نصائح طبية

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي بين ان:"المفوضية تمتلك فريقاً متخصصاً يعمل على متابعة انتشار فيروس "كورونا" والطرق المتبعة لحجر المصابين وكيفية اتخاذ الاجراءات الصحية بخصوص ذلك".

واضاف:" ان المفوضية اولت اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع بعد ان انتشر الفيروس عالمياً  ووصل الى دول جوار العراق، هذا وعن طريق  متابعتنا ورغم تشكيل خلية ازمة معنية بهذا الموضوع واصدارها لمجموعة من التعليمات الا اننا لاحظنا بأن عدداً من المؤسسات لا يوجد لديها تنفيذ حقيقي للمخرجات، كما ان طبيعة الاستعدادات لديها بدأت بشكل متأخر على الرغم من ان الفيروس انتشر نهاية شهر كانون الاول الماضي، فضلاً عن قلة المستلزمات الوقائية والطبية في المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، وضعف الوعي الثقافي والصحي في بعض تلك المؤسسات ما جعل المواطن ضحية للكثير من الاقاويل والشائعات وخلق هذا الشيء نوعاً من الترويع لديه ما ادى الى عزوفه عن التوجه الى المؤسسات

 الطبية".

وتطرق البياتي الى :" انتشار  ما يسمى بـ"وصمة كورونا" داخل المجتمع العراقي ومجتمعات اخرى نتيجة للترويع والشائعات الخاطئة ما ولد عدم الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وبات من يشتبه باصابته بالفيروس او من لديه اعراضه منبوذاً في المجتمع، رغم ان هناك العديد من الادوار الملقاة على عاتق المؤسسات المعنية كوزارة الصحة او شبكة الاعلام العراقي او مؤسسات اخرى غير حكومية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي يجب ان تركز على ان الموضوع عبارة عن التهاب فيروسي لا يختلف عن الالتهابات الاخرى رغم سرعة انتشاره حسب البيانات المحلية والعالمية، الا ان هناك نسبة شفاء عالية تصل الى 80 بالمئة وان هناك 20 بالمئة فقط هم من يعانون من اعراض او مضاعفات حرجة تحتاج تدخلاً طبياً".

واكد:"على المواطنين التركيز على تنظيف اليدين وتعقيمهما بشكل مستمر والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وتجنب التجمعات بجميع اشكالها وحتى الدينية منها كونها مصدر خطر على صحة وحياة المواطن، هذا ولابد من مراعاة الاكتظاظ في السجون التي قد تشكل بؤرة خطرة لانتشار المرض والتي يجب ان تعالج وتعقم بشكل مستمر مع توعيتهم، والاستجابة السريعة في حال وجود اي اعراض و عزل المصاب ومعالجته حسب المعايير الدولية، وكل هذا العمل يحتاج الى خطة واضحة وعمل مؤسساتي وآلية وارشادات ومبادئ توجيهية للكادر الطبي والمريض، وتوصية  المواطنين بالتوجه الى المؤسسات الصحية في حال شعورهم بأي من اعراض المرض".

وتابع البياتي:" لايوجد اي علاج او لقاح للمرض لغاية الان، لكن هناك مضاعفات تصيب المرضى كصعوبة التنفس او التهابات ثانوية يمكن معالجتها حسب استشارة الاطباء المختصين". 

 

خلية أزمة

وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي يقول:

"ان المرض كما يعلم الجميع شمل الكثير من دول العالم ومنها العراق، الا اننا اتخذنا اجراءات منذ اليوم الاول لظهوره في الصين، وتابعنا  تطورات المرض بشكل يومي، وتغيير طبيعته والانتشار واتخذنا التدابير للحد من انتقاله الى البلد".

واضاف:"العراق وفي المرحلة الثانية وبعد ظهوره في جمهورية ايران الاسلامية تابع الموضوع مع السلطات الصحية هناك واتخذ الاجراءات اللازمة للحد من المرض، كونها دولة مجاورة للعراق وهناك الكثير من تبادل الزيارات بين الدولتين ولابد ان تكون الاجراءات اكثر شدة وصرامة

 ومتابعة".

وبين الجميلي:" اعتماد مبدأ "الوقاية خير من  العلاج"يسهل الكثير من الاجراءات التي يعتمدها المواطن اليوم سواء في البيت او الدائرة او مراكز التجمع وخاصة في المناطق التجارية والمراقد الدينية والجوامع، كوننا نخشى منها انتقال المرض الى المواطنين، وعدم المجاملة في هذا الموضوع رغم حساسيته، والاهتمام بالنظافة الشخصية بغسل اليدين كل نصف ساعة او اكثر قليلاً، كونها من الامور التي تعادل في اجراءاتها 50 بالمئة من الوقاية من الفيروس، اضافة الى متابعة تعليمات وبيانات من خلية الازمة والتي يجب ان تنفذ من قبل الجهات المعنية بكل تفاصيلها كالمنع الوقائي واغلاق دور السينما والتجمعات بجميع

 انواعها".

واكد الجميلي ان:"اعداد المصابين بالفيروس تزداد تدريجياً لكنها قليلة بالمقارنة مع دول الجوار، مهيباً بالمواطنين بعدم اخفاء  المعلومات في حال وجود اي حالة مشتبه بها، والذهاب الى اقرب مؤسسة صحية لغرض اتخاذ الاجراءات حفاظاً على سلامة اسرهم واقاربهم وباقي المواطنين من هذا المرض".

واستدرك:" فيما يخص الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة، فقد حددت مستشفيات لغرض استقبال المرضى المشخصين، واقرار العلاج لهم من قبل لجان استشارية وهنالك اجراءات ستتخذ لغرض تكثيف التشخيص المبكر للحالات، مع وجود مختبر الصحة المركزي المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ويتم التشخيص بشكل صحيح".

وتابع:"ان اللجنة العليا لمتابعة  انتشار فيروس "كورونا" مستمرة بالتواصل اليومي على مدار الساعة وهنالك اجتماعات مكثفة لغرض اصدار توصيات يمكن ان تجنب المواطنين الاصابة، منبهاً بان اللجنة ستقيم الوضع قبل انتهاء العطلة الخاصة بالتلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع الوزراء المعنيين".

واشاد الجميلي:"باجراءات الدوائر التي امتثلت لقرارات اللجنة العليا بتعطيل عملها خلال المرحلة الحالية ومنع تواجد المواطنين فيها من اجل سلامتهم كمديرية المرور العامة ووزارة الخارجية ومجلس القضاء الاعلى، معرباً عن امنياته بأن تكون تلك الاجراءات صارمة لان المرض لايفرق بين مواطن واخر ويمكن لأي شخص التعرض الى الاصابة بهذا الفيروس". 

 

احتكار تجاري

 النائب الثاني لنقيب الصيادلة امجد حسيب يقول:

"اعلنت نقابة الصيادلة أن احتكار بعض التجار لـ "الكمامات والمطهرات" ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل خيالي في الصيدليات، هذا وان الكثير من الجهات والمواطنين القوا باللائمة على الصيدليات بداعي استغلال الازمة الحاصلة من اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"وتعمدها رفع اسعار الكمامات والمواد المطهرة التي تستخدم في تعقيم الايدي والاماكن".

واضاف:"الصيدليات ليست هي المسؤول الاول عن هذا الارتفاع الحاصل في هاتين المادتين، لان تلك المواد ليست مثل الادوية او العقاقير الطبية التي يتم استخدامها من قبل المواطن وتستورد بشكل خاص من المكاتب العلمية او الصيادلة، بل انها مواد عامة ويتم استيرادها من قبل تجار في مناطق بغداد والمحافظات المختلفة، مؤكداً ان هؤلاء التجار هم من تسبب في رفع اسعار تلك المواد نتيجة كثرة الطلب عليها في الاونة الاخيرة بعد ورود شائعات واقاويل بشأن انتشار المرض في بعض المحافظات، ومايسببه من التهاب الجهاز التنفسي نتيجة الاصابة بهذا الفيروس".

ونبه حسيب الى:" ان بعض التجار احتكروا استيراد تلك المواد فقط واستغلوا حاجة المواطنين لها ورفعوا اسعارها في السوق، ما اضطر الصيدلاني الى الرضوخ لهذا الارتفاع، لانه مطالب بتوفيرها، مؤكداً ان الكثير من الصيادلة الذين تواصلنا معهم لايجدون كمامات لهم او لاسرهم او مادة مطهرة لوجود شحة فيها نتيجة احتكارها من قبل بعض التجار الجشعين او قلة الارصدة الموجودة في السوق نتيجة كثرة الطلب

 عليها".

واشاد حسيب "بموقف الكثير من الصيادلة الذين اشتروا تلك المواد من اموالهم  الخاصة  ووزعوها مجاناً بين المواطنين سواء في بغداد او في المحافظات بهدف وقاية المواطنين من خطر انتشار هذا

 الفيروس".