استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تنفيذ طريق (عرعر – عنازة) الحدودي الحيوي في محافظة الأنبار، بعد استحصالها الموافقات اللازمة لذلك. في غضون ذلك تنسق هيئة استثمار بغداد مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتسهيل دخول المواد الانشائية الضرورية للمشاريع المنفذة بالعاصمة.
وافاد مصدر في المركز الاعلامي للوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ "الصباح" بأن وزارته وبالرغم من ظروف حظر التجوال الوقائي المطبق في البلاد للحد من تفشي جائحة كورونا، فقد استأنفت اعمال مشروع طريق (عرعر- عنازة) الحدودي في محافظة الأنبار، الذي تنفذه شركة آشور العامة بإشراف من دائرة الطرق والجسور، التابعتين للوزارة.

وأشار الى أن قرار استئناف العمل بالمشروع الذي تم بعد استحصال الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، جاء نظرا لما يتمتع به المشروع من اهمية كبيرة، مع اهمية مراعاة الالتزام بالاجراءات الوقائية للعاملين فيه، كاشفا عن أن نسب الإنجاز المتحققة بالمشروع قبل توقفه بلغت نحو ٦٥بالمئة.

وأوضح المصدر ان الطريق الذي عده حيويا، سيخدم قوات الحدود المرابطة على طول الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية من اجل تأمينها بشكل كامل، ابتداءً من منفذ عرعر وصولا الى منفذ طريبيل مع المملكة الاردنية الهاشمية.

وفي سياق آخر، أفصحت هيئة استثمار بغداد عن تنسيقها مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بجائحة كورونا، للايعاز الى الجهات المختصة من اجل تسهيل دخول المواد الانشائية الضرورية للمشاريع المنفذة بالعاصمة، بحسب ما افاد به رئيسها المهندس شاكر الزاملي.

وبين في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" أن الهيئة تلقت طلبات عدة من المستثمرين المنفذين لمشاريع في العاصمة، تتضمن السماح بدخول المواد الانشائية للمشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب عدم توفر المواد اللازمة، منوها بأن المناشدة التي قدموها تأتي حرصا على استئناف العمل بما يدعم جهود الاعمار والبناء الجارية في البلاد.

وافصح الزاملي عن وجود عدد من الالتزامات التعاقدية لدى الهيئة التي لابد من الايفاء بها ضمانا لعدم توقف الاعمال، لاسيما المشاريع التي تخص قطاع السكن المحددة بمواعيد تسليم الى المواطنين المسجلين عليها, محذرا من اثار سلبية من الناحية الاقتصادية على الشركات الاستثمارية والمواطنين إذا ما توقفت الأعمال في تلك 

المشاريع.

وذكر بهذا الصدد أن الهيئة تنسق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية من اجل الايعاز لعمليات بغداد والقوات الامنية بالمحافظات والمنافذ الحدودية، للسماح بدخول الاسمنت والرمل والحصى، الى جانب حديد التسليح والمواد الصحية والكهربائية وغيرها، بغية تحقيق استمرارية في العمل، مؤكدا أن منع دخولها سيلحق الاذى المادي والمعنوي بهذا 

الشركات.