تباشر قريبا شركة سيمنس الالمانية نصب شبكات التوزيع الذكية في عدد من مناطق المحافظات للتقليل من الطاقة المهدورة، بحسب ما اعلنته وزارة الكهرباء، في وقت باشرت ملاكات الوزارة تنفيذ مشروع لمد 36 خطا جديدا لتعزيز موثوقية شبكات النقل.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ”الصباح”: ان الوزارة وبعد نجاحها بالتعامل مع قطاع الانتاج من خلال اضافة طاقات جديدة، توجب عليها ان تقوم بالتوازي بالنهوض بقطاعي النقل والتوزيع بالتزامن مع قطاع الانتاج باعتبار هذه المفاصل يكمل احدهما الاخر.

واضاف ان قطاعي النقل والتوزيع عانيا من الاهمال الكبير لعقود طويلة، ما دفع الوزارة الى الشروع باعادة تاهيلهما بجهود ذاتية، بسبب محدودية تمويل تلك المشاريع من قبل الحكومة وقلة التخصيصات

المالية.

واشار العبادي الى ان الوزارة تمكنت من اعادة تاهيل الخطوط المدمرة في عموم البلاد والمباشرة باضافة خطوط جديدة، من المقرر ان تدخل الخدمة خلال المدة القليلة المقبلة لتسهم بفك الاختناقات والمناورة في توزيع الطاقة بعموم العراق بما يضمن عدالة في التوزيع.

واكد ان الملاكات نجحت ايضا في ايصال مغذيات جديدة الى معظم المناطق والتي كان ابرزها في جانب الكرخ، الذي ارتفع من 880 مغذي طاقة، الى 1180 مغذيا، كما تم نصب 44 محطة ثانوية في قاطع الرصافة، بينما اضافت نصب 23 محطة في قاطع كهرباء الصدر، مؤكدا ان هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاعي النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في انتاج الطاقة وزيادة الطلب والنمو السكاني في عموم البلاد لاسيما في العاصمة بغداد.

وكشف العبادي عن ان من بين الخطط الموضوعة لتطوير هذين القطاعين، الاتفاق مع شركة سيمنس الالمانية لادخال شبكات توزيع ذكية لعموم المناطق اذ تم انتخاب مناطق من قبل الشركة المذكورة لنصب شبكات توزيع ذكية في البصرة وميسان، للحد من الضائعات وخفض استهلاك الطاقة.

واشار الى ان هذا الاجراء كان مناطا بشركات الخدمة والجباية والتي هي الان في طور التقييم اذ اقدمت الوزارة على فسخ العقود مع بعض الشركات وتم الزام شركات بتنفيذ الشروط ابرزها تقنين استهلاك الطاقة والحد من الضائعات والتي تبلغ في بغداد وحدها نسبة 58 

بالمئة.

واشار الى ان توجه الوزارة يركز على تقليل الاعتماد على الموازنة، من خلال وضع اليات وحلول جذرية تتمثل في ابرز جوانبها التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتطوير قطاع التوزيع واستحصال اجور الاستهلاك بعد حل الاشكالات التي رافقت تجربة عقود الخدمة والجباية.