انتهى مركز التدريب المهني في كركوك من تخريج مئات العاطلين عن العمل خلال العام الحالي، بينما اعدت لجنة الحماية الاجتماعية احصائياتها لاعداد الدراسة الكاملة من قبل مديرية حقوق الانسان ورفعها الى الجهات المختصة.

 وقال مدير المركز جمعة محمد امين، لمراسلة “الصباح”: ان المركز ينظم على مدار العام دورات تشغيلية بمختلف الاختصاصات من اجل تأهيل العاطلين لحصولهم على فرص عمل اذ انهى خلال العام الحالي تخريج 900 عاطل من ابناء المحافظة من كلا الجنسين، مشيرا الى ان الدورات تتضمن التدريب على مختلف الاختصاصات العملية التي تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والحكومي، منوها بأنه في نهاية تشرين الثاني الماضي تخرج 90 متدربا من ثلاث دورات في اختصاص الكهرباء، والحلاقة  والخياطة النسائية، مبينا انهم ومن خلال التغطية والبحث وجدوا ان 400 - 500 عاطل سنويا وبنسبة 40 بالمئة من الدورة التدريبية  الواحدة يحصلون على فرصة عمل بعد تخرجهم منها، وان الوزارة خصصت مبالغ اضافية في اعداد الخطة للعام الحالي لتقليل اعداد العاطلين قدر الامكان.

 وتابع ان المحافظة سجلت 40 الف عاطل بحسب اخر احصائية 35 الفا من الذكور و5000 من الاناث، وان مركزه وبالتعاون مع المحافظة يحاول ايجاد الخطط والبرامج للتقليل من البطالة من خلال المشاريع التشغيلية ودورات العاطلين وفرص العمل المتوفرة في المشاريع الخدمية، لافتا الى ان المعهد ينسق مع المنظمات العاملة في المحافظة لإلقاء محاضرات توعية للمسجلين ضمن الدورات ومنها الهلال الاحمر الذي اقام دورات للارشادات الصحية بشأن مختلف الامراض، مضيفا ان منظمة امل تكون دوراتها بشأن حل المشاكل في المجتمع وتقديم المعونة القانونية، مبينا ان اللجنة العليا لشبكة الحماية الاجتماعية تواصل عملها بالنظر بطلبات المتوقفة رواتبهم من المشمولين بها، منبها الى ان 10346 تمت اعادة رواتبهم في كركوك لغاية بداية الشهر الحالي بعد اجراء المسح الميداني والاطلاع على حيثيات طلباتهم وقرار الايقاف . 

من جهته اوضح عضو لجنة الحماية الاجتماعية مجيب عبدالله لـ “الصباح”، ان لجنته اعدت احصائياتها ضمن الموضوعات  المختصة بدائرتهم وبالتعاون مع مديرية حقوق الانسان والدوائر المختصة ليتم رفعها الى الوزارة بعد تحليل المقارنة بين تلك الاحصائيات والاحصائيات الماضية، مشيرا الى بيان الاسباب التي ادت الى زيادتها ووضع المعالجات الدقيقة عبر اقتراحات المختصين وبناء على المسح الميداني وجمع الاراء،علاوة على التمسك بالمعالجات الايجابية في حالة انخفاض النسب والاحصائيات تشمل عدد الوفيات واسباب الوفاة واعداد العاطلين والانتهاكات التي تحصل بحقوق الانسان وغيرها .