لفتت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الانتباه الى ان عدد الايتام في البلاد تجاوز المليون حسب الاحصائيات المتوفرة لديها وما اوردته منظمة “اليونيسيف”.

 وقال عضو المفوضية زيدان العطواني خلال كلمة القاها في الاحتفالية التي اقامتها المفوضية في النجف بمناسبة يوم الطفل العالمي : ان  هذا العدد من الايتام يحتاج الى برامج وسياسات خاصة لرعايتهم لمنع الانعكاسات السيئة على مستقبلهم، مبيناً ان الاحصائيات التي وفرتها فرق المفوضية عن واقع الطفولة في العراق تشير الى تدني جودة التعليم بسبب النقص الكبير في عدد المدارس المشمولة بنظام التربية الخاصة، اضافة الى نقص الابنية المدرسية وعدم التطبيق الكامل لقانون التعليم الالزامي والمجاني رقم 118 لسنة 1976 .

ولفت الى ان الاحصائيات الموجودة توضح ان نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في عموم العراق هي 91.6 بالمئة، وفي التعليم المتوسط تنخفض الى 57.5 بالمئة ، اما الذين يتجاوزون التعليم المتوسط الى التعليم الاعدادي فنسبتهم 33 بالمئة فقط، لافتا الى ان هذه الارقام تشير الى تسرب آلاف الاطفال من المدارس في عموم العراق، ما يلزم الجهات الحكومية بوضع برامج للحد من هذه الظاهرة التي تعد انتهاكا لحقوق الطفل في التعليم. 

وذكر العطواني ان من ضمن الانتهاكات التي اشرتها المفوضية ايضاً تعرض اطفال المحافظات التي استولت عليها “عصابات داعش الاجرامية “، الى غسل ادمغتهم جراء مناهج العنف والتطرف التي تبنتها في المدارس اثناء سيطرتها عليها، الامر الذي يلزم الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التربية والجهات ذات العلاقة باعتماد منهجية عمل لتأهيل الاطفال الذين تعرضوا لتلك الممارسات، مضيفا ان تدني المستوى المعيشي للاسر العراقية ينعكس بدوره على مدى تمتع الاطفال بحقوقهم المشروعة، منوها بوجود مساحات واسعة من الاراضي العراقية غير المطهرة من الالغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة التي تهدد حياة الاطفال في تلك المناطق ما يستلزم اجراءات فورية للتخلص منها .

 واوضح ان تزايد ظاهرة العنف الاسري وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات بسبب البطالة والفقر وتدني المستوى المعاشي، مؤكدا ان المفوضية تعمل على متابعة الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل في العراق ومتابعة ما آلت اليه مسودة قانون حماية الطفل اذ لا يوجد حتى الان قانون لحماية الطفل، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى اختيار الاكفأ والانسب لتسيير شؤون التربية وكفالة حقوق الطفل بشكل خاص، مطالبا مجلس النواب باستكمال التشريعات الخاصة بحقوق الطفل والعمل على انجاح الستراتيجيات الوطنية المقرة ، كستراتيجية التعليم في العراق ، والتخفيف من الفقر التي تعود بالنفع على الطفل.