طالب اقتصاديون وأكاديميون، الحكومة بدعم القطاع الخاص وإعفائه من بعض التزاماته بما يضمن توفير الأمن الغذائي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصاديَّة وفقاً لحاجة السوق.

رئيس جمعيَّة السياسات العامة والتنمية البشرية الدكتور لبنان الشامي اقترح إعفاء الشركات ومعامل صناعة المنتجات الغذائيَّة من رسوم الضرائب والكمارك والكهرباء لعام (2020)، مبيناً في تصريح خاص لـ»الصباح»، أنَّ «هذا المقترح يأتي تشجيعاً لرصانة الصناعة وجودتها بشرط تخفيض أسعار المنتوجات الغذائية وتوفير سلات غذائية للمجتمعات الفقيرة».

وأضاف قائلاً: «كما أنَّ توفير سلة غذائية بحاجة الى تنفيذ سياسة محكمة من قبل الحكومة المتمثلة بوزارة التجارة لبناء خزين ستراتيجي وخلق توازن ومنع الاحتكار، والتركيز على السلع المهمة التي تتعلق بالأمن الغذائي للشعب وعدم تبديد الجهد والأموال في سلع يمكن الاستغناء عنها»، مشدداً على أهمية «اعتماد البطاقة التموينية كآلية مضمونة لإيصال الحصص لعموم الشعب وخصوصاً الفئات الفقيرة».

وبشأن مساهمة الحكومة بدعم التجار وحماية المنتج المحلي، أشار رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني لـ»الصباح» الى «ضرورة إعفاء التاجر من جميع الرسوم المترتبة عليه من رسم ضريبة المهنة والعقار وضريبة الدخل من ١/ ١/ ٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ بشرط أن يكون له دور في دعم المواطن العراقي، فضلاً عن دعم المنتج والمصنع العراقي بإعفائه من الأجور المترتبة بحقه والمتعلقة بفواتير الماء والكهرباء وبالفترة المذكورة ذاتها».

وأكد الحمداني «ضرورة تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الحكومة وغرف التجارة في بغداد والمحافظات تُتابع الأسواق وتحكم السيطرة والرقابة عليها وتعمل على التوصية بمحاسبة من يخالف بزيادة الأسعار واستغلال الأزمة».

النائبة السابقة زينب عارف البصري، أشارت في تصريحها لـ»الصباح» الى أنَّ «ما وصفته بالحلول الترقيعيَّة أثرت سلباً في الواقع الغذائي الزراعي في البلد»، مشددة على «أهمية انتهاج واتباع الحلول الجذرية والنهائية من أجل إنقاذ البلد من أزمته الحالية عن طريق النهوض بالقطاع الغذائي والزراعي وإدامة تطويره وصولاً للاكتفاء الذاتي وضرورة ضبط السيطرات والمنافذ الحدوديَّة ومنع المنتجات الزراعية خاصة».

من جانبه، أكد الباحث المالي الدكتور عماد الحرش التميمي في تصريح خاص لـ»الصباح»: أنَّ على الحكومة «اتخاذ خطوات لتوفير السلة الغذائية في ظل أزمة كورونا، من خلال اتباع حزمة إجراءات احترازيَّة قادرة على احتواء التداعيات السلبية لتفشي هذا الوباء والتخفيف من وطأة تأثيره في الاقتصاد العراقي خاصة في ما يتعلق بتمديد آجال التسهيلات الماليَّة القائمة والمستقبليَّة للقطاعات الاقتصاديَّة، مع اتباع إجراءات احترازيَّة تعمل على تخفيض كلف التمويل وضخ سيولة إضافية بغرض المساعدة في تبسيط الإجراءات وتمكين هذه القطاعات من توفير السلة الغذائية الأساسية للمواطنين».

بدوره، شدد الباحث والمختص بالشؤون المالية الأستاذ الجامعي عقيل جبر علي المحمداوي، على «ضرورة استثمار الاتفاقات والقرارات والعلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والسياسية وتوظيفها لتأمين السلة الغذائية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا. ونوه في تصريح لـ»الصباح» الى أنَّ «منظمة التجارة العالمية منحت وزراء التجارة لدول العالم تسهيلات تجاريَّة واقتصاديَّة وإعفاءات كمركيَّة»، مؤكداً أن «على وزير التجارة والتجار العراقيين الاستفادة من الاتفاقيات والتسهيلات التجاريَّة الدولية المتاحة والتي أقرها اجتماع الدول الـ (20) وترجمة ذلك بإجراءات سريعة ومدروسة».

واقترح المحمداوي «تشكيل فريق من القطاع الخاص والجانب الحكومي لاستثمار العلاقات التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص وتسخيرها لمعالجة الأزمة الحالية ومنح صلاحيات كاملة وإعفاءات كمركية مع تقديم الدعم الحكومي المتعدد».

واضاف «كما يتطلب من غرفة التجارة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والتخطيط إعطاء تسهيلات تجارية للتجار الموردين للأجهزة الصحية والطبية والوقائية وإصدار قرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة بضرورة إشراك وتنشيط القطاع الخاص في توفير الأمن الغذائي عن طريق الإنتاج المحلي والوطني أو الاستيراد وفقاً لحاجة السوق الفعليَّة».