الوضع الآن في العراق خطير. وتكمن خطورته في احتمال انزلاق العراق الى الحالة الصومالية، او «الصوملة». فما يحصل هو  «انحلال امر الدولة»، بعبارة ابن خلدون.

لا توجد المواطنة من دون وجود دولة، ولا تتحقق مطالب المواطنين بغياب الدولة، اعادة بناء الدولة  هي المهمة العاجلة  اليوم، والدولة تنهار تدريجيا في مجلس النواب، والحكومة، كما في المحافظات،  والصراع بين الكتل السياسية المتنافسة والمتصارعة على مكاسب المحاصصة وصل حده الاقصى المنذر بالانزلاق نحو تفكك الدولة والصوملة.

على عقلاء البلد ان يطرحوا بسرعة الافكار التي تحفظ الدولة من الانهيار وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العراق  والعالم من انخفاض أسعار النفط الى الوباء المتفشي الى غياب  سلطة القانون.

ما اطرحه ادناه هو الطريق الوحيد لحفظ العراق، من لا يعجبهم هذا الطريق ليأتوا بأفضل منه، من دون الاكتفاء بمعارضته، ولهذا أقول: هذا او الطوفان المساوي للحالة الصومالية.

اليكم ما ينبغي القيام به:

اولا، رد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وعدم قبولها، واعتبارها حكومة تصريف اعمال. سيعترض البعض على هذه الخطوة ويأتون بمبررات قد تكون صحيحة، لكن الصحيح في المقابل ان حكومة عادل عبد المهدي قائمة وستبقى في السلطة حتى تشكيل حكومة دستورية، الله وحده يعلم متى ترى النور،  ولتجنب هذه الحالة نحتاج الى تصحيح الوضع الدستوري لحكومة عادل عبد المهدي من اجل الانتقال الى  النقطة التالية.

ثانيا، التحرك بسرعة من اجل اصلاح قانون الانتخابات الفردي، ونشره في الجريدة الرسمية، من عيوب القانون اعتبار القضاء دائرة انتخابية، والصحيح اعتبار كل 100 الف نسمة دائرة انتخابية بعدد النواب نفسه، ووضع حد ادنى من الاصوات للفوز بالمقعد النيابي.

ثالثا، الشروع باجراءات حل مجلس النواب وفق المادة 64، وهنا على الكتل النيابية التي تعلن تأييدها للحركة الاصلاحية (ان وجدت) ان تتبنى  داخل مجلس النواب الدعوة الى تطبيق المادة 64. الدعم المزعوم لهذه الكتل للتظاهرات السلمية لا قيمة له اذا لم يقترن بالتحرك داخل مجلس النواب لتطبيق المادة 64.

رابعا، الشروع بخطوات اجراء الانتخابات العامة المبكرة خلال 60 يوما من تاريخ حل مجلس النواب. ستقول المفوضية العليا للانتخابات انها لا تستطيع اجراء الانتخابات في هذا الوقت، لا تصدقوها،  ماذا يفعل موظفو المفوضية بين انتخابين؟!

خامسا، المسارعة الى  تنظيم صفوف الاصلاحيين وتوحيدها في تنظيم انتخابي واحد على مستوى العراق كله، للدخول في الانتخابات بخطة واحدة موحدة ومرشحين متفق عليهم لكل دائرة  وعدم الانزلاق الى اغراء تشكيل احزاب كثيرة صغيرة غير قادرة على تكوين كتلة الاغلبية المطلقة في البرلمان الجديد.

سادسا، بعد اعلان نتائج الانتخابات، واذا امكن قبلها بفترة، تعلن الحركة الاصلاحية اسم مرشحها لتولي منصب رئيس الوزراء، ويفضل ان يرشح هذا الشخص نفسه في احدى الدوائر الانتخابية. (تحتاج هذه الفقرة الى دراسة اعمق ونقاش اوسع).

سابعا، يقوم البرلمان الجديد والحكومة الجديدة بتنفيذ البرنامج الاصلاحي للدولة على ثلاث مراحل: القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.

ثامنا،  على المتظاهرين السلميين  والاصلاحيين ان يضبطوا ايقاع حركتهم في الشارع في ضوء هذه النقاط التي تشكل جدول اعمال منتج ومرتبط بوضوح بفكرة اقامة الدولة الحضارية الحديثة. ولا معنى للتظاهرات اذا لم  يكن هدفها تطبيق هذه الخطوات . يكفي هدر الوقت  والطاقات بلا طائل.