خالد جاسم
*كما هو متوقع وفور الاعلان عن أسماء المبشرين الخمسة بجنة العمل تحت لواء الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة القدم العراقي، تسارعت وتعددت ردود الأفعال في السوشيال ميديا وبعض الفضائيات ومنصات أخرى الكترونية من قبل المهتمين والمتابعين بأمور كرة القدم, ومعظم هؤلاء، الذين تصاعدت حدة نبرات وجهات نظرهم هم محسوبون بطريقة أو بأخرى على أحد طرفي النزاع في الأزمة السابقة، التي اشتعلت بين الهيئة الادارية المستقيلة لاتحاد الكرة وبين المعترضين وأصحاب نظرية الاصلاح والتغيير في المنظومة الكروية العراقية، ومن هنا فان مساحة الجدل الآخذة في التوسع حول جدارة وكفاءة من اختارهم الاتحاد الدولي- فيفا- والاختلافات والتناقضات في وجهات النظر، حول السقف الزمني لعمل الهيئة المؤقتة وطبيعة عملها ونطاق صلاحياتها والى غير ذلك من متبنيات العمل، التي يفترض بهذه الهيئة القيام بها وفقا للتفويض الدولي الممنوح إليها، يجب ألا يفت في عضد الأخوة المكلفين بالمهمة الصعبة أو يدخل مايشبه الاحباط والحزن في نفوسهم طالما أنهم جميعا وفقا لحدود معرفتنا بهم يمتلكون من العطاء والمقدرة الادارية والفنية، التي تمكنهم من المضي، بثقة في طريق تأدية المهام والأهداف، التي أوكلت اليهم، لاسيما أن جميعهم سوف لن يكون في موقع الترشيح للانتخابات، وبالتالي فهم مطالبون بتطبيق مفردات خارطة الطريق التي رسمها – فيفا – اليهم بموجب رسالة التكليف الرسمية سواء ضمن السقف الزمني المحدد لعملهم وهو ستة شهور أو ربما أكثر، إذا وجد الاتحاد الدولي أن التمديد لعمل الهيئة المؤقتة ضرورة لازمة في حال، لم يبلغ المكلفون نهاية الطريق وفق الزمن المحدد أصلا، وعندما نشير الى ما يشبه التحديات الكبيرة، التي تواجه عمل الهيئة المؤقتة في ظل الأوضاع العصيبة والصعبة، التي يعيشها العالم كله الذي توقفت فيه دوران الكرة في ملاعبه كما هو شأن مجالات الحياة الأخرى، فان مساحة التمني لدينا تبقى كبيرة في قدرات الأخوة في الهيئة المؤقتة في استثمار عامل الزمن والاستعانة بالخبرات والكفاءات الكروية في المجالين الفني والاداري من أصحاب الاختصاص، الذين لايحسب أي منهم على أي جهة من أجل التوصل الى مقاربات موضوعية وخلاصات نهائية مفيدة سواء ما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على النظام الأساسي في اتحاد الكرة أو في إعادة هيكلة الهيئة العامة بما ينسجم وتوجيهات الاتحاد الدولي, وهاتان القضيتان هما في مقدمة المهام والواجبات الأساسية في عمل الهيئة المؤقتة, أما بقية القضايا، فيمكن انجازها كذلك وفق مقاربات أخرى, وهو ما سوف نشير إليه في مقال قادم .
