بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد

 عمر عبد اللطيف/

كشف أعضاء بمجلس النواب، عن وجود تحركات واجتماعات بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث للتوصل الى لملمة الخلافات بشأن استكمال بقية الكابينة الوزارية، والوصول إلى تفاهمات مرضية لجميع الأطراف، وفيما رجّح نواب استكمال التصويت على الكابينة في جلسة يوم غدٍ الأحد، أقر آخرون بصعوبة هذه الجلسة، في حين توقع آخرون حصول «سيناريو» مشابه لما حصل في جلسة يوم الثلاثاء الماضي داخل قبة البرلمان.

عضو مجلس النواب حسن المسعودي، استبعد أن تكون هنالك جلسة قريبة للتصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية إذا لم تحسم الاتصالات، مبينا أن «هناك تفاهمات واجتماعات بين الكتل السياسية والرئاسات الثلاث للتوصل الى لملمة الخلافات ومناقشة الخطوط الحمر التي وضعتها بعض الكتل على بعض 

المرشحين».

وقال المسعودي لـ»الصباح»: إن «الاعتراضات على المرشحين تؤخر تشكيل الحكومة، وهذا الامر قد يستمر لما لا يقل عن عشرة ايام لكي نقول انه بالامكان تقديم الكابينة للتصويت»، مشيرا الى ان «الخلاف لا يزال مستمراً على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، في حين بقيت الاسماء عرضة للتغيير»، وأضاف، انه في «آخر جلسة عرضت فيها الكابينة للتصويت، كان هناك اتفاق على اربع وزارات، ولكن بقيت عقدة الداخلية والدفاع»، منوها بان «كتلة البناء لا تزال متمسكة بمرشح وزارة الداخلية فالح

الفياض» .

وتابع: ان «بقية الاسماء للوزارات الـ 14 جيدة في الاختيار ووفق معايير ممتازة ولكن الوزارات المتبقية ولاسيما الدفاع والداخلية مهمة وللمصلحة العامة يجب أن لا يكون هناك تمسك بشخص وكان من المفترض أن يكون هناك تنازل من المرشحين انفسهم ولكن هذا لم يحدث».

وبين المسعودي، ان «الاتفاق كان ان تحسم ست وزارات متفق عليها في الجلسة الماضية وتؤجل اخرى لاشعار آخر، ولكن كتلة البناء كانت بالضد من هذا الاتفاق وتطالب بحسم كافة الوزارات»، مستبعدا ان «تكون هناك اقالة للحكومة حتى إذا تأخر موضوع حسم باقي الوزارات، لأنها اخذت شكلها الدستوري في حسم نصف عدد الوزارات في الجلسة الاولى لذلك فإن خطر إقالتها مستبعد الا اذا كان هناك سحب ثقة من بعض الوزراء الذين يقال ان عليهم شبهات فساد او ملفات في النزاهة عندها تكون الحكومة مهددة بالاقالة وفق السياقات الدستورية ويكون رئيس الجمهورية مضطراً لتكليف شخص آخر»، منوها بان «هذا الاحتمال بعيد جدا»، وأشار النائب عن تيار الحكمة، الى أن «حضور رئيس الوزراء سيكون ضرورياً لعرض الاسماء لأداء اليمين الدستورية».

 

جلسة الأحد

من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسن شاكر لـ»الصباح»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الثمان يوم غد الاحد، بعد أن أعطى فرصة للحوارات بين كتلتي البناء والإصلاح والاعمار للتوصل الى نتيجة بشأن مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض».

وأضاف، انه «دون التصويت على تلك الوزارات الثمان؛ فالتشكيلة ستبقى منقوصة والعملية السياسية عرجاء، فلا يمكن لرئيس الوزراء تطبيق برنامجه الحكومي ولا الوزراء يستطيعون العمل في وزاراتهم بعد إسناد وزارة لكل وزير أصيل».

وتوقع النائب، «تمرير واحدة من الوزارات الامنية في جلسة غد الاحد، اضافة الى ست وزارات اخرى وتأجيل وزارة أمنية واحدة فقط».

أما عضو مجلس النواب منصور المرعيد، فتوقع طرح جميع المرشحين للتصويت في مجلس النواب وترك الحرية كاملة للأعضاء لحسم هذا الموضوع.

وقال المرعيد لـ»الصباح»: إنه «على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرح أسماء المرشحين الثمانية للوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية في مجلس النواب وترك الحرية للأعضاء لاختيار من يجدونه مناسبا لها، كما حصل في جلسة اختيار رئيسي مجلس النواب 

والجمهورية».

وألمح المرعيد، الى أن «عبد المهدي سيطرح الوزارات الثمان بأجمعها بعد موجة الرفض لطرح ست وزارات وتأجيل وزارتين الى اشعار آخر، اضافة الى ان جلسة يوم غد ستشهد نصابا أكبر من الذي كان موجودا في جلسة الثلاثاء الماضي، وحسم وزارتي الهجرة والعدل»، مؤكداً «القبول بأية نتيجة للتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من دون فرض اية ارادات ووفق العملية الديمقراطية».

عضو مجلس النواب هدى الجبوري، أيدت ما ذهب اليه زميلها المرعيد «من صعوبة جلسة يوم غد الاحد خلال التصويت على المتبقي من التشكيلة الحكومية».

واضافت الجبوري لـ»الصباح»، ان «تحالف المحور يؤيد أي شخصية مرشحة من قبل تحالف البناء بضمنها مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض»، مناشدة «بضرورة حسم التشكيلة بأسرع وقت ممكن واثبات حسن نيتنا لجميع ابناء الشعب»، وأقرت الجبوري بصعوبة جلسة يوم الاحد «رغم أن البناء يريد ان تكون جلسة هادئة وسلسة لاختيار المرشحين الثمانية للوزارات المتبقية»، بحسب تعبيرها.

 

تحركات سياسية

من جانبه، استبعد النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، أن يتم طرح استكمال الكابينة الوزارية بجلسات الاسبوع الجاري.

وقال الزيادي في حديث صحفي: إن «هناك وفودا ستتحرك الى رئيس الوزراء وبين الكتل لغرض حلحلة الامور والوصول الى توافق لتمرير الكابينة بشكل توافقي»، وأضاف الزيادي، أن «ما نعتقده هو انه لن يتم عرض باقي الكابينة الوزارية بجلسات الاسبوع الجاري وسيتم تأجيلها الى الاسبوع الذي يليه»، لافتا الى أن «هناك رغبة حتى لدى بعض نواب البناء في تمرير باقي الكابينة الوزارية بشكل توافقي لأننا لا نريد المجيء بوزير مقاطع من عدد كبير من النواب».