أظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة المجلس على استثناء مشاريع في محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة للعام 2018، فيما أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لا يمكن أن تنجح من دون أن تضع حلولاً سريعة للمشاكل التي تعاني منها البصرة، في وقت أعلن فيه محافظ واسط محمد جميل المياحي، إفراز وتهيئة 100 ألف قطعة أرض سكنية لتوزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر كتاب رسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلعت عليه «الصباح»، أن «مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 27/ 11/ 2018 الموافقة على إدراج المشاريع الواردة في كتاب وزارة التخطيط ذي العدد 2/ 8/ 27120، ومنحها الاستثناء من تعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وتعليمات الموازنة للسنة المالية 2018 للأعمال الطارئة والحاكمة في سير العمل لمعالجة حالات التلوث في مياه النهر وشح المياه في المحافظة».

من جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، انه «بدون النهوض بمحافظة البصرة لا يمكن أن نتقدم خطوة جيدة باتجاه تصحيح العمل الحكومي وإنجاح حكومة عبد المهدي»، مبيناً أن «نجاح هذه الحكومة يمكن أن يبدأ من

البصرة».

وأضاف عبد الله في بيان تلقته «الصباح»، أن «حالة المحافظة الخدمية والمعيشية والبيئية تحتاج الى مشروع حيوي استثنائي من قبل الحكومة، يتضمن معالجة مشاكلها الخدمية والبيئية وتوفير الماء والكهرباء والقضاء على التلوث ومعرفة أسباب انتشار مرض السرطان بشكل مرعب ومعالجة البطالة وانعدام فرص العمل لأبناء المحافظة التي تعد الشريان الرئيس للاقتصاد

العراقي».

وتابع النائب، أن «الوضع المأساوي الذي تعيشه البصرة حاليا هو دليل على فشل الحكومات المتتالية التي حكمت العراق منذ 2003 ولغاية اليوم، باعتبار أن مشاكلها تراكمية تتفاقم كلما مر الزمن واستمر الإهمال حتى تصل الى مرحلة يصعب حلها»، لافتا الى أنه «بدون حل مشاكل البصرة لن نتمكن من النهوض ببقية المحافظات».

وبشأن الوضع البيئي المتدهور في المحافظة، أكد عبد الله «من المؤسف أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً بإلغاء وزارة البيئة، في حين أن بيئة العراق عموماً والبصرة على وجه الخصوص لا تحتاج فقط الى وزارة بل تحتاج الى اهتمام خاص»، موضحاً أن «قضية البيئة اليوم تعد الأهم والأخطر على مستوى العالم وهي من أولى التحديات، لذلك كان إلغاء وزارة البيئة ودمجها بوزارة الصحة خطوة خاطئة».

وأكد النائب، أن «مشاكل البصرة لا تحل بالوعود والخطابات وزيارات المسؤولين واللجان، بل تحل بمشاريع تنفذ على أرض الواقع وبشكل عاجل، وأن تتوفر رؤية واضحة لدى حكومتها المحلية لكيفية حل المشاكل بأسرع وقت ممكن وبحسب الأولويات»، مشيرا الى أن «كافة الكتل الموجودة داخل البرلمان تؤيد وتدعم أية خطوات تتخذها الحكومة لإغاثة أهلنا في البصرة والنهوض بواقع محافظتهم نحو الأفضل».

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجّه في 28 تشرين الثاني الماضي، حكومة البصرة المحلية وقادتها الامنيين بالعمل المشترك لوضع الحلول للاشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لأهالي المحافظة، مؤكدا أن الحكومة بدأت باجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة وأهلها.

من جانب آخر، قال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقته «الصباح» أمس السبت: إن «إدارة المحافظة شكّلت لجنة رئيسة لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بتوفير السكن الملائم لكل مواطن عراقي من خلال منحه قطعة أرض سكنية مجاناً».

وأضاف، أن «اللجنة هيأت وبشكل أولي 100 ألف قطعة أرض سكنية ليتم توزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة رئيس الوزراء ووفق الضوابط التي سيتم تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية».

وأوضح المياحي، أن «اللجنة في المحافظة سوف تستمر بمسح الأراضي داخل بلديات الاقضية والنواحي لفرز أكبر عدد من القطع السكنية ليتم توزيعها على شكل وجبات بين مستحقيها من المواطنين».

وأشار إلى «وجود أزمة حقيقية في موضوع السكن بالمحافظة اذ هناك الآلاف من العائلات من غير مساكن لذلك لجأت إلى السكن العشوائي واستغلال الأماكن العامة في المدن ما ألحق ضررا كبيرا بموضوع التخطيط العمراني للمدن وبالتالي شوّه معالمها بالاضافة الى خلق حالة من الارباك في ما يتعلق بموضوع 

الخدمات».