الكل ينادي بالنمو الاقتصادي خبراء اقتصاد وتنفيذيون حكوميون وتشريعيون برلمانيون، وجميعنا يتمنى
ولكن ماقيمة المناداة والتمني من دون تحرك سريع وهادف ومنظم لتحقيق الاماني؟.
كيف السبيل الى تحريك عوامل النمو او التنمية؟ .. لو نظرنا الى تجارب دول العالم التي وصلت الى اعلى مراحل النمو والتطور والرفاهية، رغم مرورها بذات الظروف التي مربها العراق، لقد كانت البدايات الصحيحة لتحقيق تنمية اقتصادية فاعلةً مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من جدوى اقتصادية في مقدمتها خلق الوظائف وفرص العمل للعاطلين، ومن ثم تحريك عجلة الانتاج من خلال توفير متطلبات ومستلزمات تفعيل وتنشيط القطاعات الانتاجية صناعية او زراعية او خدمية .
ولعل ظلال هذه المشروعات كانت البنوك والمصارف وغالبيتها اهلية وخاصة، في تلك البلدان، حيث تمتلك هذه المصارف خزائن ومفاتيح الحلكونها تمتلك سلطة المال، والتي من خلالها يكون كل شيء في متناول اليد، وقد كانت لتلك الظلال اثر الكبير في احداث ثورات تنموية في بلدانها وبالأخص المتقدمة منها .
واليوم نمني النفس بان تكون لنا ثورة تنموية شبيه بتلك، ولكن ظلال النمو الاقتصادي في بلدنا كبلت بتحديات افقدتها دورها التنموي ولاسباب عدة الخصها بالاتي :
حيث توقفت اهم انشطة ديمومة المصارف وتنامي رؤوس اموالها
الا وهما الائتمان "القروض" والايداعات فقادتا الى فقدان الثقة بين المصارف والمقترضين وبين المصارف والمودعين، وبذلك توقفت عملية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واختزل النشاط المصرفي بمنتج واحد الا وهو نافذة العملة والذي بات غير ذي جدوى اقتصادية .
واليوم كل الظروف مؤاتية لعودة النشاط المصرفي ليصبح ظلالاً للنمو الاقتصادي المرتقب .
ان المساهمة بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحقق امكانية تنفيذ برنامج الشمول المالي احد اهم متطلبات تقييم الاداء وللاسهام بشمول شرائح كبيرة بالخدمات المصرفية فيعاد نشاط الائتمان والاقراض والايداعات اوتوماتيكيا.
وبذلك ستكون دورة راس المال عبر المصارف "ظلال النمو" هي الوسيلة الكفيلة بتحقيق بدايات الثورة التنموية التي نحتاجها.
نحتاج مع هذه التطورات ان تسهم التشريعات الجديدة بضمان حقوق اطراف المعادلة المصارف والمودعين والمقترضين مع الاشارة الى الاجراءات السليمة للسياسة النقدية في دعم هذه التوجهات.
