لم يكن ملف المولدات بمعزل من الاجراءات الحكومية والتكافل الاجتماعي في مواجهة ازمة" كورونا" لاسيما بعد ان خفضت محافظة بغداد التسعيرة الحكومية للمولدات الى خمسة الاف دينار للامبير الواحد لشهر نيسان الحالي مع تشديد العقوبات بحق المخالفين منهم، في وقت اكدت خلاله ان الكثير من متعهدي المولدات أعفوا الفقراء من دفع اي مبالغ.

وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": إن المحافظة ونظرا لظرف البلاد الحالي نتيجة مواجهة جائحة فيروس" كورونا" المستجد، فقد حددت سعر الامبير لشهر نيسان الحالي، بخمسة الاف دينار للامبير الواحد ولجميع المولدات بالعاصمة.

وذكر ان المحافظة شددت على الوحدات الادارية وهي الناحية والقائممقامية بمراقبة الاسعار مع رفع قائمة باسماء اصحاب المولدات المخالفين، لفرض العقوبات القانونية بحقهم، مؤكدا ان الكثير من اصحاب المولدات لم يستوفوا اي مبالغ خلال الشهر الحالي او خفضوا سعر الامبير ولم يتسلموا سوى مبالغ رمزية، لاسيما من المتعففين، الذين يعتمدون في كسبهم على الاجور 

اليومية.

الى ذلك اوضح قائممقام قضاء الزهور بجانب الرصافة حسام غازي عباس في تصريح خاص ادلى به لـ" الصباح" ان لجنة المولدات في القائممقامية شكلت خلية لوضع آليات السيطرة على التسعيرة، التي حددتها محافظة بغداد، والتي تنفذ جولات ميدانية للمناطق كافة ضمن القضاء، لمعرفة مدى الالتزام بالتسعيرة ومعاقبة المخالفين منهم، مؤكدا عدم تسجيل اي مخالفة حتى الآن، كاشفا عن أن الكثيرمنهم اعفوا الفقراء والمتعففين من الدفع.

على الصعيد نفسه، افاد مدير ناحية المنصور في جانب الكرخ عبد الله الكناني بتصريح خاص ادلى به لـ" الصباح" بأن الناحية وجهت لجنة الطاقة بالناحية بالتنسيق مع مخاتير المناطق، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحافظة، مشيرا الى ان اللجنة القانونية الزمت جميع المتعهدين بتوقيع تعهد خطي بالالتزام بالتسعيرة، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين منهم بموحب ذلك، كالغرامة المالية للمولدات الاهلية، بينما يتم ايقاف راتب الكفيل بالنسبة للحكومية، مؤكد وجود حالات انسانية بادر بها اصحاب المولدات باعفاء الفقراء من دفع 

اي مبالغ.