حذر عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، من وجود جهات تسعى لافشال التعليم الحكومي في العراق ليحل محله التعليم الخاص، مستغلين ضعف وزارة التربية من تأمين المتطلبات الرئيسة للمدارس الحكومية من ملاكات كافية واثاث وخدمات وعدم ايجاد حل لما يعرف بالدوام الثنائي وحتى الثلاثي وما نجم عنه من اجبار ذوي الطلبة على نقل ابنائهم 

للتعليم الخاص.

وأوضح الكعبي، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة التربية النيابية، بحضور النواب اعضاء اللجنة ورئيس واعضاء المجلس البلدي لمدينة الصدر، ان “القطاع التربوي لعموم العراق بحاجة الى وقفة جادة وتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف النهوض به وانهاء كافة مشاكله”، مشيرا الى ان “الدورة النيابية الحالية تولي هذا القطاع اهمية استثنائية”.

وشدد الكعبي على “ضرورة انصاف اهالي مدينة الصدر التي قدمت تضحيات كبيرة، خاصة وان عدد نفوسها تجاوز الان 3,5 ملايين نسمة، وكان لزاما على وزارة التربية ان تواكب هذا التوسع ببناء مدارس جديدة، وليس الابقاء على ذات الاعداد بل وهدم عدد منها لبناء اخرى جديدة، ولم تفلح في ذلك”. 

ونوه “بمشكلة انحدار واقع التعليم الحكومي”، مبينا ان “هناك من يسعى لهذا الامر، فكلما فشل التعليم الحكومي استفاد التعليم الخاص الذي اجبر ذوي الطلبة على التعامل معه كحل لمشكلة ابنائهم الطلبة، وهذا الامر زاد من اعباء العوائل”. 

واستمع الكعبي الى اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية في مدينة الصدر. 

وبين رئيس المجلس البلدي كامل خنجر، ان “عدد المدارس لعموم المدينة عام 2011 كان 375 بناية، تشغلها 470 مدرسة ابتدائية وثانوية اي هناك 100 مدرسة تعاني من دوام ثنائي وثلاثي، وبعض المدارس يكون الدوام فيها لساعتين فقط”.

من جانبه، أوضح مسؤول لجنة التربية في المجلس البلدي لمدينة الصدر ان “وزارة التربية قامت بهدم 47 مدرسة في العام 2011، وحتى الان لم تنجز اية بناية مكانها.

 وانتهى الاجتماع بـ”الاتفاق على عدة توصيات من بينها، ضرورة استضافة مدير المناهج التربوية في وزارة التربية ومسؤولي التربية، لطرح مشكلة وجود اخطاء في الطباعة اربكت الطلبة، وصعوبة مناهج المرحلة الابتدائية التي لا تتناسب واعمارهم، وايجاد حل لمشكلة تغيير اسماء المدارس الذي اصبح ظاهرة غير حضارية، واخيرا متابعة ملف بناء ابنية المدارس التي احيلت الى النزاهة”.