أعلن الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، أن بلاده طالبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية إعلان جمهورية كوسوفو المعلنة من طرف واحد عن تشكيل جيش خاص بها.وقال فوتشيتش، في خطاب استثنائي ألقاه امس السبت: «بناء على أي مادة من دستوركم أعلنتم عن تشكيل جيش لكم؟ «.وأضاف الرئيس الصربي: « انا مستعد للمشاركة شخصيا في هذه الجلسة وسأكون سعيدا بفعل ذلك، متعهدا أن سلطات بلاده لن تسمح بمهاجمة الصربيين، قائلا: «إننا سنجد قوى لحمايتكم في حال تعرضكم للهجوم، وصربيا لن تتخلى عن شعبها وعلمها وكرامتها وعزتها».كما طالب فوتشيش سلطات كوسوفو بإلغاء الرسوم الضريبية على السلع الصربية والتراجع عن قرار تشكيل الجيش، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات بشأن الحفاظ على السلم بعد اتخاذ هذه الخطوة. بدوره أعرب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عن رفضهما لقرار كوسوفو بانشاء جيش لها، معتبرين أن هذه الخطوة يأتي اتخاذها في وقت غير مناسب.وقال الأمين العام للناتو، ينس ستوبتنبيرغ، في بيان: «أعرب عن أسفي من أن هذا القرار تم اتخاذه بغض النظر عن قلق الحلف، وعلى الرغم من أن كوسوفو عليها أن تتخذ خطوات لتطوير قوات أمنها، إلا أننا أشرنا بكل جلاء إلى أنه تم اختيار وقت غير مناسب لهذا الإجراء»، مشيرا الى ان الناتو يدعم تطوير قوات الأمن في كوسوفو لكن في إطار صلاحياتها الحالية، موضحا: «بعد تغيير هذه الولاية سيكون حلف شمال الأطلسي مضطرا إلى مراجعة مستوى واجباته بحق قوات الأمن في كوسوفو».وتابع الأمين العام للحلف: «يجب على كل الأطراف السياسية المسؤولة في المنطقة تركيز اهتمامها على تحقيق تقدم في الإصلاحات والحوار، وأدعو من جديدا كلا من بريشتينا وبلغراد إلى الالتزام بالهدوء والامتناع عن أي تصريحات أو تصرفات قد تسفر عن التصعيد». بدوره عبّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه من إعلان كوسوفو تأسيس جيش لها، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لبحث هذه الخطوة التي ترفضها غالبية الدول والمنظمات. وقال المكتب الصحفي للمنظمة الأممية في بيان   «يؤكد الأمين العام على أن قرار مجلس الأمن 1244 (1999) يوفر الأساس القانوني الوحيد لوجود آلية أمنية دولية في كوسوفو تكون مسؤولة عن ضمان بيئة آمنة في كوسوفو».وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن «أي قيود من قبل قوات كوسوفو على أداء القوة الدولية واجباتها الأمنية ستكون غير متوافقة مع هذا القرار».