مع تسجيل اولى حالات الاصابة، بدأت معاناة المواطن بالحصول على اغلب مواد التعقيم التي اوصى الاطباء باستخدامها للوقاية من فيروس كورونا، فقد شهدت معظم المذاخر الطبية والصيدليات شحا في هذه المواد، بينما ارتفعت اسعار مواد اخرى اضعاف ما كانت عليه، لأسباب يرجعها المتابعون الى مبدأ العرض والطلب، بينما يرى اخرون ان الموضوع تم استغلاله من قبل بعض التجار والمستوردين من ضعاف النفوس.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، «تشكيل فريق مشترك مع وزارة الداخلية لمتابعة اصحاب المذاخر والصيدليات التي تحاول احتكار المستلزمات الطبية وبيع الادوية باسعار باهظة. وقال ان هذه الممارسات تندرج ضمن الجريمة الاقتصادية التي تعرض مرتكبيها الى مساءلة قانونية.

واضاف البدر لـ»الصباح» قائلا : انه تم بالفعل محاسبة عدد من اصحاب الصيدليات والمذاخر وتم اتخاذ  اجراءات عقابية ضدها، وان الموضوع مازال قيد المتابعة من قبل الوزارة  «.

واشار الى انه «في ظل شح المواد المعقمة والكمامات قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة لانتاج كمامات من معامل عراقية لسد احتياجات المؤسسات الصحية ولغرض توزيعها بين المذاخر والمستوصفات الصحية مجانا «.

ودعا المتحدث مجددا الى «ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الاماكن المزدحمة واستخدام المناديل الورقية»، منوها «بضرورة مراجعة المراكز الصحية،  فيما لو ظهرت اعراض السعال والعطاس على الشخص او ملامسته لشخص مصاب».

من جانبه، اكد نقيب الصيادلة الدكتور مصطفى الهيتي لـ»الصباح» ان الحكومة العراقية تبرعت بثمانية وسبعين طنا من الكمامات الى الصين، اضافة الى عشرة الاف كمامة كانت النقابة قد تبرعت بها الى وزارة الصحة بمحضر رسمي، لتوزيعها في المطارات والمنافذ البرية، ما اسهم بحدوث شح في هذه المادة.

واشار الهيتي الى ان «الكمامات لا يتم استيرادها من قبل الصيادلة او المذاخر الطبية، كونها ليست مادة صيدلانية، وانما يستوردها التجار في منطقة الشورجة، ما ادى الى خضوعها لمبدأ العرض والطلب، واصبحت بالتالي عرضة للاحتكار والجشع».

وفي هذا الصدد، يرى الصيدلاني فراس حسين جاسم ان على الجهات المسؤولة في الدولة توفير الكمامات عن طريق  المراكز الصحية والمستشفيات، مشيرا الى ان هناك شحنات من الكمامات استوردها تجار من الصين، وبعد اكتشاف الفيروس، تم سحبها من السوق واعادتها للصين».

كما ان هناك من احتكر هذه المادة ومواد التعقيم الاخرى، والحديث للصيدلاني فراس، وقام ببيعها باضعاف سعرها، بحيث وصل سعر الكمامة الى 10 الاف دينار، وهو مبلغ يشكل عبئا ماديا على اصحاب الدخل المحدود.