ناقش مجلس الأمن الوطني، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، العلاقات العراقية الاميركية، والوجود العسكري في البلاد، لا سيما عقب سقوط شهداء وخسائر.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “مجلس الأمن الوطني عقد أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل 

عبدالمهدي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتح بها الاجتماع، بحسب البيان، “قررنا عقد هذا الاجتماع لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الاميركية ومستقبل التعاون الاقتصادي والأمني، ولبحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر، وبعد القرار  الذي اتخذه مجلس النواب، وفي ظل حرصنا على المشاركة في إتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا”.

ولفت عبدالمهدي، الى ان “محور العلاقات بين البلدين يجب ان يتم بشكل ودي وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم” .

واضاف رئيس الوزراء، “لقد تلقينا قبل ايام مذكرة رسمية من الادارة الاميركية تتعلق بقرار بناء علاقات ستراتيجية واعادة انتشار القوات الاميركية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين” لافتا الى انه” وخلال الفترة الأخيرة، تم اجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين” مشيرا الى عمليات الانسحاب الواسع للقوات الاجنبية التي تمت مؤخرا، جرت بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون

والنظام.

 وعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع نص المذكرة الرسمية وعدّها تطورا مهما في العلاقات بين البلدين ولإستقرار المنطقة.