وسجّلَ سعر صرف الدولار في الأسواق المحليّة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ليصلَ في بعض الاحيان من 126 الى 128 الف دينار لكل 100 دولار.

ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في تصريح خاص لـ" الصباح": إن ارتفاعَ سعر صرف الدولار مرتبطٌ بالاوضاع الراهنة والمتعلقة بالحظر وعدم التواصل ما بين المحافظات والتجار وغياب الكفاءة بالمعلومات، مشيرا الى ان ذلك سببَ انحرافاتٍ سعريةُ لصرف الدولار". 

وتوقع بأن تلك المشكلة "مؤقتة" وتتعلق بغلق الحدود نسبيا، لا سيما انها لا تتعلق بالعراق فقط وانما بأغلب دول العالم.

من جانبه، بين مدير الاعلام والعلاقات في البنك المركزي ايسر جبار، في تصريح لـ" الصباح"، ان المركزي ينظم السياسة النقديّة داخل البلد، موضحا ان الارتفاعَ الحاصلَ في سعر صرف الدولار في الاسواق يرتبط بثلاثة أسباب، الاول يتعلق باكتناز الدولار من قبل المواطنين، والثاني باكتنازه من قبل التجار لمداولته في التجارة، اما السبب الثالث فيتعلق باغلاق المصارف وشركات الصيرفة بسبب الحظر.

واضاف ان البنك المركزي نفذ عددا من الخطوات للسيطرة على سعر صرف الدولار وذلك بفتح نافذة بيع العملة الصعبة، بينما اوعز لموظفي البنك الالتحاق وتعزيز المصارف بالدولار الالكتروني وليس النقدي واعتماد التجار على الحوالة، حتى لا يلجأ البعض الى البحث عن الدولار في السوق السوداء.

وكشف عن وجود بعض ضعاف النفوس يضاربون بالدولار، لذا فالبنك المركزي سيحاول وبأي طريقة كبح هذا التفاوت الكبير ونتوقع الاسبوع الحالي ان تحل هذه المسألة المتعلقة بارتفاع اسعار الدولار.

بدوره، بين الباحث الاقتصادي جعفر باقر علوش الوائلي في تصريح خاص لـ" الصباح:" أن" الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار لا يعد ارتفاعا حقيقيا ما دام البنك المركزي العراقي، لم يلجأ إلى اعادة تقويم سعر الصرف، وإنما قام بتنظيم عملية سحب الدولار من حساباته في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي للودائع الواردة للعراق وتدفع بنسبة 75 بالمئة بالدولار بسعر 1118 ونسبة 25 % تدفع بالعملة المحلية بسعر صرف 1120، وهذا الأمر محصور للودائع المحولة للداخل ولزبائن البنك المركزي والمصارف المجازة حصراً.

ويؤكد ان الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار من 1119 الى 1128 ثم عاود الانخفاض إلى 1126 اي بمعدل ارتفاع بلغ 6 بالمئة هو ارتفاع طارئ ناجم عن ظروف الحظر ومنع التجوال واغلاق المحال ومنافذ التصريف الصغيرة مع تقييد حركة التجارة، إلا للسلع الغذائيّة والضروريّة، لافتا الى ان انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلق هاجسا سلبيا لدى المواطن ودفع الكثير للتوجه نحو الاحتفاظ بالدولار كمدخرات.

ويرى أن هذا الارتفاع سيؤثر في المعاملات اليومية المقومة بالدولار وعلى أسعار السلع التي تنطوي تحت هذه المعاملات، كما ان الاشاراتِ الجيدةَ لتعافي أسعار النفط ووصولها إلى 30 دولارا للبرميل ستتبدد بعض المخاوف وستتلاشى ظروف الضغط على الارتفاع المفرط للدولار بشكل كبير، ولكن تبقى للمتغيرات التي تحدث في قوادم الأيام هي الحكم الفيصل في اتجاهات سعر صرف الدولار وكذلك مدى تاثيره في معدلات التضخم او مستويات الاسعار والدخول الحقيقية و بالتالي على معيشة المواطنين".

الى ذلك، افادت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت لـ" الصباح" بأن ارتفاع اسعار صرف الدولار في ظل هذه الظروف التي يمر بها العراق وكل دول العالم طبيعي، لكن ذلك سينعكس على المجتمعات الفقيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الناتجة عن ارتفاع الدولار.

وبينت، نحن بحاجة الى نظرة ثاقبة من قبل الحكومة وخبرائها باتجاه تثبيت اسعار صرف الدولار، حتى لا تنعكس سلبا على اصحاب الدخل المحدود والمجتمعات الفقيرة.

ودعت جودت الحكومة والبنك المركزي الى الحفاظ على اسعار صرف الدولار وتوفير اعانات نقديّة للمواطنين لاستكمال مستلزماتهم الشخصية، التي لا تتعلق بالسّلة الغذائيّة فقط وانما المتعلقاتُ الشخصيّةُ كالمستلزمات الصحية والادوية.