بحث رئيس الوزراء «المستقيل» عادل عبد المهدي، خلال اجتماع تشاوري، الآليات الخاصة بعودة العراقيين من الخارج، داعيا مؤسسات الدولة الى توفير الاستعدادات اللازمة لتلبية متطلباتهم كلّ بحسب 

تخصصه.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “عبد المهدي عقد أمس الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مبينا ان الاجتماع يأتي استنــاداً إلى قــرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، في جلستها الثالثة.

واكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، ضرورة إيجاد الحلول لعودة العراقيين في الخارج، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى، على أن تكون عودتهم خاضعة لإجراءات وزارة الصحة، موجها مؤسسات الدولة بتوفير الاستعدادات اللازمة لتلبية متطلباتهم كلّ بحسب تخصصه، وأن تأخذ القوات المسلحة العراقية دورها في مرافقة العائدين وتقديم الدعم اللوجستي لحين الإنتهاء من مدة الحجر.

 وبعد مناقشات مستفيضة تقرر الآتي:

 

أولاً: اعتماد الآلية المقدمة من وزارة الصحة والمدرجة أدناه:

 

1. تقسيم دول العالم إلى مجموعتين بحسب معدل حدوث الاصابة في البلد:  

أ- مجموعة ذات نسبة حدوث عالية (معدل حدوث الاصابة اكثر من 500 حالة لكل مليون).  

ب- مجموعة ذات نسبة حدوث واطئة (معدل حدوث الاصابة اقل من 500 حالة لكل مليون). 

 

2 - المجموعة ذات نسبة معدل حدوث الإصابة عالية يتم فحصها من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها يتم نقلها إلى المستشفيات، لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم حجرهم جميعا في أماكن تخصص من الجهات المختصة أو الحكومات المحلية، ولمدة اربعة عشر يوما في بنايات تحتوي على غرف لشخص واحد أو أسرة مفردة وذات مجموعة صحية مستقلة وايصال الطعام إلى الغرف وعدم السماح لهم بالتحرك خارج الغرف، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وتتم متابعتهم من الجهات الصحية لحين انتهاء مدة الحجر ويتم اخذ الإجراءات بحسب التطورات الصحية لكل شخص.  

 

3. المجموعة ذات نسبة مُعّدل حدوث الإصابة الواطئة يتم فحصها من الجهات الصحية في المنافذ الحدودية، وعند وجود حالات مشتبه بها، يتم نقلها إلى المستشفيات، لغرض إكمال الفحوصات ومتابعة حالتهم، أما بقية الوافدين فيتم أخذ مسحات لهم، لغرض إجراء فحص (pcr) ويتم إجراء الحجر المنزلي عليهم بعد أخذ تعهد قانوني بالالتزام في تعليمات الحجر المنزلي وإخبار الجهات الأمنية والصحية لمتابعة حالتهم، لحين ظهور نتائج فحص (pcr). 

 

4. قيام وزارة الصحة بإرسال قوائم تتضمن أسماء الدول ذات مُعّدل حدوث الإصابة العالية والواطئة إلى جميع الجهات ذات العلاقة وتحدث بحسب تغيرات الموقف الوبائي.

 

ثانيا: تكون القوات المسلحة العراقية على أُهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم، بشأن استقبال الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية، وتوفير البنايات الملائمة، وتهيئة طائرات خاصة إذا لزم الأمر، متى ما طلب منها ذلك بموافقة القائد العام للقوات

المسلحة.

 

ثالثا: قيام وزارة الداخلية بالاحتفاظ بجوازات سفر العراقيين العائدين من الخارج لدى دائرة الجوازات، لحين الانتهاء من مدة الحجر

الصحي.

 

رابعا: قيام وزارة الخارجية بإعلام العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق بالآلية التي وضعت لعودتهم والموافقة عليها، فضلاً عن تنظيم جداول وقوائم بأسماء العراقيين الراغبين بالعودة.

 

 خامسا: قيام وزارة النقل بإعداد جدول بالرحلات وتهيئة الباصات اللازمة لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي.

 

سادسا: قيام وزارة الصحة بتهيئة ملاك من الأطباء الاختصاص والملاكات الصحية من المتطوعين في المطارات، لغرض توعية العائدين بشأن الإجراءات المطلوبة منهم أثناء مدة الحجر الصحي الإلزامي أو المنزلي على وفق الضوابط الصحية المعتمدة.

 

سابعا: تتولى وزارة الصحة إصدار معلومات تعريفية بشأن الحجر المنزلي وإجراءات الوقاية، يتم توزيعها في الطائرات بين العراقيين العائدين، وتتم قراءتها من طواقم الطائرات اثناء الرحلات.

 

ثامنا: تتم المباشرة فورا بإجراءات تسيير الرحلة الأولى بحسب الأولويات التي تحددها وزارتا الخارجية والصحة، وتستمر عملية نقل العراقيين من الخارج

تباعا.

 

تاسعا: يكون دخول الجثامين إلى العراق بحسب القوانين النافذة وبضمنها قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ومعاملة المرافقين للجثامين مساواةً بالوافدين من خارج العراق، في ما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا، ويخول رئيس هيئة المنافذ الحدودية صلاحية إدخال جثامين المتوفين العراقيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة 

الصحة.