تطوّر الفرد الى مواطن والجماعة الى مجتمع والسلطة الى دولة، رهن الاكتشاف والامتثال والتماهي بين ثلاثي: الفرد - المجتمع -الدولة، وإلا ستدمّر الدولة كائنات ما قبل الدولة! فعلى الفرد أن يكتشف ويمتثل لإنسانيته المجتمعية ولمواطنيته بالدولة، وعلى المجتمع أن يكتشف ويمتثل لتنوّعه كأمّة إنسانية ولتشكّله بالدولة كأمّة وطنية، وعلى الدولة أن تكتشف وتمتثل لكونها أمّة أفراد تشكّل مجتمعاً سياسياً فأمّةّ وطنية سيادية، والاكتشاف والامتثال هنا صيرورة وعي فتفويض فإلزام فالتزام فمسؤولية فنظام فدولة.
إذا لم يتم الاكتشاف والامتثال والتماهي المتبادل، فستسود مرحلة بدائية جدا لأدوار الفرد والمجتمع والدولة، فسيبقى الفرد فرداً -في وعيه وحركته- يعيش خارج إطار المجتمع والدولة، متمرداً على القيم والقانون، وشاذاً عن استحقاقات النظام والمسؤولية، وسيبقى المجتمع يعيش ولاء الجماعات والمجتمعيات دون أن يكتشف المشترك الإنساني والوطني ويمتثل له، وسيرتضي لنفسه عصبيات وعصبويات عرقية طائفية اثنية يجد فيها الاعتراف والحماية والمصلحة على حساب المجتمع والدولة المشتركة، والأمر ذاته يصدق على الدولة، فعندما تفشل في معاييرها الوطنية وفلسفتها الوظيفية ودورها المؤسسي وكيانها المحايد تجاه مواطنيها ومجتمعياتها فستتحول إلى سلطة، والسلطة إلى سلطات بعدد العصبيات والعصبويات المجتمعية السياسية، لتسود المشهد كائنات ما قبل الدولة.
المواطنة والمواطنية، الديمقراطية والتعايش، الهوية والولاء، القانون والنظام العام، المؤسسات والأحزاب، التعليم والاقتصاد..الخ، اكتشافات وامتثالات متبادلة تستند الى قاعدة الوعي والتماهي بين ثلاثي: الفرد - المجتمع -الدولة، لضمان تكامل نظام الدولة، ونظام الدولة بدوره يقوم بمهمتين أساسيتين، هما: إدارة الخلافات وتحقيق المصالح، وهنا تتولّد الحاجة الى النظام المستند إلى القانون، مما يولّد الحاجة الى السلطة لفرضه. وباعتماد السلطة يتشكل المجتمع السياسي تلقائياً، ومع تنامي حاجات ووظائف المجتمع السياسي تتنامى السلطة تدريجياً. ولا يجد المجتمع الإنساني (مجتمع الحاجيات) نفسه إلا في المجتمع السياسي (مجتمع السلطة)، كونه القادر على حل الخلافات وتحقيق المصالح نتيجة لتوافره على عناصر الإدارة والإلزام واحتكار شرعية القوة، ولا يجد مجتمع السلطة نفسه إلاّ بـ (مجتمع الشرعية)، وقاعدة مجتمع الشرعية الاكتشاف والامتثال المتبادل بين الفرد والمجتمع والدولة.
تطوّر مجتمع الشرعية رهن تطوّر الوعي والثقافة والأداء لثلاثي الفرد والمجتمع والدولة في فهم طبيعة وأدوار كل منها تجاه الآخر وما ينتجه التفاعل (لا الانفعال) من صيرورة مشتركة تخلق تطوّراً تصاعدياً من الفرد إلى المجتمع ومن المجتمع إلى الأمّة ومن الأمّةّ إلى الدولة التي هي بالنهاية أمّة وطنية سيادية تمثّل مواطنيها على مستوى الاعتراف والحماية والمصلحة.
لولادة الأمّة الوطنية السيادية لا مناص من اعتماد: المواطنة التامّة المفعمة بالحقوق والواجبات، والديمقراطية الصانعة للقرار والسلطة السياسية، والمواطنية المفعمة بالولاء والحيوية، والتعايش الضامن للتعددية الشاملة، وجميع أسس وقوانين وأنظمة وسياسات الدولة إنما هي رهن اعتماد هذه الأسس، فهي الضامنة لخلق صيرورة الاندكاك والتماهي لعملية اكتشاف وامتثال نوعي وإيجابي للعلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.
الاكتشاف والامتثال تلقائيان أم إكراهيان؟بتصوري هما إكراهيان بمراحل التأسيس وإعادة بناء الدول، ثم يتحولان إلى تلقائيين بمجرد تشكيل بنية الدولة الأولى لتسير على سكة التكامل فالتطوّر، فالفرد والمجتمع يُحملان على الاكتشاف والامتثال بمرحلة التأسيس للدولة ولا يُخيران، وهو ما نحتاج اليه عراقياً.
