بغداد/ الصباح

 

نفى النائب كاطع الركابي تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاراً عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه لا يزال يواصل مشاوراته مع جميع الأطراف، في حين يرى الخبير القانوني علي التميمي إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة في صحة المرسوم الذي صدر بتكليف الزرفي على أساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية التي أجازت لرئيس الجمهورية التكليف من دون الرجوع للكتلة الأكبر بموجب القرار ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ اتحادي.

وكانت مصادر صحفيَّة أكدت أنَّ رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم كتاب تكليف مصطفى الكاظمي من قبل كتل سياسية، وهو الأمر الذي لم تؤكده أيٌ من الأطراف "الشيعية" المعنية بتسمية رئيسٍ للوزراء.

وقال الركابي، في حديث لـ"الصباح": إنه لا يجوز أنْ يكلف رئيس الجمهورية شخصية أخرى بوجود رئيس وزراء مكلف، مبيناً أن المكلف إنْ لم يعتذز رسمياً تحسم الأمور في جلسة التصويت على منح الثقة.

وأضاف الركابي أن موقف دولة القانون واضح منذ البداية بعدم تقديم مرشح للمنصب وموافقتنا على المرشح مرهونة بإجماع الكتل الشيعية عليه.

من جانبه، أقر النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي بصعوبة عقد جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس للحكومة الجديدة بسبب الظروف الحالية التي أوجدها انتشار فيروس كورونا بحظر التجوال ومنع التجمعات. 

وشدد عليوي، في حديث لـ"الصباح"، على ضرورة أنْ تتأكد رئاسة البرلمان من حضور النواب الى جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية قبل تحديد الموعد، لافتاً إلى أنَّ التحالف يحث على الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على تخطي الأزمة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أنَّ مقررة مجلس النواب خديجة علي، لفتت، في تصريح صحفي، إلى أنَّ "رئاسة مجلس النواب لم تحدد لغاية الآن موعد أو مكان انعقاد جلسة البرلمان بشأن منح الثقة لحكومة الزرفي من عدمه".

وأضافت علي إنَّ "هيئة الرئاسة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مكان انعقاد الجلسة في مبنى البرلمان أو عبر دائرة فيديوية الكترونية بسبب حظر التجوال وعدم قدرة النواب على الحضور إلى مبنى المجلس وتفشي فيروس كورونا في البلاد".

بدوره، أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، أنَّ "القوى الكردستانية ليس لها أي اعتراض أو خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه من قبل القوى الشيعية على اعتبار أنه استحقاق للمكون"، مبيناً أنَّ "أية حوارات سنجريها مع المكلف المتفق عليه داخل البيت الشيعي ستكون من خلال أبواب احترامه للدستور ومنهاجه الحكومي وحقوق المكونات".

وتابع ميرزا، إنَّ "الزرفي حتى اللحظة هو المرشح بشكل رسمي للمنصب، بالتالي فإنَّ تقديم أي مرشح جديد ينبغي أنْ يتمَّ من خلال طريقين، أولها اعتذاره عن التكليف، والثاني هو ترك الخيار للبرلمان بعدم التصويت على منحه الثقة سواء بالتصويت بالرفض أو مقاطعة الجلسة كما حصل مع المكلف السابق محمد علاوي".

دستورياً، شدد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ"الصباح"، على وجوب التفريق بين إلغاء حالة إخفاق الزرفي وبين حالة إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه، والصادر من رئيس الجمهورية. وأكد التميمي أنَّ المشكلة في الحالة الأولى إذا حصلت فإنَّ الزرفي سيكون المرشح الأخير والذي نصت عليه المادة 76 فقرة خامساً من الدستور، وفي هذه الحالة نتحول الى المادة 81 التي تعني خلو المنصب، ويكون رئيس الجمهورية حراً في التكليف الوارد في المادة 81 ثانياً من الدستور، وهو التكليف الذي يأتي في الوقت الضائع.

ويرى التميمي إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة في صحة المرسوم الذي صدر بحق الزرفي على أساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية، جاء بموجبه المرسوم بناءً على استفتاء رئيس الجمهورية، إذ أجازت له (أي لرئيس الجمهورية) المحكمة الاتحادية، التكليف من دون الرجوع للكتلة الأكبر بموجب القرار ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ اتحادي وقد كلف وفق ذلك.

ونوه التميمي الى أنَّه بخلاف الحالات الدستورية القانونية فإنه لا يمكن إلغاء تكليف الزرفي أو تكليف مرشح آخر.