بيروت / متابعة
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن العملة الرقمية ستصدر قريبا عن المصرف بالليرة اللبنانية وسيكون استعمالها محليا فقط لتسهيل اساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك.
وقال سلامة، في كلمة في افتتاح الدورة الرابعة لـ"ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية"، إن "العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية اي "البتكوين" التي حذر مصرف لبنان منها لان العملة الافتراضية او الاصول الافتراضية تساعد في عمليات تبييض الأموال بوتيرة اعلى من تمويل الارهاب لعدم وجود آليات صرف لهذه العملة".
وشدد على اهمية امتلاك المصارف "ميزانية اكبر وادوات اكثر لحماية المعلومات حيث تم خرق مصارف مركزية وشركات صناعية كبيرة واختفت اموالها".
مصادقة البرلمان
وأشار الى ان "المعاملات الالكترونية في لبنان أصبحت واقعا يوميا بعد مصادقة البرلمان في شهر كانون الاول "سبتمبر" المنصرم على قانون المعاملات الالكترونية والجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية والبطاقات المصرفية".
ولفت إلى أن "المصرف المركزي سيضع المعايير والقواعد التقنية في شأن الشيك الالكتروني الذي سيخضع لشهادة مصادقة على التواقيع الالكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية".
التدابير الوقائية
ونبه إلى أن "تزايد العمليات والتقنيات الالكترونية سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المخاطر وعمليات القرصنة والاحتيال مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي وقوع هذه العمليات والحد من نتائجها".
من جهته، أكد مدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان "اهمية العمل على تحقيق الأمن المعلوماتي باعتباره شرطا اساسيا لحسن سير عمل مختلف النظم والبرمجيات والشبكات الالكترونية للحد من المخاطر السيبرانية وتأمين وسائل الحماية".
ولفت إلى أن قوى الامن بدأت عملية مكننة في مختلف القطاعات على ان تستكمل خلال السنوات المقبلة.
القرصنة الالكترونية
وذكر ان "الشركات التجارية اللبنانية تعرضت خلال العام الحالي لأنواع عدة من القرصنة الالكترونية للاستيلاء على حوالات مالية بنتيجة التبادل التجاري وأن الشكاوى في هذا الصدد تخطت الأربعين شكوى". وأشار الى ان "قوى الأمن أعدت بالتنسيق مع المصرف المركزي دليلا إرشاديا موجها الى القطاع المالي والتجاري للوقاية من الأفعال الجرمية الالكترونية".
