يراهنُ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، المتمسك لغاية الآن بالتكليف والمضي بمهمة تشكيل الحكومة، على قدرته نيل ثقة نحو 84 نائباً، في الأقل، في حال حضور الحد الأدنى اللازم لاكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب، وهو 165 نائباً (النصف + 1)، وبينما تشير المعلومات إلى أنَّ ثمة إجماعاً حاسماً من "البيت الشيعي" على ترشيح مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء، باعتذار الزرفي عن عدم استكمال مهامّه

أو إخفاقه في الحصول على ثقة البرلمان، أعلن تحالف القوى انضمامه إلى القوى المؤيدة لتكليف رئيس جهاز المخابرات، في حين أكدت القوى الكردية دعمها للمرشح الذي يحظى بمقبولية الكتل السياسية "الشيعية".

وقال النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب تؤيد توجه تحالف الفتح بترشيح بديل لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

وأضاف البخاتي أنَّ "الزرفي يراهن على الاحتكام الى مجلس النواب بالتصويت على تشكيلته بالأغلبية، وهو ماضٍ بهذا الاتجاه"، مشيراً الى أنَّ الترجيحات تشير الى توافق بين المكونات الأخرى لتكليف شخصية أخرى لرئاسة الوزراء".

وتوقع البخاتي أنْ يقدم الزرفي تشكيلته الحكومية الى مجلس النواب قبل انقضاء المدة الدستورية، مستدركاً إنَّ "الزرفي سيمر بما مرّ فيه سلفه محمد توفيق علاوي حين أحجم النواب عن الدخول الى قبة البرلمان".

في غضون ذلك، أكد تحالف القوى العراقية، في بيانٍ تلقته "الصباح" "موقفه الثابت والداعم لاستقرار العراق، والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية، وهو إذ يجدد تمسكه بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي؛ فإنه يؤكد في الوقت نفسه التزامه بوحدة الصف السياسي؛ من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منها البلد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

وأضاف البيان، إنَّ "التحالف يضع باهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة، الذي من شأنه التصويت لصالح حكومته في مجلس النواب، يحظى بقبولٍ وتأييدٍ من قوى المكون السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأنْ يتمتع بالقبول على المستوى الوطني، وعليه يؤكد تحالف القوى العراقية دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أنَّ "قوى تحالفنا تعتز بأنْ يكون دورها على الدوام هو إرساء السلم والحوار والتفاهم بين أبناء الشعب العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمةً لتطلعات شعبنا، واستجابةً لمطالبه المشروعة بالأمن والسلم والإصلاح".

وبينما ذهبت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إلى أنَّ "القوى الكردية تدعم المرشح الذي يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية الشيعية إضافة إلى المقبولية الوطنية"، أشار النائب عن التحالف الوطني الكردستاني جمال محمد شكر، لـ"واع"، إلى أنَّ "منصب رئيس الوزراء هو استحقاق المكون الشيعي"، مؤكداً أنَّ "الكتل الكردية ليست لديها إشكالية مع المرشح الذي يحظى بدعم الكتل المعنية بالترشيح".

وأوضح أنَّ "مطالب الكرد هي حل جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتحسين معيشة المواطنين".

على الجانب الآخر، قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إنَّ تمرير التشكيلة الحكومية لعدنان الزرفي سيكون بكل يسر وسهولة بعد اتفاق غالبية الكتل.

واضاف المسعودي، في حديث لـ"الصباح"، انَّ "هناك شبه إجماع على تمرير التشكيلة الحكومية التي سيقدمها الزرفي الى مجلس النواب بعد أنْ سئم الشعب العراقي انتظار السياسيين ومماطلاتهم في اختيار شخصية يمكن أنْ يجمعوا عليها لشغل منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".

وفي السياق، أكد النائب عن كتلة النصر إحسان الشمري، لـ"الصباح"، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ماضٍ في طرح كابينته الوزاريَّة على مجلس النواب، إذ أرسل منهاجه الوزاري الى البرلمان وسيتم تحديد جلسة خلال اليومين المقبلين"، مؤكداً أنَّ "الزرفي أكمل كابينته الوزارية لكنه لم يعرضها على أحد، مشترطاً عرضها قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة".

واضاف الشمري أنَّ "مصطفى الكاظمي رشحته بعض الكتل الشيعية (الحكمة والفتح)، لكنْ لم يتحقق بشأنه إجماعٌ شيعي كامل"، مبيناً أنَّ "كتلة النصر ستحضر جلسة التصويت على حكومة عدنان 

الزرفي".