د.محمد فلحي
أكتب هذه الكلمات وأنا أضع يدي على قلبي خشية أنْ يفهم منها التعصب أو العنصريَّة أو الظلم أو الانحياز، وبخاصة أنَّ منهاجي في الحياة رسالة الإسلام الحنيف الذي لا يميز بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، مستحضراً أمامي كل معاني الإنسانية، فأقول هل العراق بحاجة الى استيراد العمالة الأجنبيَّة وملايين من شبابه عاطلون عن العمل ويتظاهرون للمطالبة بفرصة عمل؟
وإذا كان العراق بحاجة الى تخصصات معينة وكوادر أجنبيَّة، وهو افتراض محدود جداً، فهل طبقت معايير الانتقاء والاختيار والترشح التي تعتمدها أغلب دول العالم المتقدمة بخصوص الهجرة والعمالة الوافدة وفي مقدمتها الشهادة العلمية والتخصص واللغة والثقافة والسلامة الصحية والأمنية والإقامة القانونية وغيرها من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن وهويته وأمنه؟
ما دفعني الى كتابة هذه الكلمات ظاهرة لاحظت انتشارها في كل قطاعات العمل الخاص في العراق، في السنوات الأخيرة، ويبدو أنها غير خاضعة لأية معايير قانونية واقتصادية اجتماعية، وهي ظهور العمال من جنسيات آسيويَّة، وبخاصة بنغلاديشية، في المطاعم والمحال والأسواق ومحطات الوقود وحتى البيوت، وعندما سألت أحد الأصدقاء المهتمين بالأمن الوطني عن مدى متابعتهم لهذه الظاهرة، كشف لي أسراراً مذهلة صادمة من أبرزها:
- أغلب هؤلاء العمال الوافدين لا يحملون أية مؤهلات أو شهادات مهنية أو علمية وبعضهم
من الأميين!
- هؤلاء العمال الأجانب يدخلون الى العراق عن طريق دولة خليجية توجد فيها وكالات أو شركات لاستيراد العمال من بنغلادش ويجري تدريبهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة العراقية ومن ثم تدخلهم الى العراق بطرق غير شرعية في الأغلب ومن قبل شخصيات وأحزاب
فاسدة!
- يتقاضى هؤلاء العمال أجوراً أقل من أجور العمال العراقيين في الظاهر لكن توفير السكن والطعام والنقل لهم من قبل مستخدميهم فضلاً عن فرق العملة الكبير بين العملة العراقية والعملة البنغلاديشية يجعلهم في حالة أفضل بكثير من العامل العراقي!
- جميع هؤلاء العمال الأجانب من الشباب العزاب!!
- أغلب هؤلاء العمال يمتلكون أجهزة موبايل حديثة للاتصال عبر النت ويتواصلون مع الخارج بسهولة ومن ثم يمكن تجنيدهم لحساب أية مخابرات
خارجية معادية!
- جميع الشركات النفطية العاملة في العراق تعتمد على العمال الأجانب وتمتنع عن تشغيل العمال العراقيين وهو ما يلحق ضرراً بالاقتصاد العراقي والمجتمع!
- أخطر ما في الإمر إنَّ ازدياد عدد هؤلاء العمال عشوائياً وانتشارهم من دون ضوابط سوف يثير غضب الشباب العراقيين العاطلين المتذمرين ولو بعد حين، وقد يتفاقم الأمر الى مصادمات وحوادث أمنية تزيد الوضع الأمني المعقد في العراق تدهوراً!
لا نقول أطردوا هؤلاء العمال الأجانب، ولكن إذا كان العراق يحتاج الى خدماتهم فعلاً فيجب تنظيم دخولهم وإقامتهم وعملهم بطريقة قانونية ومراقبتهم أمنياً كما هي الحال في الدول المتحضرة!
