أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مبادرة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الخاصة بالسكن وتوزيع الأراضي على المواطنين "قائمة الى الآن" وستكون من أولويات الحكومة المقبلة.
عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي أكد في تصريح لـ "الصباح"، ان "هذه المبادرة لا زالت قائمة، وان اللجنة أخذت على عاتقها أن يكون هذا المشروع من أولويات الحكومات المقبلة".
وقال: "كان من المؤمل أن تكتمل مبادرة عبد المهدي الخاصة بالسكن خلال هذه الفترة، ولكن بسبب الاحداث وتغيير الحكومة تأخرت ولكنها لازالت قائمة، ولازالت لجنة الخدمات مستمرة في عملها من أجل أن يبصر هذا المشروع النور، وسنشاهد توزيع للأراضي بجميع محافظات العراق خلال الفترات المقبلة وتبدأ بأصحاب الرعاية الاجتماعية".
وأضاف الازيرجاوي، ان "تأخر هذه المبادرة له علاقة بالحكومة وتشكيلها، برغم من المسوحات التي حدثت في المحافظات للأراضي اذ ابتدأت بالبصرة وتم توزيعها، وسيتم التوزيع في باقي المحافظات، ولكن الامر مرتبط بالحكومة التي تحتاج الى قرار لإطلاق الأراضي".
وأكد، انه "لا يمكن أن تلغى هذه المبادرة لأنها لها علاقة بأبسط شريحة في المجتمع، وحتى لو لم تشكل حكومة فحكومة تصريف الاعمال ستأخذ الدور نفسه في توزيعها".
وكانت مبادرة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والخاصة بتوزيع قطع اراض سكنية على شرائح اجتماعية من المواطنين لغرض توفير سكن لائق؛ قد لقيت ترحيباً واستحساناً من قبل المواطنين لاسيما أولئك الذين لا يملكون ارضاً ولا سكناً يؤويهم، ومازاد المبادرة قوة وأعطاها زخماً أكبر هو أن وزير الاسكان والاعمار والاشغال والبلديات العامة بنكين ريكاني أبدى استعداد وزارته
لإنجاح المبادرة.
