ناقشتْ لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب المحاور الاساسية للمنهاج الوزاري الذي طرحه رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، لـ»الصباح»: إن اللجنة المشكلة بأمر نيابي التي ترأسها النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وبعضوية نواب من لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في المجلس ناقشت المحاور الاساسية للمنهاج الوزاري الذي يأتي ضمن الاستحقاق الدستوري للحكومة الجديدة.

وأوضح السوداني أنّ المنهاج تضمن خطوطا عامة لرؤية رئيس الوزراء المكلف للحكومة على ان يتم اعداد برنامج تفصيلي بعد مباشرة عمل الحكومة الجديدة، مبينا ان اللجنة ثبتت عدداً من الملاحظات وناقشت المحاور والبنود التي وردت في المنهاج الوزاري.

ولفت السوداني الى ان الاطراف المشاركة في الاجتماع شددت على ان مهام الحكومة واضحة كونها محكومة باولويات في مقدمتها تثبيت الامن والاستقرار واكمال متطلبات العملية الانتخابية من تخصيصات مالية وامور لوجستية وفنية لمفوضية الانتخابات للتمهيد لتحديد موعد ثابت لاقامة الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى ان اللجنة ستقدم  تقريرها في جلسة عرض الكابينة الوزارية، اليوم الخميس، وارسلت نسخة منه الى رئيس الوزراء المكلف.

وتابع السوداني ان اللجنة أكدت اهمية التهيئة لاجراء العملية الانتخابية وضرورة تضمن البند الخاص بها التخصيصات المالية المطلوبة والاجراءات الفنية اضافة الى تحديد صريح وواضح لموعد الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان اللجنة أشرت تعارضاً مع الدستور والقانون في ما يخص تعيين مستشار تنفيذي ووكيل متخصص في الوزارات.

واشار السوداني الى ان اللجنة شخصت في ملاحظاتها ضرورة ان تتخذ الحكومة  اجراءات واضحة لاعادة هيبة الدولة وحصر السلاح ودعم أمن واستقرار المواطن والبلد وارسال رسالة اطمئنان للمواطن كي يشارك في العملية الانتخابية المبكرة، مبيناً ان من المحاور المهمة التي نوقشت باستفاضة المحور الاقتصادي الذي تضمن خططا طموحة، في حين أضافت اللجنة ملاحظاتها بشأن توفير فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة ودعم الصناعات الوطنية.

وشدد السوداني على ضرورة أن يتضمن المنهاج الحكومي رؤية واضحة لكيفية التعامل مع اقليم كردستان وخصوصا في ما يتعلق بالنفط، منوها بأن من النقاط الاساسية كانت مطالب المتظاهرين واستقرت اللجنة على ان يفتح حوار للتواصل معهم والوقوف على مطالبهم وتنفيذها بشكل سريع.

من جانبه، لفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الحكومي تهدئة شريحة الشباب وخاصة المتواجدين في ساحة التحرير ومعاقبة المسيئين لهم وتقديمهم للعدالة. 

وذكر برواري، في حديث لـ»الصباح»، ان معظم مشكلات المجتمع تخص فئة الشباب لذلك نرى ضرورة ان يتضمن المنهاج الحكومي توفير فرص العمل لهم وتدريبهم مهنيا وتشجيع القطاع الخاص لاستيعابهم، منتقداً عدم تضمن البرنامج الحكومي سبل دعم الرياضيين بصفتهم سفراء البلد.

واضاف برواري ان المنهاج الحكومي لم يتضمن ايضا كيفية تطوير النظام الاتحادي وحل  المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم.

بينما اشار النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي إلى ان أهم ما في المرحلة الانتقالية هو الانتخابات المبكرة.

وأضاف، في حديث لـ»الصباح»، ان العبرة ليست في المنهاج الحكومي وانما في امكانية تنفيذه مع الخلافات الواضحة بين الاطراف السياسية، مبيناً أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على اعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ومكافحة الفساد واثبات جديتها وقدرتها على تنفيذ برنامجها.