وبيانها الاخير حول لقاء المرجع الأعلى أشار ضمنا الى أن دعم الحكومة يحتاج الى انجازات في ملفات ضاغطة كمعالجة الفساد وتقديم الخدمات والجانب الاقتصادي، هذه الإشارة تحتاج الى أن يقرأها رئيس الوزراء بدقة فهي بمثابة إنذار خفي سيتبعه آخر علني لينتهي بسحب أي 

دعم للحكومة.

عبدالمهدي اليوم لا يختلف عن سلفه العبادي من حيث الدعم والتأييد ، مما يضعه أمام مسؤولية استثمار هذه الاجواء لصالحه قبل خفوت الوهج وضياع فرصة يصعب جدا إن لم يك 

مستحيل تكرارها.

المناكفات السياسية البينية والتخويلات العلنية والصفقات السرية على المرشحين بتوجيهات داخلية وخارجية والفرض الشخصي أو الحزبي لمرشحين؛ كلها عراقيل تقف في طريق السيد عادل لإكمال كابينته الحكومية والانطلاق نحو تنفيذ برنامجه الحكومي والالتزام بالوعود  التي قطعها على نفسه، هذه العقبات بحاجة الى حزم وشجاعة لمواجهتها او الاضطرار لفضحها أمام الشارع العراقي، وعدم البقاء بموقع المدافع العاجز المنتظر لرحمة ورضى بعض الكتل والساسة الذين باعوا مواقفهم وأنفسهم لمصالح 

وأهداف مهما ادعوا لاتمت للوطنية بصلة، السيد عادل عبدالمهدي وهو العارف الخبير بالعمل السياسي يعي خطورة الانتظار الى ما لانهاية على مصير حكومته ومصير البلد برمته، مما يعني أن المواطن والسياسي على حد سواء يحبسون أنفاسهم أمام موقف مفصلي لعبدالمهدي يضع النقاط على الحروف، ويسمي الأشياء بمسمياتها دون مواربة أو تحفظ، فقد بلغ السيل الزبى ولايمكن التستر على الحقائق المخفية تحت شعارات وعبارات لاتمت لها بصلة، أما الكتل التي تعيق إكمال التشكيلة الحكومية فهي الاخرى 

أمام تحدٍ قد يطيح بها للابد إذا قرر عبدالمهدي أسدال الستار على الإعلام الاستغفالي والإدعاءات الجوفاء التي 

اعتاشت عليها طيلة الفترة المنصرمة، وتمكنت من الحصول على أصوات الناس لتستغلها في تنفيذ مطامح وأجندات لاعلاقة لها بالوطن، خاصة وإن هذه الكتل تدرك أن عبدالمهدي ليس من النوع الذي يضحي بفرصته لعلمه بإنها ستكون غصة عليه وعلى

 البلد بأجمعه..