كشف مصدر برلماني مطلع لـ «الصباح»، عن أن جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء تتضمن فقرة التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في الكابينة الحكومية، وأشار المصدر الى أنه «لا يوجد إلى الآن أي اتفاق على تمرير الوزارات المتبقية»، وفي وقت تضاربت الأنباء والتصريحات بين أعضاء كتلتي «البناء» و»الإصلاح» بشأن تغيير أو الإبقاء على اسم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ضمن القائمة المرسلة للبرلمان، تفاقم في الساعات الماضية الجدل بشأن حقيبة أخرى هي وزارة العدل، فبينما ترك الحزب الديمقراطي الكردستاني حسم اسم المرشح لهذه الوزارة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اشترط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إدراج اسم مرشحه خالد شواني لوزارة العدل في القائمة الوزارية كي تحضر كتلة الحزب جلسة التصويت.    
 

وقالت مقررة مجلس النواب خديجة علي في تصريح خاص لـ«الصباح»: إن «جلسة البرلمان لهذا اليوم ستشهد استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي»، وأضافت، أنه «إلى الآن لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير ما تبقى من الوزارات بالرغم من أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على الكابينة، ويبقى السؤال هل يكتمل النصاب أم لا في جلسة اليوم!؟».

 

القائمة الوزارية

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز: إن «أسماء المرشحين التي ستطرح بجلسة اليوم لاستكمال الكابينة الوزارية خاصة الوزارات الأمنية هي نفس الأسماء وتحديداً فالح الفياض ل‍وزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع تغيير الأسماء الا بحالات محددة لأنه أرسلها بكتاب رسمي للبرلمان».

وأضاف الفايز، أن «الحالة الأولى تكون من خلال إعادة مجلس النواب الأسماء بكتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لأسباب يتم ذكرها بالكتاب المرسل»، لافتاً إلى أن «الحالة الثانية تكون من خلال التصويت على الأسماء داخل جلسة مجلس النواب ومن لا يحصل على ثقة البرلمان يتم إخراجه وعلى رئيس الوزراء إرسال اسم آخر».

النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أكدت بدورها، ان «قائمة المرشحين السابقة التي تقدم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ماتزال على طاولة رئاسة مجلس النواب، وأنه لم يجر أي تغيير على قائمة الاسماء»، وأضافت، أن «هناك خلافات عديدة على قائمة الاسماء تجاوزت المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض»، مرجحة أن «يتم تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة لعرض الكابينة الوزارية على التصويت خلال جلسة اليوم الثلاثاء بسبب عدم حصول التوافق».

بينما رفض تحالف الاصلاح والاعمار التصويت على الاسماء نفسها المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة، التي لم يتم التصويت عليها في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.

وقال النائب عن ائتلاف النصر علي السنيد في تصريح لـ»الصباح»: إن «ما منع مجلس النواب من عقد جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية هو استمرار الخلاف وغياب التفاهم بين الكتل السياسية حول اختيار المرشحين»، موضحاً، أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رشح لمنصبه باعتباره رجل تسوية، ولن يتخذ أي خطوة دون موافقة أطراف تحالفي الاصلاح والبناء في اختيار المرشحين للحقائب 

الشاغرة}.

وأضاف السنيد، أنه «ينبغي على عبد المهدي تقديم أسماء جديدة للحقائب الشاغرة لأن تحالف الاصلاح منحه الحرية في اختيار المرشحين، لكن المشكلة في تحالف البناء الذي لم يتخذ أي من مكوناته الموقف نفسه عدا كتلة بدر»، مبينا ان على «مكونات ائتلاف دولة القانون وحركة صادقون تقديم شخصيات تنسجم مع معايير المهنية والديمقراطية، أو إطلاق يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اختيار مرشحيه».

 

اتفاق سياسي

من جهته، قال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي: إن «رئيس مجلس الوزراء أشار بكل وضوح الى أنه غير مستعد للحضور الى مجلس النواب دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب كأقل تقدير»، مبينا أن «الاتفاق الشامل والكامل على المرشحين حتى اللحظة لم يتحقق».

وأضاف الموسوي، أن «عبد المهدي يريد ضمان استكمال نصاب جلسة البرلمان سواء اتفق البناء والاصلاح أو لم يتفقا على المرشحين والتصويت على المرشحين وتمرير من يرونه مناسبا»، لافتا الى أن «حسم وزارتي الدفاع والداخلية معضلة تكررت بالحكومات السابقة ايضا وبحاجة الى حوارات مكثفة ومعمقة لحسمها».

وأكد أن «عبد المهدي رغم انه بوضع لا يحسد عليه الا انه عازم على المحاولة لاستكمال كابينته الوزارية خلال هذا الاسبوع»، لافتا الى انه «يريد إعطاء رسالة الى الكتل السياسية بأنه رئيس وزراء قوي وحازم ولا يقبل كسر إرادته».

وشدد الموسوي، على انه «كلما مرت الايام نرى ان هناك ارادة يراد ان تكسر الحكومة من خلال محاولة فرض شكل محدد او اسم وزير معين على رئيس الوزراء»، موضحا ان «هذا الامر سيستمر الى الهيئات المستقلة والوكالات ولن ينتهي عند مستوى وزير محدد»، بحسب تعبير النائب عن تحالف البناء.

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إن «هناك اجتماعات على مستوى قيادات الكتل السياسية، إلا أن الشخصيات المرشحة للكابينة الوزارية لم يطرأ عليها أي تغيير، على الرغم من وجود مرونة من قبل تحالف البناء، ويقابلها اصرار من قبل الكتل الاخرى على رفض المرشحين».

وأضاف، أن «البرلمان لم يعلن جدول اعماله، حيث لم يتم التحدث عن ادراج الكابينة الوزارية في جلسة (اليوم الثلاثاء)، على الرغم من الاتصالات المكثفة بين الاطراف السياسية لحل مشكلة الكابينة»، مبينا أن «الخلاف ما زال قائما على اربع وزارات (الداخلية والدفاع والعدل والهجرة)، وفي حال تم تقديم الوزارات الثماني المتبقية، فانها لن تمرر جميعاً في جلسة البرلمان»، موضحاً أن «الكابينة الوزارية سيتم حسمها داخل البرلمان في حال لم يتغير الوضع بين الكتل السياسية، حيث سيتم التصويت باغلبية الاعضاء لا سيما نواب البناء».

ورجح النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، طرح جميع مرشحي الوزارات المتبقية بجلسة الثلاثاء.

وقال العيساوي في حديث صحفي: إن «المتبقي من الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي لن يمر الا بالتوافق وليس الأغلبية حتى وأن استطاع تحالف البناء استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة وتحقيق الأغلبية».

وأضاف، أن «المعلومات التي لدينا من طبيعة الحوارات التي تجري وما تم التوصل اليه خلالها هو تمرير كامل الكابينة الوزارية خلال جلسة الثلاثاء أو الخميس من الاسبوع الحالي»، مبيناً أنه «بحال حصل اختلاف بالتوافقات فإنه لن يتجاوز وزارة أو اثنتين كحد اقصى ويتم تمرير البقية بالتوافق».

 

منصب الداخلية

وبشأن الجدل في مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، نفى تحالف الفتح، وجود اتفاق على استبداله، وأكد التحالف أنه مازال متمسكا به رسميا الا في حال استبداله من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال القيادي بالتحالف النائب حنين القدو في تصريح صحفي: إن «التسريبات الاعلامية بشأن التوصل الى اتفاق باستبدال فالح الفياض بشخصية أخرى لحقيبة الداخلية (غير صحيحة) وأن تحالف الفتح ما زال متمسكا به رسميا».

وأضاف القدو، أن «صلاحية استبدال الفياض منوطة برئيس الوزراء عبد المهدي باعتبار أنه  هو من رشحه وإذا ما قرر استبداله بشخصية اخرى سنكون داعمين لها»، وأوضح، أن «الكتل السياسية تمر بمرحلة حرجة جدا ولابد أن تتفق على بقية وزراء الكابينة لتمريرها في جلسة (اليوم الثلاثاء) وبعكسه سيتم التأجيل الى الخميس المقبل».

في المقابل، قال رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة حميد معلة: إن «ما أثير من معلومات حول وجود اتصالات مع تحالف البناء لدعم حصول تيار الحكمة على منصب محافظ البصرة مقابل دعم مرشح البناء لوزارة الداخلية فالح الفياض عارٍ عن الصحة ولا وجود له».

وأضاف معلة، أن «قضية انتخاب محافظ جديد للبصرة شأن يخص البصريين ولا يخضع الى توافقات سياسية لكون البصرة تمر بمرحلة حساسة»، مبيناً أن «تسويق مثل هكذا مواضيع تقف خلفها أهداف تحاول تعقيد المشهد في محافظة البصرة».

النائب عن كتلة سائرون سعد مايع، أكد في تصريح لـ»الصباح»، أن تحالفه وضع شروطاً للمرشحين للكابينة الوزارية من أهمها الخبرة والمهنية، مشيراً إلى، ان «كتلته تسعى الى تسنم شخصيات بمقاييس تتناسب مع معايير الديمقراطية والوطنية بعيدا عن الولاءات الحزبية او الاملاءات السياسية».

وأضاف، ان «الشخصيات المرشحة للحقائب الامنية يجب أن تكون ذات خبرات عسكرية وأمنية ومهنية»، مؤكداً، أن «وزارتي الدفاع والداخلية تحتضنان في صفوفهما خبرات مهمة ومن الممكن الاستفادة منها»، لافتاً إلى أن «تحالف سائرون متمسك بالمعايير المهنية في اختيار الشخصيات التي تقود وزارتي الدفاع والداخلية لأن هذه المعايير ستكون أحد الركائز المهمة التي ستبعد وزارتي الدفاع والداخلية عن التخندقات  الحزبية والمحاصصة».

وتابع مايع، بقوله: «إننا نسعى الى أن ننتقل من حكومة المكونات الى حكومة المؤسسات التي تستطيع أن تبني البلد»، موضحاً «أننا يجب أن نكمل نظامنا السياسي وفق معايير الاحترام لكل المؤسسات المبني على أسس 

رصينة».

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» ليث العذاري: إن «قضية وزارة الداخلية، فيها استهداف سياسي شخصي حزبي واضح ليس فيه مجال للتأويل أو الاستقراء»، مبينا أن «فالح الفياض خرج من تحالف الاصلاح وذهب الى البناء، وشنت عليه الحرب العالمية الثانية، حيث أقيل من جميع مناصبه».

أما القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي، فأوضح أنه، «إذا جاء تحالف البناء بذات الاسماء المطروحة؛ فسيبقى سائرون على موقفه من رفضها»، في إشارة الى بقاء مرشح البناء (الفياض) لحقيبة الداخلية.

وأشار فهمي إلى «وجود مباحثات بين جميع الاطراف، وإجماع بأن بقاء الأزمة سيكون مضراً في الوضع السياسي وله تداعيات كبيرة»، لافتاً الى «إمكانية حلحلة الأزمة بعد إدراك عدد من الاطراف في تحالف البناء بضرورة تجاوز هذه الازمة»، وأضاف، «هناك أسماء مقترحة من الضباط والمراتب التي أحيلت على التقاعد لشغل الوزارات الأمنية».

 

حقيبة العدل

وفي تطورات حقيبة وزارة العدل، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني  بشار الكيكي: إن «وزارة العدل حسم أمرها للمكون الكردي، فهي حصة مكون وليس حصة حزب معين»، مبيناً أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من رشح شخصاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن أعطينا له كامل الحرية، حتى وإن اختار شخصية مستقلة، من المكون الكردي».

وأضاف الكيكي، أن «حقيبة وزارة العدل لم تحسم بشكل نهائي لأي مرشح، ويمكن أن يتم تغيير اسم معين بأي لحظة، فالقرار والحسم بيد عبد المهدي، ونحن خولناه باختيار أي شخصية من المكون الكردي».

بدوره، قال النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في بيان تلقته «الصباح»: إن «الاتحاد الوطني الكردستاني يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها (اليوم الثلاثاء) في حال تضمن جدول أعمالها التصويت على الوزارات المتبقية وعدم تقديم المرشح الوحيد للاتحاد خالد الشواني لوزارة العدل».

من جانب آخر، كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، عن إحالة 17 قانوناً مقترحاً من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن لجنتها ستعمل على اقرار تلك القوانين بعد الانتهاء من الكابينة 

الوزارية.

وقالت العارضي في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب تسلم من الحكومة في الجلسة السابقة 17 قانوناً ومقترحات قوانين»، مشيرة إلى أن «اللجنة القانونية ستعمل على اقرار تلك القوانين وعرضها للتصويت بعد الانتهاء من الكابينة الوزارية»، وأضافت أن «هناك العديد من المشاريع والقوانين داخل اللجنة القانونية منها مقروءة قراءة اولى وثانية»، مبينة أن «جملة من القوانين تم التصويت عليها في الدورة السابقة واصبحت قوانين ولكن لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية».