الولاية الأولى تنذر «بووتر غيت» ثانية
قضايا عربية ودولية
2018/12/17
+A
-A
واشنطن / وكالات
وبهذا الشأن قال عضو الكونغرس الأميركي، جيرولد نادلر: إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، قد يثيرون مسألة عقد جلسات استماع حول سحب الثقة من الرئيس، دونالد ترامب.
ويرى عضو الكونغرس، أن سيد البيت الأبيض، “أحاط نفسه بالمحتالين” وكان جزءاً من “مؤامرة واسعة النطاق ضد الشعب الأميركي” للفوز بالانتخابات في عام 2016 حسب تعبيره.
وذكرت محطة إذاعة “صوت أميركا”، أن جيرولد نادلر (من الحزب الديمقراطي عن نيويورك) قد يصبح رئيسا للجنة القانونية في مجلس النواب، عند سيطرة الديمقراطيين عليه في كانون الثاني من العام المقبل.
ونقلت “سي ان ان “ عن نادلر، قوله: إنه يجب على المشرعين أن يقرروا “مدى أهمية” التهم الموجهة إلى ترامب، لكن في حال كان الهدف، سحب الثقة، فيجب أن تكون الجرائم والمخالفات خطيرة”.
وجاء تصريح نادلر هذا، بعد يومين من اتهام المدعين الفيدراليين لمايكل كوان (محامي ترامب السابق) بتنظيم دفع تعويضات بلغت 280 ألف دولار إلى امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة غير شرعية مع ترامب، وذلك مقابل صمتهما قبل الانتخابات.
وأعلن المدعون أن تسديد المال جرى بالتنسيق مع دونالد ترامب وبإيعاز منه.
ويرى نادلر، أنه إذا ثبتت صحة هذه التهم ضد ترامب، فهي يمكن أن تصبح بمثابة الأساس لبدء عملية سحب الثقة.
في المقابل كشفت مجلة “نيوزويك” الأميركية عن أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته يشعران بالقلق من أن المشرعين والمانحين الجمهوريين سيبدؤون في التخلي عنه، بعد عامين فقط من ولايته، وذلك في خضم غرق إدارته في التحقيقات الفيدرالية والجنائية.
وتشير المجلة إلى تقرير نشرته صحيفة” لوس أنجلوس تايمز”، قال فيه العديد من الأشخاص المقربين من الرئيس: إن ترامب يستشعر أنه يفقد الاحترام في البيت الأبيض، ويشعر بالقلق من أنه لن يحصل على الدعم من المانحين والمشرعين لإعادة انتخابه عام 2020.
ولفتت المجلة إلى أن هذا الأسبوع كان صاخبا بالنسبة لإدارة ترامب، حيث حكم على محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بالسجن لثلاث سنوات؛ بتهمة ارتكاب عدد كبير من القضايا، يقول المحامي إنه في إحدى القضايا تم توجيهه من قبل المرشح ترامب في عام 2016، وهي انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية عن دفع مبلغ مالي لامرأتين قبل الانتخابات بفترة طويلة، في محاولة لمنعهما من الادعاء علنا بأنهما كانتا تتعاملان مع ترامب”.
“لقد أوقفت الكذب. قال كوهين لـ”إيه بي سي” في مقابلة حصرية هذا الأسبوع، مضيفا: “لقد انتهى ولائي للرئيس ترامب”. مؤكدا أن “ترامب” كان يعلم بالطبع أن دفع المبالغ للنساء كان خطأ وغير قانوني.
وكانت اعترافات كوهين، إلى جانب دعاوى قضائية وتحقيقات في صحيفة “الوطني المستفسر” التي تزعم أن ترامب موجود في الغرفة عندما كانت تجري مفاوضات حول المدفوعات والشؤون خارج نطاق الزواج، وقد هز ذلك إدارة ترامب.
محام من فضيحة «ووترغيت»
وعلى الوقع نفسه مما يحيط ترامب من ازمات قال أندرو هول، محامي أحد مستشاري الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في قضية “ووترغيت” عام 1968: إن التاريخ يعيد نفسه في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأوضح أندرو هول في حديث لصحيفة “الأندبندنت” البريطانية أن ترامب “سينال قريبا مصير نيكسون الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. وأشار إلى أن “التستر على الجريمة أسوأ من الجريمة ذاتها، وهذه القضية غامضة جدا.. ولدينا رئيس حاكم سيتم عزله من دون أدنى شك”.
ولفت هول إلى أن نتائج الانتخابات النصفية حددت مصير ترامب.
اذ ان حصول الحزب الديمقراطي على الأكثرية في الكونغرس أو دخل عدد مطلوب من الجمهوريين المعارضين لترامب الكونغرس فإن ذلك سيضمن بالضبط حجب الثقة عن الرئيس”.
يذكر أن عاصفة وقعت في واشنطن إثر مقالة غير موقعة باسم كاتبها نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” لشخص قال إنه عضو بارز في الإدارة الأميركية وجه فيها انتقادات قاسية لترامب.
وأشار الكاتب في الصحيفة إلى أنه جزء من المقاومة داخل الإدارة الأميركية لرئيس يعاني من سوء الإدارة في ظل التحقيقات المستمرة التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.
اوباما كير
في الوقت نفسه وعد الديمقراطيون في الولايات المتحدة بالطعن في القضاء والكونغرس بقرار قاض أميركي اعتبر أن برنامج التغطية الصحية الذي وضع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما مخالف للدستور.
وكان الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب رحب بحرارة بقرار القاضي باعتبار نظام “أوباماكير” الذي سمح لملايين الأميركيين بالحصول على تأمين صحي، معتبرا أنه “نبأ سار لأميركا”.
وكتب ترامب في تغريدة مساء الجمعة بعيد صدور القرار “كما توقعت من قبل، ألغي “أوباماكير” لأنه كارثة مخالفة للدستور”.
ووعد ترامب أمام صحافيين السبت بأنه “سيكون لدينا نظام جيد للصحة”. وقال: “سيكون علينا الآن التفاوض مع الديمقراطيين لتحقيق ذلك، لكنني واثق من أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك أيضا”، إذ إن المعارضة ستسيطر على مجلس النواب في كانون الثاني .
ودعا ترامب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب المقبلة نانسي بيلوسي إلى “تبني قانون قوي يؤمن رعاية صحية عظيمة”.
وفي الوقت نفسه، أوضح البيت الأبيض أن قانون باراك أوباما سيظل مطبقا لأن القضية ستعرض بالتأكيد على المحكمة العليا لطلب استئناف للقرار.
لكن ما يمكن أن يقرره القضاة التسعة في المحكمة العليا ليس مؤكدا. فقد قرر خمسة من القضاة التسعة في قضية منفصلة في 2012 الإبقاء على نظام “أوباماكير”. وهؤلاء ما زالوا أعضاء في المحكمة.
وبرنامج التأمين الصحي “أوباماكير” واسمه الرسمي هو “قانون الرعاية بكلفة مقبولة” (أفوردابل كير أكت - غيه سي ايه)، أقر في عهد أوباما في 2010 وسمح لنحو عشرين مليون أميركي بالحصول على تأمين صحي. لكن الجمهوريين يعارضونه بشدة.
في المقابل أدان الديمقراطيون “هجوم” الجمهوريين على نظام للتأمين الصحي “بكلفة مقبولة” وأعلنوا أنهم سيقومون “بالاستئناف فورا”.
وكتبت نانسي بيلوسي التي ستتولى رئاسة مجلس النواب قريبا أن “الجمهوريين مسؤولون بالكامل عن هذا الحكم القاسي”.
وكان الديمقراطيون فازوا في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني بناء على حملة تمحورت إلى حد كبير حول حماية هذه التغطية الصحية والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة للتأمين.
أما الجمهوريون فقد عززوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
ووعدت بيلوسي بأن “يتحرك مجلس النواب بسرعة ليتدخل رسميا في عملية استئناف” القرار.
من جهته، أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه “إذا بقي هذا الحكم الدنيء بقرار من المحاكم العليا، فسيشكل ذلك كارثة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية”.
ووقف مدعون عامون ديمقراطيون لـ17 ولاية يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا، ضد الحكم معتبرين أن التعديلات الضريبية لا تؤدي إلى جعل نظام أوباما للرعاية الصحية مخالفا للدستور.
من جهته، كتب السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس في تغريدة السبت أن “الأميركيين يريدون أن نحمي نظامهم الصحي لا أن نهاجمه”.
آلية تبادل مالي أوروربي مع إيران
اما عن السياسة الاميركية الخارجية وازمة العقوبات التي اثرت على مرونة التعاملات التجارية الدولية فأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي الدولي مع ايران.
وذكر بهرام قاسمي أن “الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك”.
وقال قاسمي: “آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات، لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوها بان الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك”.
يذكر ان قادة اوروبا عامة وفرقاء الاتفاق النووي خاصة حاولوا ايجاد السبل لاستمرار الاتفاق مع ايران ومحاولة الالتفاف على العقوبات الاميركية على ايران في مسعى للحفاظ على المصالح الاوروبية والايرانية على حد سواء.
