وأضاف، ان "الجهات الكردية وتحالف القوى ذهبوا للمطالبة بالاستحقاق الانتخابي ومناصب أخرى معينة، وهذا تم رفضه، وبالتالي وصلنا الى طريق مسدود "، مشيرا الى أن "هناك أسماء جديدة مطروحة والتفاوض يجري عليها من قبل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لترشيح شخصية وتكليفها لتشكيل الحكومة من دون العودة الى الكتل البرلمانية".

بدوره، قال عضو مجلس النواب ممثل الصابئة المندائية نوفل الناشئ لـ "الصباح": إن "تشكيل كابينة وزارية من الشكل المكوناتي، أمر معقد للكتل السياسية التي تسعى الى أن يكون لها وجود في التشكيلة الحكومية".

وأضاف لـ"الصباح"، ان "المرحلة المقبلة تحتاج الى حكومة تتمتع بشقين من المسؤولية، بقوة وإرادة ورؤية واضحة لمعالجة المشكلات الموجودة على أرض الواقع، وحكومة ممثلة لكل العراقيين لا تقصي أي مكون من المكونات".

وأشار الى أن "التمثيل في الحكومة يحتاج الى مباحثات على مستوى عال من التفهم، لذلك يجب أن تتولد قناعة في اختيار شخصية وطنية عراقية تمثل كل العراقيين".

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي: إن "الكتل الشيعية مازالت تجري حوارات بينها - ويجري الآن - الاتفاق على شخصية معينة من أجل تقديمها الى رئيس الجمهورية من أجل تكليفها".

وأضاف، ان "القوى الشيعية تدرك صعوبة الموقف خاصة أن عدم تمرير علاوي شكل منعطفا خطيرا، وبالتالي فان الكتل الشيعية تدرك خطورة الموقف، وعلى إثر ذلك فان الكتل ستعرض مرشحها على باقي الأطراف السنية والكردية من أجل الاتفاق على تسلمه رئاسة الوزراء".

وبين، ان "الشخصية التي ستأتي خلفاً لعلاوي سيتم ترشيحها من بين الشخصيات القديمة التي طرحت سابقاً إضافة الى إدراج بعض الأسماء الجديدة التي لم تطرح سابقا للترشيح، اذ ما زالت الحوارات متواصلة للاتفاق على شخصية مضمونة التصويت داخل البرلمان لحسم أمرها قبل انقضاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما".