بغداد / الصباح
لفت رئيس الجمهورية برهم صالح إلى ان النصر على عصابات «داعش» الارهابية تحقق بنداء المرجعية، وفي حين دعا صالح الى التعجيل والسعي الجاد لإكمال الكابينة الحكومية، مؤكدا اهمية تجاوز التعثر السياسي الراهن بالركون الى المصلحة الوطنية العليا، أبدى قلقه من الاحداث التي تشهدها محافظة البصرة.
وقال صالح، في كلمته باحتفالية يوم النصر التي نظمها تحالف البناء في بغداد أمس: إنها مناسبةُ النصر العظيم الذي تحقق على أيدي العراقيين، وقد توحدت همتهم فتعززت إرادتهم من أجل النصر والتحرير من دنس الإرهاب الداعشي المجرم»، مبيناً أنها «واحدة من العِبَر المهمة للتحدي الخطير الذي واجهه الشعبُ موحداً وراء قواتِه المسلحة البطلة ومتطوعيه الشجعان، وأهم ما في هذا الدرس والعبرة هو القيمة البليغة لوحدتنا ووحدة إرادتنا، فانتصرنا».
وأضاف صالح «في هذه المناسبة يجب ان نذكر أنفسنا بحراجة الموقف عندما استباح داعش الوطن، لا ننسى ان هذا النصر تحقق بنداء المرجعية العليا في تلك اللحظة التاريخية الحرجة وبهمة المقاتلين والمجاهدين العراقيين من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركه والحشد العشائري وغيرهم، نذكر أنفسنا بالتضحيات الجسام التي قدمها العراقيون، ولا ننسى أو نتناسى الشهداء الذين قضوا في الدفاع عن الوطن، ولا ننسى المآسي والكوارث والدمار الذي تعرض اليه هذا الشعب، كما نذكر أنفسنا ونستذكر التضحيات والآلام والشهداء والجرحى وبطولات مقاتلينا في هذه المناسبة، نذكر أنفسنا (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين،) عسى ولعل ان لا نستخف بحجم هذا الانجاز والا نستخف بحجم هذا النصر وأهميته ويقينا الا نستخف بحجم وخطورة التحديات القادمة».
وتابع رئيس الجمهورية «إذا كان النصر المتحقق على داعش عسكرياً، يقينا هذا يتطلب تعزيزه بنصر آخر سياسي وتشريعي وخدمي يضع حداً للفساد ونبدأ به عمليات الإعمار والبناء، فإن هذا النصر السياسي يتطلب هو الآخر وحدة في الموقف والإرادة وتذليل المشكلات بروح الحوار والتحاور بين الفرقاء، ويتطلب محاربة جدية للفساد وجهدا استثنائيا لتحسين واقع الخدمات، والاهم في هذه المرحلة مواجهة استحقاق استكمال تشكيل الحكومة ودعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي في مهمته الوطنية الصعبة والحساسة»، مؤكداً أن «هناك مهمات كثيرة تنتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك بعد مضي أشهر على الانتخاباتِ، وفي المقدمة من هذه المهمات، كما قلت، هو التعجيل والسعي الجاد لإكمال الكابينة الحكومية».
وأشار صالح إلى أنه «بعد التضحيات العالية للعراقيين وانتصارهم على داعش تأتي أهمية استكمال تشكيلة الحكومة كنقطة تحول في مسار البلاد، ورسالة ضرورية من الكتل السياسية للشعب العراقي رسالة جدية في التجاوب مع استحقاقات المواطنين في ما يتعلق بتكريس الأمن وترسيخه وتقديم الخدمات. هذا التغيير وهذا التحول يتطلب الشروع في إصلاحات داخلية أساسية، وسياسية واقتصادية على السواء»، لافتاً إلى أن «التعثر السياسي الراهن في التفاهم على إكمال الحقائب الوزارية عائق لا ينبغي التهوين من ضررِه على مسار العمل المتوقع منا جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكن هذا ما لا يمكن تجاوزه الا بحسنِ التفاهم وبالركون إلى المصلحة الوطنية العليا، وبالذات في هذا الظرف المعقد إقليمياً ودولياً».
وبين صالح أننا «ان نرى اختلافات في وجهات النظر بين الكتل والقوى السياسية فذلك امر طبيعي، لكن هذا الحراك السياسي يجب ألا يتحول الى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها ومشروع بنائها وخصوصاً مع حاجتنا الماسة الى هذه إلاصلاحات الداخلية السياسية والاقتصادية. ولا ننسى ان الحراك الحالي يستنزف الكثير من جهودنا وطاقاتنا، وعلينا، وعلى كل الكتل والفرقاء، أن نطوي هذه الصفحة بالتسامح والتواصل ونعيد الأمل لشبابنا»، معبراً عن أسفه ان «هذا الحراك بدأ يتمدد على بعض مجالس المحافظات أيضا. فالتطورات في البصرة مقلقة وعلينا تهدئة النفوس والانتصار الى حلول قانونية دستورية هادفة الى استثمار كل إمكانياتنا لخدمة أهلنا في البصرة والمحافظات».
ونوه رئيس الجمهورية بأن «أمامنا الكثير مما يجب الشروعُ فيه بالعمل الجاد من أجله؛ وفي المقدمة محاربة الفساد، بإجراءاتٍ تنفيذية وتشريعية وقضائية حازمة وعادلة. وأمامنا الكثير مما يأمله الشعب من الحكومة من خدماتٍ في مختلف المجالات والمستويات. أمامنا ايضاً جوانب تشريعيةٌ كثيرة تعضد مسار العمل السياسي وترصن العملية السياسية. أمامنا مهمة تكريس الامن في المناطق المحررة والسعي نحو بناء منظومة امن متكاملة وليست متقاطعة، منظومة تساعد وترسخ سلطة القانون وتؤكد مرجعية القضاء والقوى المعنية باحلال الامن والعدالة. أمامنا مسؤولية بناء المدن المدمرة وتأمين ظروف عودة النازحين والمهجرين، ورعاية أسر الشهداء والجرحى من أبطال الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركه وأبناء العشائر. أمامنا تعزيز الوحدة الوطنية بتوطيد الصلة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور وبما يضمن الوصول إلى حلول جذرية في هذا المجال».
ونبه صالح إلى أن «هذه وغيرها من التفاصيل هي مسؤوليات تفرض علينا جميعا سرعةَ الأداء وحسن التفاهم والركونَ إلى مبدأ التنازلات المشتركة لصالح ما هو وطني وجامع. إنها تنازلات لا خاسر فيها ما دامت نتائجها تصب في صالح التفاهم الوطني البناء»، موضحا «هذه مسؤوليات من الضروري النهوض بها من أجل تعزيز النصر العسكري بانتصار سياسي لا بد منه ليكون بلدنا في وضع أكثر أماناً واستقراراً لابد منه لنحافظ على هذا النصر الكبير والعظيم المتحقق بهمة العراقيين وتضحياتهم».
