وباء "كورونا" لم يستهدف صحة المواطن العراقي فقط، بل أثر في واقعه المعيشي، فالأسر الفقيرة التي تعتاش من عملها اليومي كانت أشد المتضررين من إجراءات حظر التجوال، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم للبحث عن المنظمات الخيريَّة والمتبرعين لتوفير لقمة العيش لأسرهم، بينما ذهب قسمٌ آخر لكسر حظر التجوال والعودة للعمل، مبررين ذلك بالقول: "إنْ لم نمت بوباء كورونا فسنموت من الجوع".

مأزق

 يقول محمود عبد الله (40) سنة: "حظر التجوال الذي رافق وباء كورونا أثر سلباً في الأسر من أصحاب الدخل المحدود والكسبة، إذ واجهنا مشكلة توفير قوتنا اليومي ومع موعد دفع الإيجار حصل إرباكٌ في تسديد مبالغ بدلات الإيجار لأصحاب البيوت التي نستأجرها، البعض من أصحاب الأملاك قدر الموقف وتنازل عن الإيجار أو طلبوا نصف المبلغ.. والكثير منهم لم يقتنع وطالب بتسديد المبلغ بالكامل من دون أية تخفيضات، وأصبحنا في مأزق لا نُحسد عليه وسط هذه الأزمة الكبيرة الذي طالت الجميع".

وأضاف عبد الله: "نحن بحاجة لتدخل حكومي ومساعدة المحتاجين وفق الآلية التي يرونها مناسبة في تجاوز هذه الأزمة".

 

أزمة اقتصاديَّة

الخبير الاقتصادي صالح الهماشي بين أنَّ "العراق يشاركُ العالم أجمع في التأثر بالأزمة الاقتصاديَّة التي تعصفُ به في الوقت الحالي، ترافقها الأزمة الداخليَّة نتيجة عدم وجود نظام وهوية واضحتين يمكن عن طريقهما تفعيل الأنشطة الاقتصاديَّة في وقت الأزمات.. فالحكومة لجأت لتوزيع المنح المالية لأنها تعي جيداً أنَّ العراق لا يمتلك اقتصاداً متنوعاً فهو الى حدٍ كبيرٍ مشابه لمكتب صيرفة كبير يمتلك أمواله بالاعتماد على النفط في تمويل مشاريعه والتزاماته الباقية، وعليه لا توجد خيارات كثيرة لتفعيل الأنشطة الاقتصاديَّة كما تعمل بعض الدول التي شجعت بعض المصانع على إنتاج المستلزمات الطبيَّة التي من الممكن على الأقل أنْ توفر الاحتياجات الداخليَّة وقد يصدر الفائض منها الى الخارج".

وأضاف الهاشمي: "خطوة إيجابيَّة قامت بها الحكومة بمنح بعض المبالغ للكسبة وأصحاب الأرزاق اليوميَّة الذين تضرروا من حظر التجوال لتطويق فيروس كورونا، بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ قليلة أو غير كافية، كونها لا تمتلك خيارات أخرى، وربما تقودُ هذه التجربة لتطوير وتحسين نظام البطاقة التموينيَّة (الخاوية) لأنها ستواجه مشكلات اقتصاديَّة أكبر خلال المرحلة المقبلة تتمثل بارتفاع أسعار الغذاء حسب ما توقعته منظمة العمل الدوليَّة بسبب تراجع الأنشطة الاقتصاديَّة".

 

اقتراح

واقترح الهاشمي "وضع قاعدة بيانات بشكلٍ سريع لتوزيع المنح الماليَّة بين مليوني أسرة متضررة، ولتسهيل عملية التوزيع والسعي لوضع خطة أخرى بتنشيط قطاعات أو مجالات اقتصاديَّة كالزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والتجارة وحتى حركة الترانزيت وتستثمر كل ما يمتلكه العراق من موارد، سواء كانت بشريَّة أو غيرها".

 

مستحقات

عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في مجلس النواب حسين حسن نرمو قال: "نحو مليون و260 ألف أسرة تسلمت مستحقاتها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، والعمل جارٍ لشمول مليوني أسرة بمنحة الـ250 ألف دينار لكل أسرة من ذوي الدخل اليومي (الكسبة) خلال المرحلة المقبلة، وهنالك 60 ألف أسرة مرتبطة مستحقاتهم بالبيان السنوي للوزارة، وقد أطلقت رواتبهم بعد أنْ اقترحت اللجنة على الوزير ذلك، ومن ثم استقطاعها في حال شمول أي فرد منها بالتعيين بعد مخاطبة الوزارة التي ينتسب لها".

لافتاً الى "وجود 67 ألف أسرة أخرى قد أرسلت أسماؤهم من وزارة التخطيط بعد التأكد من حالتهم المعيشيَّة وتقديمهم طلبات شمول برواتب الوزارة، وقد أجري المسح الميداني وتم إدخال بياناتهم وتمت مقاطعتها مع الوزارات الأخرى".

وأضاف حسن: "هناك 270 ألف أسرة تتقاضى رواتبها التقاعديَّة من القطاع الخاص، فضلاً عن رواتب 105 آلاف فرد من المتفرغين المعينين، وهناك مليونا أسرة سيتم شمولهم بمنحة الـ250 ألف دينار لكل واحدة منها بعد زيادتها من 30 ألفاً لكل فرد الى 50 ألف دينار".

مؤكداً أنَّ "تلك الأسر كانت قد تضررت بسبب إجراءات حظر التجوال لمنع انتشار فيروس كورونا، وستسلم هذه المنحة لتلك الأسر على دفعتين بعد انتهاء الإجراءات ووفق بيانات البطاقة التموينيَّة وعلى مرحلتين".