أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي، في وقتٍ تتجه الحكومة نحو تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لتطمين حياة الشريحة المتلقية للدخل الحكومي مع وضع سعرين للنفط في الموازنة.

وأفاد عضو اللجنة جمال كوجر لـ"الصباح"، بأنَّ "رواتب الموظفين والمتقاعدين لسنة 2020 مؤمنة بالكامل"، مشيراً الى أنَّ "الحكومة تحتاج سنويا بحدود الـ 48 تريليون دينار لتأمين النفقات التشغيلية من ضمنها الرواتب، وفي حال حصل عجز بسيط سيؤمن من الضرائب والجباية".

وأضاف إنَّ "اجتماع أوبك المزمع عقده اليوم سيسهم برفع الأسعار"، مبيناً أنَّ "الانخفاض الحاصل في أسعار النفط هو مؤقت". من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "واجبات المالية العامة، في إدارة هذه الأزمة الخانقة وتحدياتها ستتجه نحو تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لتطمين حياة الشريحة المتلقية للدخل الحكومي بالعيش اللائق ابتداءً من صغار الموظفين ومتوسطي الدخل الحكومي وانتهاءً بشريحة المتقاعدين ومتلقي الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الشريحة الاجتماعية من محدودي الدخل من كسبة القطاع الأهلي ممن تضررت مدخولاتهم جراء البطالة القسريَّة تحت إجراءات الحظر الصحي في البلاد خلال الأسابيع الماضية". وأوضح أنَّ "الاقتصاد الوطني سيحتم تطمين العيش للجميع شريطة توافر مسطرة مالية شفافة تؤشر الانضباط العالي في المصروفات والتمتع بالدخل النقدي الحكومي بعدالة دقيقة من دون انفلات مع ضرورة اتباع حوكمة مالية حقيقية تتسم بالمشاركة المجتمعية العادلة في إدارة الموارد المالية وما تتطلبه من تضحية يقدمها متسلمو الدخل والمعاشات الحكومية العالية جداً من أجل الحفاظ على سُلم العيش للجميع يلامس الفئات والشرائح كلها وبسُلم أخلاقي شديد العدالة يحترمه الجميع في وقت واحد". بدوره، بين مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، لـ"الصباح" أنَّ "الحكومة سوف تتعامل بشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وهناك اتجاه لجعل الموازنة بسعرين للنفط، الأول ثابت وقد لا يتجاوز 30 دولاراً للبرميل الواحد، وفي هذا الجزء من الموازنة ستتم تلبية المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها".

وتابع "أما السعر المتحرك فسيكون كل مبلغ للبرميل يزيد على 30 دولاراً في أي فترة من فترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكل نسبي من المتطلبات الأخرى اعتماداً على تغير أسعار النفط"، موضحاً أنَّ "هذه الطريقة تعتمد على البرامج والمشاريع وتمثل حالة متقدمة لمنع الهدر وجزءٍ كبيرٍ من الفساد".