الاسهم وقت الانخفاض ويبيعها وقت الرواج لكي لا تتسرب الاموال الى الخارج"، مبينا ان "عدد شركات القطاع المختلط يتجاوز الـ 15 شركة واذا اضفنا عليها الزراعية ستكون 25 شركة".

ورأى" ان وجود 250 شركة في وزارة الصناعة من الافضل ان يتحول قسم منها الى شركات مساهمة مختلطة وتدار مع القطاع العام بدل التحول الى املاك خاصة وتحتكر".